moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣١٢٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بصحيفه ادعاء جاء فيها انه قد جري تحرير عقد مبايعه لمجموعه (...) بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٨م بينه كطرف اول وبين المدعي عليه مؤسسه (...)، ووفقا لما ورد بالاتفاقيه فقد تم النص علي تحمل الطرف الثاني (المدعي عليه) لجميع ديون مجموعه (...) التي تخص الموردين والبالغه (٢.٨٤٧.٨٣٨) ريال، كما التزم المدعي عليه بتحمل جميع الالتزامات التي تخص مجموعه (...) دون اي مسيوليه علي المدعي، الا انه تفاجا برفع دعوي ضده من قبل شركه (...) طالبته بمبلغ (٤٥٣.١٧٥.٤٠) ريال رغم بيعه للمجموعه (...) بالكامل، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بجميع ما ورد في عقد المبايعه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه يوم الاثنين ٤/٧/١٤٤٠ه وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال علي الصحيفه زودت وكيله المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بنسخه منها واستمهلت للرد، وبجلسه يوم الاثنين ١٧/٨/١٤٤٠ه ابرزت وكيله المدعي عليه مذكره تضمنت انه تقبلت مؤسسه (...) بتاريخ ١/٥/٢٠١٨م واثناء البيع والجرد توفي ابنه وتم استغلال ظروفه النفسيه ولم يتم جرد البضاعه بالمحل والتي في السوق، وكذلك قام العامل (...) بسحب مبالغ بغير علمه مع علم المدعي بذلك، كما قام المدعي ببيع السيارات ولا يعرف المدعي ولم يقابله وعندما وصلته المطالبات من بعض الداينين بحث عن المدعي ولم يجده، الا عن طريق شركه (...) وبعد سؤاله عن السيارات والمبالغ التي للمدعي عليه رفض التجاوب، ثم انكر توقيعه اي ورقه، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليه مثول موكلها، وبجلسه يوم الاثنين ١٤/١٠/١٤٤٠ه افادت وكيله المدعي عليه بعدم استطاعه موكلها الحضور، وطالبت السير في الدعوي، وبجلسه يوم الاثنين ١٩/١١/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، فافهمت الدايره وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بالجواب علي المذكره المقدمه من وكيله المدعي عليه بجلسه ١٧/٨/١٤٤٠ه وتقديم اصول بيناته، وبجلسه يوم الاحد ٩/١/١٤٤١ه ابرز وكيل المدعي مذكره تضمنت ان المدعي عليه اقر في بدايه مذكرته بالتعامل، اما ما ذكره من انه لم يتم جرد البضاعه ولا يعرف المدعي فغير صحيح، وقد اقر المدعي عليه في محضر الاستلام بالبضاعه التي داخل المعرض والثلاجه بمبلغ (٦٢٧.٩٢٥) ريال، كما اقر باستلام المعرض ومحتوياته بمبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال، وباستلام عدد (٨) شاحنات وعدد (٢) باص وهو مطابق لعدد السيارات في العقد، كما اقر باستلام كشوف المديونيه بمبلغ (٢.٨٤٧.٨٣٨) ريال، في تاريخ البيع وقابل للزياده، كما اقر بحصر المبالغ المستحقه للمؤسسه والبالغه (٨٩٠.٥٣٨) ريال، واتفاقيه البيع ومحضر الاستلام موقعان من المدعي عليه ومختومان بختم المؤسسه، زودت وكيله المدعي عليه بنسخه منها واستمهلت للرد. وبجلسه يوم الاثنين ١٥/٢/١٤٤١ه ابرزت وكيله المدعي عليه مذكره تضمنت ان وكيل المدعي ابرز ثلاثه عقود الاول باسم (...) والمؤرخ في ٢٩/٤/٢٠١٨م والذي نفي علمه به بعد تواصل المدعي عليه معه، والمؤسسه افتتحت في ٢٤/٤/٢٠١٨م، والعقد مزور، واما العقد الثاني باسم (...)، والمؤرخ في ١/٥/٢٠١٨م صوره وليس اصل، وليس علي مطبوعات المدعي عليه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه علي اسم المشتري وهذا مخالف لنظام وزاره التجاره، كما ان مؤسسه المدعي عليه في (...) ونشاطها في المواد الغذاييه وليست في (...)، واما العقد الثالث باسم (...) والمؤرخ في ٢/٤/٢٠١٨م ويحمل شعار مجموعه (...) والتي يمثلها المدعي (...) بنفس الارقام والمبالغ في العقود السابقه علما ان مؤسسه المدعي عليها افتتحت بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٨م، وجميع السجلات التي جاءت في العقود تخص مؤسسه (...) في مدينه (...) وليس لها علاقه بمؤسسه (...) بمدينه (...)، جميع العماله التي استملت البضايع لم يكن علي ايصالات تحمل اسم المدعي عليه وتبين بعد الاطلاع علي اقامتهم انهم علي كفاله المدعي، و(...) و(...)، وليس لدي المدعي عليه عماله علي مؤسسته، كما ان لدي المدعي عليه ثلاثه سندات امر تثبت ان ما نسب للمدعي عليه نصب واحتيال؛ كون التواريخ والمستندات قبل فتح المؤسسه بخمس سنوات، وقام المدعي بكفاله المدعي عليه باحد المستندات، وبجلسه يوم الاحد ٢٠/٣/١٤٤١ه ابرز وكيل المدعي مذكره تضمنت انه ليس للمدعي اي علاقه باي عقد ليس طرفا فيه، والعقد مثار النزاع هو الموقع بين الطرفين فقط، اما كون العقد صوره فان الاصل انه حجه اذا لم يظهر به كشط او تحريف ظاهر، والمدعي عليه لم ينكر العقد او يطعن في صحته، زودت وكيله المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعها عليها, افادت بوجود خصوم يطالبون موكلها بمبالغ لقاء بضايع استلمها المدعي، ومثل امام الدايره المواطن/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) واشار الي انه تم فتح حساب باسم المدعي عليه وطلبات شراء باسمه وتم توريد البضاعه الي المدعي وقد استلمها بموجب السجلات التي سلمها للدايره، ثم مثل امام الدايره المواطن/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) وافاد بانه قام بتوريد اسماك مجمده للمدعي وحين مطالبته بالمبالغ المستحقه له افاد بانه تم بيع المؤسسه لصالح المدعي عليه بما لها وعليها، ثم اضافت وكيله المدعي عليه بان موكلها ليس له اي شان بتلك المطالبات من قبل المشار اليهم ولا هذه المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان موكله باع المؤسسه بما لها وعليها لصالح المدعي عليه بموجب العقد الذي ارفقه في هذه الجلسه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه انكرت ذلك، مضيفه بان موكلها ليس لديه ايه رخص ولا مفوضين علي التوقيع او غيره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان العقد مصدق من قبل الغرفه التجاريه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه انكرت ذلك؛ كون موكلها لم يقم باي توقيع علي اي عقد وانه ليس لديه مفوضين للقيام بذلك ثم طلبت وكيله المدعي عليه مخاطبه الغرفه التجاريه لمعرفه صحه العقد المرفق من قبل المدعي كما انكرت التوقيع عليه وانه مزور، وان من قام بالتوقيع عليه/ (...)، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وبجلسه يوم الاثنين ٤/٥/١٤٤١ه سالت الدايره وكيل المدعي عن العقود الثلاثه والمؤرخه في (٢٩/٤/٢٠١٨م) وفي (١/٥/٢٠١٨م) وفي (٢/٤/٢٠١٨م)، كما سالته عن السجل التجاري المتعلق بالمؤسسه المباعه فطلب الامهال لذلك، ثم سالته عن ما دفعت به وكيله المدعي عليه من ان موكلها لا يملك مؤسسه مسجله في (...) ومتعلقه بالمواد الغذاييه، فاجاب بان البيع تم مع مؤسسه المدعي المتعلقه بالمواد الغذاييه وليس له علاقه باي تفاصيل غير ذلك، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه ابرزت مذكره تضمنت طلبها من المدعي ابراز اصل العقود، وارقام لوحات السيارات التي جاءت في العقد، زود وكيل المدعي بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد ٨/٦/١٤٤١ه اجاب فيها وكيل المدعي بان العقد المبرم بين الطرفين هو المؤرخ في ٢/٤/٢٠١٨م بينما العقد المؤرخ في ١/٥/٢٠١٨م لم يوقع عليه موكله وكذلك العقد المصادق عليه بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٩م، ثم اشارت الدايره الي انه سبق ان حضرت وكيله المدعي عليه وابرزت نسخه من السجل التجاري جري ضمه لملف القضيه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه انكرت ما جاء بجواب وكيل المدعي، ثم طلب وكيل المدعي علي وجه الاستعجال ايقاف قرار التنفيذ الصادر ضد موكله علي مديونيه شركه (...)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه ابرزت نسخه من قرار التنفيذ وذكرت انه تضمن تنازل شركه (...) عن مستحقاتها تجاه المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان موكله ليس طرفا في قرار التنفيذ المقدم، في حين انكرت ذلك وكيله المدعي عليه، وبجلسه يوم الاثنين ٧/٧/١٤٤١ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جميع الاحكام والدعاوي المقامه والمتعلقه بهذه الدعوي, فابرزت جمله من المستندات ثم سالتها الدايره هل توجد اي قضيه بين الطرفين فاجابت بانه لا توجد دعوي بين الطرفين سوي هذه الدعوي ثم قرر الاطراف الاكتفاء، فقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعي يرمي من دعواه الي الزام المدعي عليه بجميع ما ورد في عقد المبايعه المؤرخ في ١/٥/٢٠١٨م، وذلك بتحمله لجميع ديون مجموعه (...) التي تخص الموردين والبالغه (٢.٨٤٧.٨٣٨) ريال، وحيث ان الدايره بعد تاملها لطلب المدعي تبين ان مؤداه ابراء ذمته من اي مستحقات للغير، وهذا حقيقه الدعوي المقلوبه، فلم يتضمن الزام او التزام بين الطرفين وانما غرضه اخراج المدعي من اي التزامات مستقبليه حال وقوعها، ومن المقرر فقها وقضاء ان الدعوي المقلوبه لا تسمع. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٣ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي باثبات ان المديونيه المسجله باسم مجموعه (...) والبالغه (٢,٨٤٧,٨٣٨) ريال والمشار اليها في عقد المبايعه المؤرخ قي ٢/٤/٢٠١٨ متعلقه في ذمه (...)؛ وقد اعترض علي ذلك الطرفان، وقدم المدعي اعتراضه وملخصه (مجانبه المحكمه الموقره الصواب لاسباب كالاتي: ١/جانب الحكم الصواب بعدم قبول الدعوي وفق اسبابها انها دعوي مقلوبه. ٢/ جانب تسبيب الحكم لصحيح النظام وان ادعاء المدعي عليه بان شركه (...) تنازلت عن حقها هو ادعاء باطل وغير صحيح. ٣/ اهملت المحكمه الموقره مطالبه المستانف (المدعي) بالزام المدعي عليه وفق التزامه عند بيع المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وهو الزام صحيح كما قرر فقها وقضاء). كما قدمت وكيله المدعي عليه اعتراضها وملخصه (١/تناقض الحكم الواضح والصريح. ٢/ السجل الذي دون في العقد لم يكن نشاطه مواد غذاييه وانما اجهزه كهرباييه. ٣/ لم يلتفت فضيلته لجميع الادله والبينات التي تقدمنا بها والتي تثبت التزوير من عدم مطابقه التواريخ والنشاط)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لذلك جلسه اليوم عبر الاتصال المريي (عن بعد)، حضرها وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرتها وكيله المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبما انه بعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه القضيه محمولا علي اسبابه الوارده فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٥/٥/١٤٤٢ في القضيه رقم ٣١٢٤ لعام ١٤٤٠ القاضي بان المديونيه المسجله باسم مجموعه (...)، سجل تجاري رقم (...)، والبالغه (٢.٨٤٧.٨٣٨) ريال والمشار اليها في عقد المبايعه المؤرخ في ٢/٤/٢٠١٨م ثابته في ذمه (...)، هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.