حكم رقم 4430310992 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٥٠٦٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)،، قد تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه كساره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/١١م بثمن اجمالي قدره (١٤٣٥٩٤٤) مليون واربع ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع وهو: (لم يسلم)، ومده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: شركه (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (تم مصادره المبيع من الجمارك نتيجه تخلف المدعي عليه عن السداد، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/١١م، مما تسبب ب(مصادره المبيع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعذر تسليم المبيع بسبب تخلف المدعي عليه عن السداد) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٣٥٩٤٤) مليون واربع ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال سعودي))؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (١٤٣٥٩٤٤) مليون واربع ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال. هكذا جاءت لايحه الدعوي، وعليه قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه و المثبته بيناتهم في محضر الضبط ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي لكونها نزاع بين تاجرين، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه كساره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/١١م بثمن اجمالي قدره (١٤٣٥٩٤٤) مليون واربع ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع وهو: (لم يسلم)، ومده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: شركه داثن، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (تم مصادره المبيع من الجمارك نتيجه تخلف المدعي عليه عن السداد، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/١١م، مما تسبب ب(مصادره المبيع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعذر تسليم المبيع بسبب تخلف المدعي عليه عن السداد) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٣٥٩٤٤) مليون واربع ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال سعودي وطلب الزام المدعي عليه بها هكذا جاء ت الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد بعد تزويده بالمرفقات وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تدوين الايميل الخاص به في المحادثه وطلبت الدايره من المدعي وكاله ارسال لايحه الدعوي والمرفقات للمدعي عليه الان وعلي المدعي عليه اعداد رده خلال خمسه ايام وارساله للمدعي وكاله وعلي المدعي وكاله الاطلاع والرد خلال مده مماثله مع تضمين ايميل الدايره عندي اي تواصل بين الاطراف و رفع جميع المذكرات علي طلبات القضيه وقد واجه الدايره اثناء عقد القضيه عده اشكالات تقنيه تتمثل في تعليق برنامج الاتصال التيمز وتوقفه اثناء الجلسه وهذا من بدايه جلسات اليوم وقد تسبب هذا بتاخير الجلسه وساير الجلسات التي تليها. تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣ه وجاء نصها: (افيدكم الي انه وحتي تاريخ هذه المذكره لم يقم وكيل المدعيه بارسال كامل المستندات لموكلتي ولم يجب علي رد موكلتي عن الدعوي، ولم يقم بتحرير دعواه علي الرغم من طلبنا ذلك منه حيث لم يذكر تواريخ الوقايع التي ذكرها، حيث اشار الي بيان جمركي، والا فاتوره تخليص جمركي، واشار ايضا الي مشروع يطلق عليه اسم (...) واشار الي بيع في المزاد العلني، ولم يرفق صوره البيان ولا صوره الفاتوره ولا نسخه من العقد، ولا ما محضر البيع في المزاد العلني، علما ان مؤسسه (...) س/ت: (...) التي تعاقدت معها موكلتي مؤسسه (...) افادت موكلتي بوصول الكساره وانها قامت بالتخليص والافراج الجمركي عنها وزودت موكلتي بكامل المستندات التي تثبت جميع مراحل التوريد من تاريخ مذكره المفاهمه مرورا بسداد موكلتي للدفعه المقدمه، ومن ثم توقيع العقد وبعد ذلك مخاطبه الشركه (...)، وسداد المبالغ لها، وبعد ذلك مخاطبه الشركه (...) (الانشاءات س/ت: (...)) بتفاصيل الارساليه، ومحتوياتها وعددها ومكان انطلاقها ومكان وصولها، وبعد ذلك قيام المتعاقد معها بتخليص الكساره محل الدعوي جمركيا واخراجها من الجمارك ثم انتهاء بتشغيل مؤسسه (...) واستيفايها باقي الدفعات كما هو وارد في العقد، عليه فان موكلتي مؤسسه (...) ممثله بمالكها المدعي عليه تطلب من الدايره ان تلزم المدعيه بتسليم الكساره، لاسيما وان دعوي المدعيه قايمه علي ادعايها عدم سداد موكلتي للدفعه المقدمه وباقي الدفعات اللاحقه، وقد قدمت المدعيه عقدا نقض دعواها ؛ حيث اثبت فيه صراحه سداد موكلتي للدفعه المقدمه، كما اثبت فيه صراحه ان الدفعات المتبقيه تسدد عن طريق المؤسسه المتعاقد معها علي توريد الكساره محل الدعوي ؛ حيث انها ستورد الكساره، ومن ثم تقوم بتشغيلها والاستيفاء من نتاجها حسب ما نص عليه العقد، ومن ثم تقوم بتسليم موكلتي الكساره وتنقلها ملكيتها لموكلتي بعد ذلك، وكل ذلك وارد في العقد ؛ ويتجلي من ذلك ان المدعيه هي من عليها عبي تحصيل الدفعات اللاحقه كونها هي من ستورد الكساره وهي من ستقوم بتشغيلها، ويؤكد ذلك انها اشترطت علي موكلتي في العقد ان يخصم من نتاج الكساره مصاريف ورسوم التشغيل من عماله ومعدات ومحروقات والصيانه وغير ذلك اضافه الي نتاج الكساره، عليه فان موكلتي تطلب من اصحاب الفضيله التكرم عليها بمناقشه القضيه شفهيا في الجلسه القادمه والزام المدعيه بتقديم كامل المستندات كونها تتهرب من الاجابه، وتظن ان مسابقتها لموكلتي في قيد الدعاوي سيعطيها غطاء حق وليس ثوبا لها). وفي جلسه ١٧/٠٩/١٤٤٣ه حضر الاطراف المشار لهم والمثبته بياناتهم في محضر الجلسه وذكر المدعي عليه انه تقدم مذكره علي الايميل تضمنت دفعه بالتزوير وبمناقشه المدعي عليه عن دفعه ذكر ان المدعي ذكر ان موكلته لم تسدد المقدم ثم قدم عقد يثبت سداد موكلته المقدم وانه يعتبر هذا – حسب رايه تزوير - عليه تقرر الدايره ان الوصف الذي تقدم به المدعي عليه للتزوير ووفقا للوقايع لا تري الدايره صحته ولا تتفق مع النتيجه التي توصل بها كما اجاب المدعي انه يطلب سؤال المدعي عليه عن المبلغ الذي دفعه للمدعي فاجاب المدعي عليه ان المبلغ الذي دفعه موكله ثلاثمايه الف ريال بشيك مسحوب من قبل المتعاقد معه مؤسسه (...)الحديث سجل تجاري (...) بتاريخ ١١/١ /٢٠١٤م ومايتان الف ريال خصم من مستحقات المدعي عليها لدي الانشاءات صدرت بحكم من المحكمه التجاريه بالحكم رقم ٣٧٨٠١١٧٥٠ تاريخ ١٢/١١ /١٤٣٧ه بالصك رقم ٤٣٧٣١٦٧٠٠ وتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٣ه وتعهد المدعي عليه بارسال نسخه منه للدايره الف وبعرض ذلك علي المدعي ذكر انه غير صحيح وموكلته لم تتسلم اي مبالغ من المدعي عليه وان الشيك لم يحرر من المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر المدعي عليه ان الذي حرر الشيك هو شريك سابق للمدعي عليه اسمه (...) وهو شريك بموجب عقد ورغب لاحقا بالتخارج من الشراكه ودفع المدعي عليه له مبلغ ثلاثمايه الف ريال وقد طلبت الدايره من المدعي عليه ارسال جميع المستندات المشار لها الي ايميل الدايره ونسخه للمدعي وقد ذكر المدعي وكاله ان الدفعه الاولي لم تسدد من قبل المدعي عليه ولذا الكساره المورده لم يتم الافراج عنها في الميناء وبيعت في المزاد العلني ولهذا تطالب المدعيه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (١٤٣٥٩٤٤) مليون واربع ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال سعودي وقد طلب المدعي عليه وكاله مهله لتقديم مذكره تحتوي جميع المستندات التي لديه خلال عشره ايام وعليه تزويد المدعيه وكاله بنسخه منها وعلي المدعي وكاله الاطلاع والرد بذات الطريقه وله مهله مماثله. وفي جلسه ٠٧/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وقد قرر الاطراف التزامهم بما ورد في الجلسه الماضيه وانهم اودعوا ما لديهم في ايميل الدايره وقرر وكيل المدعي انه قد حصل علي مستندات جديده ويرغب بمهله وتقديم مذكره اضافيه وطلب المدعي عليه وكاله توجيه سؤال للمدعيه ونصه هل الصك الذي قدمه المدعي وكاله ويزعم انه لموكلته فهل شركه (...) سجل تجاري برقم (...) هي ذاتها موكلته وما علاقتها بعقد الكساره؟ وعليه طلبت الدايره استكمال تبادل المذكرات بين الاطراف علي ان يقدم المدعي ما لديهم خلال خمسه عشر يوم ثم يجيب عليه المدعي عليه وله مهله مماثله. وفي جلسه ٠٦/٠١/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وقد تم اجراء تبادل مذكرات ولم يودع المدعي عليه رد جديد واما المدعي قرر انه يكتفي وان السؤال الموجه له في الضبط غير منتج وان المدعي عليه لم يدفع اي شيء المبلغ الذي يتوجب عليه دفعه من قيمه الكساره عليه تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وتقرر رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه حضر المدعي كما حضر المدعي عليه وبالاطلاع علي المعامله تقرر الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وتقرر رفع الجلسه للمداوله، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره مليون واربع ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال حسب لايحه دعواه وذلك عن ثمن كساره تم مصادرتها من الجمارك نتيجه تخلف المدعي عليه عن السداد، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٠ه وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي لكون المدعي عليه صاحب مؤسسه مقاولات تدعي (...) والمدعي ايضا كان مؤسسه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره بعد سماع الدعوي والاجابه ولكون الاطراف قد ورد بينهم اتفاقين الاول بتاريخ ٣٠ – ١٢ – ٢٠١٣م تضمن ان شراء الكساره سيكون من قبل الطرف الاول وهو من سيتولي دفع كامل القيمه للمورد ويتم خصم الباقي من قيمه المستخلصات الشهريه للطرف الثاني و الاتفاق الثاني بتاريخ ١١ – ٣ – ٢٠١٥م وقرر فيه ان مؤسسه (...) دفعت مبلغ وقدره ٥٠٠.٠٠٠ الف ريال والمتبقي ٩٣٥.٩٤٤ الف ريال وان المبلغ المتبقي سيكون دفعه بطريقه الاقساط عند التشغيل حسبما ورد في العقد وبالتالي فالمدعي كان علي اتفاق مع المدعي عليه بانه , سيتولي سداد المبلغ للمورد في (...) حسب العقد وعليه فالتوريد والتخليص الجمركي ودفع المبلغ بالكامل لم يكن وفق مهام المدعي عليه حتي يمكن تحميله الضرر المترتب علي المصادره عند التسليم بانه قد تم مصادره المعده المورده وان المصادره قد تمت لهذا السبب الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره: برفض الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٥٠٦٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
محل الدعوي المطالبه بثمن توريد كساره تم مصادرتها من الجمارك وبيعها بالمزاد العلني لتسبب المدعي عليها بتخلفها عن سداد ثمن التوريد وتطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤٣٥٩٤٤) مليون واربع ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد اصدرت الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها برفض الدعوي، فتقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراض ورد فيه ما مضمونه: ملخص عدم قناعتنا بالحكم المستانف عليه ما يلي: من الناحيه الشكليه: عدم ضبط لايحه الدعوي علي الوجه الصحيح وذلك نتيجه لتقنيات النمذجه المعمول بها اثناء قيد الدعوي، ولم تتقيد الدايره برصد اللايحه الصحيحه مما اثر علي النتيجه التي توصلت اليها. من الناحيه الموضوعيه:
١) عدم فصل المحكمه في ثبوت الخطا من عدمه: والمتمثل في عدم سداد الدفعه المقدمه من ثمن الكساره، ولم تفصل فيها المحكمه كما هو ظاهر في تسبيبها انها اوردتها ولم تبت فيه، وكان الواجب ان تفصل فيه موقفها اذ مدار ركن الخطا قايم عليه.
٢) مخالفه الاقرار الوارد في العقد لظاهر الحال: فقد ورد في العقد ان المستانف ضدها سددت (٥٠٠,٠٠٠) ريال، وقد بينا للدايره عدم صحه الدفع بان ذلك يخالف الحكم الصادر برقم (٣٤٢٦٣٩٨٣) من المحكمه العامه بالرياض (مرفق)، اذ محرر الشيك استلم ثمنه بموجب الحكم المشار اليه، فالواجب الا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال استنادا علي الماده (١٦/٢) من نظام الاثبات.
٣) تضارب دفوع المدعي عليه: دفع المستانف ضده بسداد (٢٠٠,٠٠٠) من ثمن الكساره بالاستقطاع من مستحقاته، والوارد في العقد ان الاستقطاع يتم بعد تسلمه للكساره وتشغيلها.
وطلب: نقض الحكم الابتدايي، والقضاء مجددا بالزام المستانف ضدها بالتعويض عن الاضرار الناشيه عن العقد بمبلغ قدره: (١٤٣٥٩٤٤) مليون واربع ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال. وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٢/٤/١٤٤٤ه فتحت الجلسه وفيها حضر المستانف عبدالله الخثعمي كما حضر المستانف ضده المثني المزيعل، وقد اطلعت الدايره علي لايحه الاستيناف وصك الحكم ومرفقات القضيه ثم خلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا اما ما يتعلق بموضوع الحكم فانه لم يظهر في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في الرد علي ما اورده المستانف في الاعتراض الوارد في ملف القضيه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ٢٤/٢/١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي محمولا علي اسبابه.