moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٨٩٦٠٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (المدعي بايع والبيع مؤجل وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨-٢-٢٠١٨، والمعقود عليه نظام تبريد متغير الحجم.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٢,٣٥٦,١٦١.٤٤) مليونان وثلاث ميه وسته وخمسون الفا ومايه وواحد وستون ريال سعودي و اربعه واربعون هلله سدد منه (٤٤,١٤١.٦٣) اربعه واربعون الفا ومايه وواحد واربعون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢١م بمبلغ قدره(٥٦١,١٤٨.٨٨) خمس ميه وواحد وستون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره واشعار التسليم). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالجاء المدعيه للقضاء مما ادي الي (اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١٧,٠٠٧.٢٥) خمس ميه وسبعه عشر الفا وسبعه ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب تذكره التبليغ رقم (٩٤٥٥١٠٩٨) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدم صحيفه الدعوي الاتي نصها: تتحصل وقايع الدعوي انه بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٧ تقدمت المدعي عليها بطلب شراء نظام تبريد بناء علي عرض السعر المقدم من المدعيه رقم ١٨٠١٠٣٦٧٢٨ وذلك مقابل قيمه اجماليه (٢,٣٥٦,١٦١.٤٤) مليونان وثلاثمايه وسته وخمسون الف ريال سعودي واربع واربعون هلله. وبالفعل قامت المدعيه بتوريد نظام التكييف عبر شحنات حيث داب الطرفان علي ان تقوم المدعيه باصدار فاتوره عن كل شحنه يتم توريدها للمدعي عليها وبشروط موعد استحقاق سداد خلال ٦٠ يوم من تاريخ الفاتوره. وبتاريخ ٢٠ اكتوبر ٢٠١٨ قامت المدعيه بتوريد احدي شحنات لمعدات نظام التكييف الي موقع المشروع وتم استلامها من قبل المدعي عليها، وقد اصدرت المدعيه بموجب ذلك فاتوره رقم ٦١١٠٠٢٠٩٢ وتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٨ وذلك بمبلغ اجمالي قدره (٥٦١,١٤٨.٨٨) خمسمايه وواحد وستون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال وثمان وثمانون هلله، علي ان يتم السداد خلال ٦٠ يوما. الا ان المدعي عليها لم تسدد سوي (٤٤,١٤١.٦٣) من ثمن الفاتوره وتبقي في ذمتها مبلغ مترصد قدره (٥١٧,٠٠٧.٢٥) خمسمايه وسبعه عشر الف وسبعه ريالات وخمس وعشرون هلله. ورغم المحاولات المتكرره لحض المدعي عليها تسويه المبلغ وديا ومحاوله اللجوء لمركز المصالحه الا ان كل المحاولات بايت بالفشل الامر الذي الجي المدعيه للقضاء في سبيل الزامها سداد المبالغ المترصده عليها. الطلبات: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٥١٧,٠٠٧.٢٥) خمسمايه وسبعه عشر الف وسبعه ريالات وخمس وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ٥٠,٠٠.٠٠ سبع وخمسون الف وخمسمايه ريال اتعاب المحاماه. هذه دعواي. وبسؤاله عن حصر اسانيد الدعوي طلب مهله للتحقق من الاسانيد وحصرها، فافهم ان له مهله اقصاها تاريخ ٥/ ٧/ ١٤٤٥ه ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي عن بعد حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب تذكره التبليغ رقم (٩٤٦٦٤٤٤٧)، وتشير الدايره ان المدعي وكاله اودع عبر الطلبات اسانيد الدعوي، كما قرر قايلا: موكلتي تحصر دعواها بالطلب الاصلي بالزام المدعي عليها ان تدفع لها ٥١٧٠٠٧.٢٥ريال، وتحتفظ بحقها بشان المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد حصرت الدعوي بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (٥١٧,٠٠٧.٢٥) خمس ميه وسبعه عشر الفا وسبعه ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، يمثل ثمن توريد انظمه التكييف الموصوفه في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، عليه واستنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بتوقيع ممثلها، وفاتوره توريد البضاعه محل الدعوي، وسند تسليم البضاعه، والبريد المرسل للمدعيه من بريد المدير المالي للمدعي عليها (...) المتضمن خطه سداد المديونيه، بناء علي ذلك وبما ان حجيه الدليل الرقمي هي حجيه الدليل الكتابي طبقا لما تضمنته الماده الخامسه والخمسون من نظام الاثبات، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) ان تدفع للمدعيه: شركه (...) مبلغا قدره: (٥١٧,٠٠٧.٢٥) خمس ميه وسبعه عشر الفا وسبعه ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله. وبالله التوفيق.