moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 737 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه انه تقدم وكيل المستدعي عنه الي المحكمه التجاريه بالرياض مستدعيا علي المستدعي ضده واحيل الطلب الي الدايره فاجرت اللازم نظاما؛ وتضمن استدعاؤه ما يلي: (اولا: الوقايع كلف موكلي (...) المدعي عليه المذكور للقيام باكمال تنفيذ اعمال قصر ومجمع سكني مؤلف من (11) فيلا عايده ملكيته لموكلي(...). بناء علي ذلك قام موكلي - خلال فترات ودفعات متفرقه - بتسليم المدعي عليه مبلغا وقدره (4,500,000 ريال) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال؛ بعد عده اشهر من تكليف المذكور، لاحظ موكلي توقف العمل بالمشروع وعدم تنفيذ الاعمال، باستثناء شيء يسير من اعمال المشروع مقارنه بما تم تكليفه به، وكذلك مقارنه بما تم تحويله للمدعي عليه من اموال، مما استدعي موكلي الي القيام بتقييم الاعمال التي تم تنفيذها وتدقيق الحسابات. فتبين حسب التقرير الهندسي انه لم يتم تنفيذ الا 11% فقط من المشروع وبمبلغ لا تتجاوز ( 2،057،650 ريال). وتبين من التقرير المحاسبي ان المدعي عليه قد تصرف بتلك الاموال لحسابه الشخصي وحساب ابنته من خلال عده حوالات لحسابات متفرقه، ومنها حسابات شخصيه له ولشركات تابعه له خارج المملكه. صفه المدعي عليه مقاول). وانتهي المستدعي الي طلب: (منع المستدعي ضده من السفر). وارفق عددا من المرفقات. وبقيد الطلب واحالته الي الدايره اجرت اللازم نظاما وافتتحت هذه الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المستدعي ولم يحضر من يمثل المستدعي ضده بالرغم من تبلغه بالجلسه ولصلاحيه الطلب للفصل فيه خلت الدايره للتامل واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من المستدعي بالمنع من السفر وبالاطلاع علي ملف الطلب ولعدم ارفاق ضمان نقدي قدره (2%) من مبلغ المطالبه؛ وبناء علي الماده الثالثه عشره بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه، التي نصت علي انه: "يجب ان يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن 2% من قيمه المطالبه الاصليه، وللمحكمه -عند الاقتضاء- طلب تقديم ضمان اضافي". وبما ان الطلب محل النظر لم يرفق معه الضمان حين تقديمه؛ فان طلب المستدعي حري بعدم القبول شكلا. ولما سبق قضت الدايره بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول دعوي الطلب المستعجل في القضيه رقم (737) لعام 1442ه.