moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670411594 لعام 1446 ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه : (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: رغبت المدعيه تركيب بوابه كهرباء زجاجيه للدور الارضي بواجهه مبني برج (....) وعليه قدمت ثلاثه شركات عروضها للقيام بتنفيذ الاعمال كل شركه حسب مواصفاتها وكان عرض المدعي عليه من بين تلك العروض وعليه تم التواصل عن طريق المهندس مدير الصيانه المسؤول لدي المدعيه عن طريق الاتصال الهاتفي وابلاغها بموافقه المدعيه علي عرضهم بالمواصفات الاتيه: 1- توريد وتركيب مكينه (...) (...) مقاس (6م) مع كامل الاكسسوارات من سنسورات وبطاريه داخليه ماسكات ارضيه،2- ازاله الابواب القديمه من الموقع عدد (4) اربعه ابواب وعمل باب زجاج لون اسود مقاس (1م) عرض وارتفاع (220سم) مع كامل الاكسسوارات واضافه درفه زجاج مقاس (1م) عرض،وارتفاع (220سم)، وزجاج دبل (6سم) عاكس (20)،(6) شفاف مع فريم المنيوم مقاس (1م) سماكه (2.5) للموقع مقاس الزجاج الاسود مقاس (2م عرض×220سم ارتفاع) مع كامل الاكسسوارات مع اقفال ارضيه نوعيه (...)،وحيث انه تم الاتفاق بين الطرفين علي قيام المدعي عليه بتنفيذ تلك الاعمال وعليه وبتاريخ 14\05\2024م قام المدعي عليه بارسال عرض سعر لكافه الاعمال برقم (...) باجمالي تكلفه قدرها (24,275) اربعه وعشرون الف وميتان وخمسه وسبعون ريال شاملا الضريبه، وتم الاتفاق خلاله علي ان تقوم المدعيه بسداد نسبه (70%) من قيمه اجمالي المبلغ عن تعميد العرض ونسبه (30%) عند تسليم الاعمال من قبل المدعي عليه، وحيث ان المدعيه قبلت العرض وعمدته وعليه بتاريخ 12\06\2024م قامت بتحويل مبلغ قدره (17,307.50) سبعه عشر الف وثلاثمايه وسبعه ريال وخمسون هلله ما نسبته (70%) من اجمالي قيمه العرض المتفق عليه، وبتاريخ 30\06\2024م ارسل المدعي عليه فاتوره ضريبه برقم (....) موضح بها اجمالي المبلغ المستحق عن الاعمال وهو (24,275) اربعه وعشرون الف وميتان وخمسه وسبعون ريال، والمبلغ المسدد من قبل المدعيه وهو (17,307.50) سبعه عشر الف وثلاثمايه وسبعه ريال وخمسون هلله، والمبلغ المتبقي عن التسليم قدره (7,725) سبعه الاف ريال وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال، وبتاريخ 08\07\2024م ارسل المدعي عليه عينه من الزجاج المتفق عليه وتم تعميدها من قبل المدعيه، وبعدها تخلف المدعي عليه عن تنفيذ ما هو متفق عليه، وطالبت المدعيه المدعي عليه عده مرات لتنفيذ الاعمال المتفق عليها لكن دون جدوي، وطالبته باعاده المبلغ المسدد لكنه ماطل ولم يستجيب لطلب المدعيه مما اضطرت معه المدعيه لاقامه هذه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (17,307.50) سبعه عشر الف وثلاثمايه وسبعه ريال وخمسون هلله وذلك مقابل ما تم سداده من قبل المدعيه مبلغ العرض والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: 1- عرض برقم (20234) علي مطبوعات مؤسسه (.....) والمتضمن مبلغ قدره (24,725) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه وعشرون ريال والممهور بتوقيع منسوب لمهندس(.....)،2-فاتوره برقم (...) وتاريخ 30\06\2024م علي مطبوعات مؤسسه (.....)والمتضمن مبلغ قدره (7,725) سبعه الاف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال،3-حواله بنكيه علي مطبوعات بنك (....)بتاريخ 06\12\1445ه والمتضمن مبلغ قدره (17,307.50) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وسبعه ريال وخمسون هلله، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 28\04\1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع ، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (17,307.50) سبعه عشر الف وثلاثمايه وسبعه ريال وخمسون هلله وذلك مقابل ما تم سداده من قبل المدعيه مبلغ العرض والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماه ؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد طلبت من المدعيه وكاله تقديم البينه، ولما قدم من الحواله البنكيه الصادره من موكلته للمدعي عليها وعرض السعر الصادر من مؤسسه المدعي عليه والفاتوره الصادره منها ، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وكذلك الماده (21) فقره (2) من ذات النظام حيث نصت علي انه: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (.....)سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه(.....) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه/شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) اولا: مبلغ قدره (17,307.50) سبعه عشر الف وثلاثمايه وسبعه ريال وخمسون هلله، ثانيا/ مبلغ قدره (800) ثمانمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.