moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570204703 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1435/05/16ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (7,581) سبعه الاف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1435/07/08ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن قدره (7,581) سبعه الاف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-الفواتير. 2-الاخطار. 3-فاتوره اتعاب المحاماه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/02/28ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: العقد صحيح، وينكر تسليم البضاعه، وما يخص كشف الحساب فليس عليه اي توقيع او ختم منسوب للمؤسسه، والتعهد صادر من احد العماله، وليس مفوضا ولا مخولا بالاستلام، عن المدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: يطلب مهله. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/03ه وفيها: وافهمت المحكمه المدعي وكاله بان ليس له سوي يمين المدعي عليها وطلب يمين المدعي عليها وبسؤال المدعي عليه وكاله عن استعداد موكلته لاداء اليمين ابدا استعداد موكلته. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/03ه وفيها: حضرت المدعي عليها اصاله وبعد صياغه اليمين ورضا وكيل المدعي بها حلفت المدعي عليها اصاله بعد الاذن لها قايله: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم اخول العمال (...) بالتعاقد او استلام البضاعه محل الدعوي وان البضاعه لا تخص المطعم التابعي لي والله العظيم)، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبما ان وكيل المدعي وكاله حصر طلباته في الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن قدره (7,581) سبعه الاف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال. وبما ان محل الدعوي عقد توريد، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وعن الموضوع: وبما ان المدعي عليه وكاله قدم اجابته في ان العقد صحيح، وانه لا يوجد مستحقات للمدعي وينكر تسليم البضاعه، وبما ان الدايره اطلعت علي مستند المدعي وبما ان الاقرار منسوب لاحد العاملين لدي المدعي عليها وبما ان المدعي لم يثبت تفويض المدعي عليها بالاستلام او التعامل، وحيث ان المحكمه افهمت المدعي وكاله بان ليس له سوي يمين المدعي عليها وطلب يمين المدعي عليها، وقامت المدعي عليها ببذلها وفق ما هو مدون اعلاه، وبناء علي الماده (93) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.