حكم رقم 4430267049 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٢١٠١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره وذكر المدعي وكاله في دعواه ان موكله سبق وان قمت بشراء اسهم من اسهم المدعي عليها في ٦/ ٣/ ٢٠١٧ كما اننا بعت جزء من الاسهم المشتراه وتبقي عدد ٧٢٧ سهم وخلال هذه الفتره لم تقم المذكوره باعطايي ارباحا لهذه الاسهم اسوه بباقي المساهمين مما يعد قصورا ومفاضله بين المساهمين وتجاهلا لحقوقي بصفتي اكثر المساهمين ملكا للاسهم بالجمعيه وحيث عقد اجتماع للجمعيه (...) بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٤٢ الموافق ١٢/ ١/ ٢٠٢١ لمناقشه جدول الاعمال وتمت الموافقه لمجلس الاداره التصرف في الاصول مما قد يؤثر علي حقوقي وباقي المساهمين عليه التمس من مقام فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بصرف حقوقي البالغه راس المال مع الارباح ١٠٩١٠٠٠ مليون وواحد وتسعون الف ريال خلال فتره مساهمتي ولجميع اسهمي البالغه ٧٢٧ وفقا للميزانيات المعتمده من قبل الجمعيه والمصادق عليها من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه دعواي تتخلص بالمطالبه بارباح الاسهم حسبما تم صرفه لباقي المساهمين وراس المال ولا علاقه لي بالتزامات الشركاء لان المدعي عليها جمعيه (...) وفقا للتراخيص الممنوح لها من وزاره العمل افيد فضيلتكم بان نصيبي من الارباح قد تم حسابه بناء علي الميزانيات المعتمده من المدعي عليها عامي ١٤٣٧/ ١٤٣٨ حيث تم تقسيم الارباح علي عدد الاسهم لتصبح الارباح المستحقه لي هي ٣٦٤٢٩٢.٤٣ ريال ثلاثمايه واربعه وستون الف الف ومايتين واثنان وتسعون ريال وثلاثه واربعون هلله حسب الميزانيات المعتمد من المدعي عليها للفتره ١٤٣٧-١٤٣٨ حيث استحقت لي الارباح فور اعتماد الميزانيه بنهايه ١٢ من عام ١٤٣٧ وكذلك الميزانيه للسنه الثانيه المنتهيه في بنهايه شهر ١٢ لعام ١٤٣٨ ما فيما يخص تاريخ نشوء الحق فواضح من المستندات المرفقه وهي تاريخ شرايي الاسهم اما فيما يخص نشاط الجمعيه فمتعدد حسب النظام الاساسي لها وحاله الشركه قايمه اما فيما يخص سبب الاستحقاق فكما قامت المذكوره بصرف الارباح لبعض المساهمين اطلب الزمها بصرف ارباحي وميعاد الاستحقاق فهو تاريخ اعتماد الميزانيه اما فيما يخص حاله الشراكه فما زالت قايمه وبجلسه ٢٤/٠١/١٤٤٣ه حكمت الدايره بحكمها القاضي (بعدم الاختصاص الولايي) , ثم تقدم وكيل المدعي بطلب تفسير عبر النظام , وحددت جلسه ٤/٢/١٤٤٤ه لنظره وتضمن الطلب الاتي: (الدايره اصدرت حكمها بعدم الاختصاص ولاييا بنظر الدعوي ولم توضح ما هي الجهه المختصه بنظر الدعوي بالاضافه الي ان الدايره ذكرت ان المدعي عليها لا تمارس عملا تجاريا فهل انتفاء العمل التجاري ينفي اختصاص القضاء العام عن نظر الدعوي). , ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي يطلب تحديد جهه الاختصاص بعد حكم الدايره المشار اليه انفا والذي قضي بعدم الاختصاص الولايي , وحيث نصت الماده (٧٨/ ١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي انه (اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه:
ا- اذا رات عدم اختصاصها الولايي بنظر القضيه فتحكم بذلك، وتحفظ ملف الدعوي بعد اكتساب الحكم القطعيه، ويكون الفصل في تنازع الاختصاص في حال وقوعه وفقا للماده السابعه والعشرون من نظام القضاء...) , مما تري معه الدايره الي عدم قيام طلب التفسير علي اساس صحيح , وتنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه.
نص الحكم:
رفض طلب التفسير رقم (...) المقدم من المدعي (...) في هذه الدعوي رقم (٤٣٨٢١٠١).
العضو الاول
(...)

العضو الثاني
(...)

رييس الدايره القضاييه
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٢١٠١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي بتحديد جهه الاختصاص بعد حكم الدايره المشار اليه انفا والذي قضي بعدم الاختصاص الولايي وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في (٢٢ / ٠٢ /١٤٤٤ه) الذي قضي ب: رفض طلب التفسير رقم (...) المقدم من المدعي (...) في هذه الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي وحاصلها ما نصه (١-نظرا لعدم تمكني من تقديم اعتراض علي الحكم المذكور خلال المده النظاميه بسبب خلل بالنظام حيث ان الحكم لم يظهر بناجز مما تسبب بعدم تمكني من تقديم الاعتراض عليه ولعدم قناعتي بالحكم وللغموض الذي شابه تقدمت بطلب تفسير الحكم ٢- الدايره لم تناقش عن طبيعه العلاقه بيني وبين المدعي عليها واصدرت حكمها بعدم الاختصاص الولايي بنظر الدعوي دون او توضح ما هي الجهه المختصه دون ان تتبين هل المدعي عليها مسجله بهييه سوق المال مما ينعقد الاختصاص بنظر الدعوي لهييه سوق المال مما يجعل الحكم قاصر وغامضا ويتوجب تسبيب ذلك ٣- تضمن نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه بالماده رقم ٣٥ بيان اختصاص المحاكم التجاريه فقره (د – و) فعلي اي اساس تم الحكم بصرف النظر وهل هذه الفقرات لا تنطبق علي دعواي التمس مراجعه ذلك ٤- تضمنت الماده ٣٨ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه بيان الاختصاص المكاني لنظر الدعاوي حي تضمن الماده ما نصه (تقام الدعوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقم في اختصاصها مركز اداتها ....) ويظهر من النص انه واضح ان المقصود هو المحكمه ولم يتم ذكر اي جهه اخري مثل هييه سوق المال او غيرها٥- فور استلامنا لصك الحكم المذكور قمنا بمراجعه هييه سوق المال وتقدمنا بشكوي نطلب الافاده حول اختصاصهم نظر دعواي وتم الرد علينا برفض الشكوي لعدم الاختصاص حيث ان الجمعيه المدعي عليها غير مدرجه لديهم وغير مرخصه مما لا ينعقد الاختصاص بنظر اي منازعه بشانها وقمنا ايضا بالتواصل مع البنك المركزي والذي افادنا ايضا بان اللجان التابعه له تختص بنظر المخالفات التمويليه والمصرفيه وكذلك المخالفات التامينيه مما ثبت ايضا عدم اختصاص تلك الجهات بنظر دعواي) واضاف وكيل المدعي بانه تقدم الي المحكمه العامه بعد التقدم الي المحكمه التجاريه واصدرت المحكمه العامه حكمها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها في المحكمه التجاريه ولم يحدد حكم المحكمه العامه المحكمه المختصه وان المدعي لا يعلم اين يتوجه بدعواه واضاف بان علاقه المدعي مع المدعي عليها هو ان المدعي موظف لدي (...) وان الجمعيه مستقله عن (...) وليس لها نظام خاص بها وبالبحث لم يظهر وجود جهه قضاييه تفصل في النزاع سوي القضاء العام ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر المؤرخ في ٢٢-٠٢-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٨٢١٠١ القاضي ب رفض طلب التفسير رقم (...) المقدم من المدعي (...) في هذه الدعوي رقم (٤٣٨٢١٠١). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)