moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570879909لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها حيث سبق وان ابرمت موكلتي عقد مع المدعي عليها بتاريخ 26 / 10 / 2022 م، (مستند رقم 1-5) وقامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها من قبل المدعي عليها بمهرجان (...) النسخه السابعه وقد وصل من المدعي عليها مبلغ0 وقدره (75،000) خمسه وسبعون الف ريال فقط، (مستند رقم 6) ثم قامت بتحويل مبلغ وقدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال، (مستند 7) وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (1،119،550) مليون ومايه وتسعه عشر الف وخمسمايه وخمسون ريال، ووجهت موكلتي خطاب الي المدعي عليها و حتي تاريخه لم ترد علي خطاب موكلتي (مرفق صوره الخطاب مستند 8) و تم اشعار المدعي عليها (مرفق صوره الاشعار مستند رقم 9) وحتي تاريخه لم ترد علي الاشعار ونحرر الاعمال التي قامت بها موكلتي في المهرجان كالتالي: 1/ متبقي مبلغ التعميد بمبلغ وقدره (572،750) خمسمايه واثنان وسبعون الف وسبعمايه وخمسين ريال، 2/ (...) مبلغ (50،000) خمسون الف ريال، 3/ (...) (15) راس تحمل شعارات الرعاه في الافتتاح (45،000) خمسه واربعون الف ريال، 4/ الهودج مع تلبيسه وتزيينه (4600) اربعه الالاف وستمايه ريال، 5/ لوحه افتتاح شوط (...) مع البالونات (1200) الف ومايتان ريال، 6/ فعاليات شوط (...) الشوط النسايي مع البروفه لمده اربعه ايام والملابس والاكسسوار للهجانات واللبس النجدي ولبس للفارسات (126،000) مايه وسته وعشرون الف ريال، 7/ شد الحبل ولعبه الكراسي ودق الجرس واستقبال الضيوف في الخيمه الخارجيه وفن الهجيني (270،000) مايتان وسبعون الف ريال، 8/ متبقي من مشتروات الشدادات واغراض الابل = (50،000) ريال خمسون الف ريال، لذلك: وتاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1،119،550) مليون ومايه وتسعه عشر الف وخمسمايه وخمسون ريال، لصالح موكلتي قيمه الاعمال المستحقه عليها، هذه دعواي ، ا. ه، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 23 / 07 / 1445 ه، التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي وكالته تبين انها وكاله شخصيه فجري افهامه بتقديم وكاله صحيحه من ممثل الشركه المدعي عليها ليتم قبول تمثيله في القضيه او حضور وكيل اخر ففهم ذلك، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها الوارد بيانها في صدر الوقايع وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (1،119،550) مليون ومايه وتسعه عشر الف وخمس ميه وخمسون ريال (...)، وذلك عن الفتره من 04 / 05 / 1444 ه، الي 19 / 06 / 1444 ه، واحصر المطالبه في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: 1/ عقد الاجره محل الدعوي، 2/ اقرار المدعي عليها بصحه المطالبه في منصه تراضي، 3/ حوالات بنكيه بمبلغ وقدره (25،000) ريال، ومبلغ وقدره (75،000) ريال، من المدعي عليها وهي تمثل جزء من الاجره، 4/ خطاب صادر من المدعي عليها يتضمن الاقرار بالمبلغ محل المطالبه، وجميعها مرفق في ملف القضيه هكذا قرر، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ اجاب وكيل المدعي قايلا: سبق محاوله الصلح مع المدعي عليها ولم نصل معهم الي نتيجه، واجاب الحاضر عن المدعي عليها قايلا: ساعرض هذا الامر علي المدعي عليها هكذا قرروا، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بان عليه تعديل وكالته وتقديم الجواب عن الدعوي ومستنداتها عبر النظام خلال (7) ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، علي ان تكون المذكرات المقدمه في القضيه موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ 08 / 08 / 1445 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وجري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن صحه الفاتوره المقدمه من قبل المدعي الصادره علي مطبوعات المدعي عليها برقم (0RD2580) وتاريخ 26 / 10 / 2022 م والتي تستحق بتاريخ 24 / 01 / 2023 م، بمبلغ وقدره (672،750) ستمايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، فاجاب قايلا: التعميد صحيح وقد قامت المدعيه بجميع الاعمال المتعلقه بهذا التعميد، ثم قرر بان موكلتي قامت بسداد جزء من مبلغ التعميد وقدره (100،000) مايه الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: ما ذكره المدعي من استلام موكلتي لمبلغ (100،000) مايه الف ريال ، صحيح ، واحصر دعواي في التعميد التي اقر بها وكيل المدعي عليها مع التحفظ بحق موكلتي في المطالبه في عرض السعر والمبالغ المتبقيه فيما يخص الاعمال الاضافيه ، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليها، راته مخولا بحق الاقرار ، ولصلاحيه القضيه للفصل ، قررت الدايره قفل باب المرافعه ؛ للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله حصر مطالبته في الزام المدعي عليا بدفع مبلغ وقدره (572,750) خمسمايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، تمثل المتبقي من قيمه التعميد لغرض اجره (ابل وخيول بالفرسان والهجانه وجميع التزامات الابل والخيل والفرسان)، بناء علي ما اقر به وكيل المدعي عليها من مبلغ المطالبه المتعلق بالتعميد رقم (0RD2580) وتاريخ 26 / 10 / 2022 م والذي يستحق بتاريخ 24 / 01 / 2023 م، بمبلغ وقدره (672،750) ستمايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا ، والذي دفع بان موكلته سبق وان سددت منه مبلغا وقدره (100,000) ميه الف ريال ليكون المتبقي في ذمتها للمدعي مبلغا وقدره (572,750) خمسمايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال ، ولما كان المدعي وكاله انتهي الي حصر دعواه في الزام المدعي عليها بتسليم موكل المبلغ المتبقي من خطاب التعميد وقدره (572,750) خمسمايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، الامر الذي تكون معه المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر النزاع ، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، ولما كان الثابت اقرار المدعي عليه وكاله باستحقاق المدعيه لما تطالب به ، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، استنادا للماده (14) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). واستنادا علي الماده (17) من نظام الاثبات (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). وبما ان الاقرار صادر ممن هو مخول باصداره؛ لذا فانه ثبت للدايره صحه هذا الاقرار وترتب عليه اثره المطالب به، واستنادا علي الماده (28) من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه: (1- يلزم المقر باقراره....)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي /(...) (...) الجنسيه ؛ بموجب الهويه الوطنيه (...) صاحب / مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (572,750) خمسمايه واثنان وسبعون الفا و سبعمايه وخمسون ريالا ؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.