moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439180604 لعام 1443ه المدعي: شركه (......) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه بصفته مالك مؤسسه (....) علي توريد قطع غيار معدات ثقيله بقيمه اجماليه قدرها (50,000) خمسون الف ريال، وذكر بان موكلته قامت بتوريد قطع الغيار المتفق عليها للمدعي عليه، وان المدعي عليه في مقابل ذلك قام بتحرير الشيك رقم 003188 بالمبلغ المتفق عليه وقدره (50,000) خمسون الف ريال، وذكر بانه عندما توجهت موكلته لصرف الشيك فوجيت بعدم وجود رصيد للمدعي عليه، وذكر بانه تمت مطالبه المدعي عليه مرارا وتكرارا بسرعه سداد المستحقات الماليه المستحقه عليه الا انه لم يستجب، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها ، وعقدت الدايره عده جلسات لم يتم فيها التحقق من تبلغ المدعي عليه، وفي الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ 28/ 04/ 1444ه: حضرت وكيله المدعيه وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (179680636) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت لما ورد بلايحتها، وبسؤالها عن بينتها اجابت قايله بينتي هي الشيك رقم 003188 و الورقه الاعتراضيه الصادره عليه والمرفقه بملف القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن شركه عقد توريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان غايه ما تطلبه المدعيه هو الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال والذ يمثل قيمه توريد قطع غيار معدات ثقيله قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بطلبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعيه تتمسك لصحه دعواه بالشيك رقم 003188 وتاريخ 27/ 05/ 2014م والمسحوب علي مصرف (.....) والمحرر من مؤسسه (......) لصالح المدعيه بمبلغ (50,000)، والورقه الاعتراضيه الصادره من مصرف (.....) والمتضمه عدم وجود رصيد كاف لصرف الشيك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (......) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ شركه (......) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال ، لما هو موضح بالاسباب.