moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٧١١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- المدعي اصاله ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، ٣- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه صادره عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل طلبات توصيل طعام وهي عباره عن (طعام- سلع) عن طريق البر، وقد استلمت الاجره كامله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في انهاء العقد دون اشعار، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه، مما تسبب بتاجير المركبات اجور العماله وغيرها وسحب العماله للعمل لديهم بعد انهاء العقد، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر المدعي عليه يتحمل المسؤوليه نتيجه ذللك، ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠.٠٠٠) خمس ميه الف ريال. وختم بطلب: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه سالت فيها الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق عبر المحادثه الكتابيه تحريرا لدعواه نصه التالي (الوقايع: اولا: تم التعاقد مع المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١ بتحديد مده سنه واحده، وينتهي في ٢٠٢٢/٠٩/٠١، وقد ضمن العقد التوريد فتره تجريبيه لمده ٩٠ يوما ما بين الطرفين، وانقضت الفتره التجريبيه في ٢٠٢١/١٢/٠١ثانيا: اتجهت اراده المدعي عليه المنفرده بانهاء العقد المبرم بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥ بواسطه البريد الالكتروني والحاق الضرر المتعمد لشركه موكلي. ثالثا: حيث ان المدعي عليه بعد انهاء العقد سحب عماله شركه موكلتي وحقق ارباحا دون علمها؛ وبناء علي الفعل الضار المتعمد الذي قام به المدعي عليه تجاه موكلتي نطالب بتعويض مالي لما قد عرف في العرف التجاري ب: الحاق الضرر المتعمد دون اسباب كانت نتيجتها الحاق الخساره بموكلتي. ولذلك نطلب بتعويض مالي قدره (٥٠٠.٠٠٠)، او تقدير التعويض المادي لموكلتي لانهاء العقد دون اسباب والحاق الخساره بها حيث ان في هذا الفعل ظلم لموكلتي.) وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من نظر اختصاصها بنظر الدعوي وفيما يتعلق بالقبول فقد تبين لها ان طلب المدعيه متردد وعليه طلبت من وكيلها حصرها فحصر طلبه بمبلغ تعويض وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال نتيجه فسخ المدعي عليها العقد ثم عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي فرفض وكيل المدعي عليها الصلح مع المدعيه ثم وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن موضوع الدعوي طلب مهله لذلك فرفضت الدايره امهاله فاجاب بان فسخ العقد مع المدعي انما كان بطلب منه ثم قدم اجابه تفصيله عبر المحادثه الكتابيه نصها التالي (اولا: انه بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٣ه، الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢١ م تعاقدت موكلتي مع المدعيه مؤسسه(...) للخدمات اللوجستيه علي ان تلتزم المدعيه بتقديم خدمات لوجستيه تتمثل في تاجير سيارات مع المندوبين لنقل طلبات توصيل الطعام، علما ان مده العقد بين الطرفين هي سنه ميلاديه كامله تبدا من تاريخ توقيع العقد ٢٤/٠١/١٤٤٣ه، الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢١ م، وتنتهي بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤ه، الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢٢م. ثانيا: نفيد فضيلتكم بان المدعيه استلمت كافه مستحقاتها من بدايه تاريخ توقيع العقد الي تاريخ نشوء الحق بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ١٥/١٢/٢٠٢١م. كما ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان تلتزم المدعيه بتقديم خدمات التوصيل وعلي اثرها تقوم المدعيه باصدار فاتوره شهريه تتضمن عدد الطلبات التي تم توصيلها، ورسوم التوصيل، والمبالغ النقديه التي تم تحصيلها، وبنا عليها تلتزم موكلتي بدفع مقابل مالي علي كل طلب تم توصيله بنجاح الي العملاء لفضيلتكم ملحق العقد والذي يوضح فيه اليه احتساب قيمه كل طلب). ثالثا: اشاره الي ما ذكرته المدعيه في لايحه دعواها من ان موكلتي قامت بفسخ العقد دون اشعار هذا غير صحيح اطلاقا، والصحيح انه بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢١ م اتفقت موكلتي مع المدعيه علي ان تقوم موكلتي بتقييم اداء الخدمه المقدمه من المدعيه و طلب منها ان تلتزم ببنود العقد وبناء علي التقييم سوف يحدد ما ان يتم فسخ العقد من عدمه. رابعا: نفيد اصحاب الفضيله انه بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢١م قامت موكلتي بابلاغ المدعيه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناء علي الاتفاق المبرم بين الطرفين بانه سوف يكون هناك تقييم لاداء الخدمه المقدمه من المدعيه، حيث اتضح ان هناك سوء وتقصير باداء العمل المقدم وعدم التزامهم ببنود العقد ومنها عدم التزامهم بنقل كفاله المندوبين العاملين لديهم باقرار من المدعيه. خامسا: نفيد فضيلتكم انه بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢١ م قامت المدعيه بارسال رساله الي البريد الالكتروني الخاص بموكلتي ما نصه (اقرارهم بالتقصير في الاداء و بالاخلال ببنود العقد وانها تواجه تعثرات ماليه ولعدم قدرتهم علي اكمال العقد طلبت من موكلتي تعليق العقد لمده شهرين )، وعليه يتضح لفضيلتكم بان فسخ العقد كان لسبب مشروع، وان طلب المدعيه بتعليق العقد المبرم بين الطرفين لمده شهرين سوف يتسبب باضرار وخساير ماليه جسيمه لموكلتي)، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم مرفقاته عبر طلب في النظام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت رده عن الدعوي وفق ما ذكر في الجلسه السابق واضاف طلبه برد الدعوي وارفق صور لمحادثات عبر البريد الالكتروني جرت بين الطرفين الاولي تفيد بانه سيتم تقيم الاداء المدعيه من يوم ١٥ ديسمبر ٢٠٢١م وعلي اثره سيتم تحديد ما ان يتم الغاء العقد من عدمه، والثانيه تفيد انه بعد تقيم اداء المدعيه يؤسفهم تبليغهم بالغاء العقد بين الطرفي، والثالثه ارسلت بتاريخ ٢٠٢١/ ديسمبر /١٦م من المدعيه تعتذر فيها عن تقصيرهم عن الاداء للشهر الماضي ومطالبين تعليق العقد لمده شهرين. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٠٨ه طلبت الدايره حصر بيانات موكلته فحصرها في ١/ العقد المبرم بين الطرفين وملحقه ٢/ اشعار فسخ العقد بفتره التجربه ٣/ مخالصه ارباح، ثم وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين عدم ارفاق بينات موكله فطلبت منه ارفاق جميع بيناته فالتزم بذلك ثم وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه عليه طلب ارفق ردا عبر المحادثه الكتابيه نص علي: (ما يدعيه المدعي غير صحيح اطلاقا؛ بما يتعلق بالعماله المقيمين المندوبين حيث تم الاتفاق ان يكون المندوبين اما بواسطه اجير او علي كفاله الشركه او اي علاقه نظاميه لا يترتب عليها مخالفه واخلال العمل التجاري مع المدعي عليه ولا يترتب علي ذلك غرامات او مخالفات او جزاءات كما التي تنصب علي المدعي عليه خلال العمل التجاري (لتوصيل طلبات الطعام) وذلك بموجب (الماده الخامسه: الفقره التاسعه من العقد).فكان انهاء فسخ العقد الصادر بالاراده المنفرده بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢١ دون سبب مشروع سبب ضررا لموكلي، حيث ان موكلي طيله فتره التعاقد حقق ارباحا للمدعي عليه صافيه بعد خصم نسبه ارباح المدعي عليه بمبلغ قدره ٥٥,٠٠٠ ريالا، وكانت اخر مخالصه ارباح بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ ومبلغ (٦٥٢٧.٤٠) ريال، وهي صافيه بعد حصول المدعي عليه ارباحه، حيث انه باشر (٤٨٩ طلب توصيل طعام) توصيل خلال الشهر الاخير مما يؤكد التزام موكلي مع المدعي عليه، كما يوجد في جدول توصيل الطلبات بتحديد المدعي عليه كحد ادني للطلبات وهو ٣٩٠، ولم يصدر من موكلي اي اخلال جوهري او القيام بتصرفات عكسيه لبنود العقد، ولم يصدر اي تقصير منه في توصيل طلبات الطعام خلال الاشهر التي عمل بها مع المدعي عليه ولم يصل في توصيل طلبات الطعام اقل من الحد الادني كما هو موضح لكم، بل وحقق ارباح اكثر من الحد الادني الذي وضعه المدعي عليه في الجدول. وهذا مما يوضح بطلان اتهام موكلي بان سبب فسخ العقد هو اخلال جوهري منه او لاخفاقه في العمل التجاري حسب العقد المتفق عليه وجدول معايير مستوي الخدمه المرفق. مما يوضح اتهام المدعي عليه باطل حتي انه لم يذكر كذلك في الايميل المرسل بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢١ موقع الاخلال او الاخفاق الجوهري في العقد فقط ذكر تم انهاء العقد بلا تحديد السبب. وحسب ما اتفقنا عليه في العقد في (البند الثامن) وجدول معايير مستوي الخدمه مرفق في حاله احدث موكلي اي اخفاق جوهري او عدم التزام بالعقد، ففي هذه الحاله يشعر المدعي عليه حاله الاخفاق ويحددها حتي يصحح موكلي الاخفاق وفقا ل (لبند الثامن) وفي حاله استمرار الاخفاق يفسخ العقد خلال فتره الاشعار٦٠يوما. اخيرا ما يتعلق بالافاده في تاريخ ١٦/١٢/٢٠٢١ حيث ان موكلي يواجه تعثرات ماليه وطلب الحصول تمويل من بنك التنميه الاجتماعي، وكانت الافاده بعد صدور قرار فسخ العقد من المدعي عليه ولم تكن الافاده قبل قرار فسخ العقد حيث ان هذي الرساله التي ارسلها لا تنتج اي اثر ما بين الاطراف وذلك بحكم قرار انهاء العقد الصادر من قبل المدعي عليه سابقا في الرساله، كما ان المدعي عليه لم يلتزم في العقد والحق الخساره)، وعليه ولانتهاء موعد الجلسه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما نصه: (ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح. حيث ان العقد. الذي تم ما بيننا. قد حدد ان يكون التقييم خاضعا في فتره التجربه. التي تكون مدتها ٩٠ يوما. وحيث ان فتره التجربه. تنتهي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١ وتاريخ العقد ٢٠٢١/٩/١تم ارسل علي البريد الالكتروني المدعي عليه ان التقييم يكون في ٢٨ /١١ /٢٠٢١ صلاحيه التقييم المدعي عليها خلال ثلاث ايام. فقط وذلك بان صلاحيه التقييم المتفق عليه في العقد ينتهي بتاريخ ١/١٢/٢٠٢١. ما زاد عن ثلاثه ايام لا يصح التقييم بها يعتبر باطل، فقد تم فسخ العقد دون سبب مشروع ولم تلتزم المدعي عليه والحقت الضرر بموكلي. ملاحظه: تكمله لايحه الدفاع في الجلسه السابقه ٨/٨/١٤٤٤ه). وارفق فتوره بقيمه (٦.٥٢٧,٤٠) ريال صادره من المدعيه، والعقد وملحق للعقد بين الطرفين مذيل بتوقيع الطرفان، وكشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٢٠.٩٥١,٢٠) ريال. وفي ١٤٤٤/٠٨/١٤ قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما نصه: (- اشاره الي ما ذكرته المدعيه في لايحتها المقدمه في الجلسه الماضيه، نرد علي ما جاء فيها بالاتي: اولا: ما ذكرته المدعيه من ان فسخ العقد بين الطرفين صادر باراده منفرده من قبل موكلتي ودون سبب مشروع فهذا غير صحيح بتاتا، والصحيح كما ذكرناه سابقا انه بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨م كان هناك اجتماع وبحضور ممثلي الطرفين وخلال هذا الاجتماع اتفقت موكلتي مع المدعيه علي ان يكون هناك مهله ابتداء من تاريخ الاجتماع المشار اليه اعلاه حتي تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥م من خلالها تقوم موكلتي بتقديم اداء الخدمه المقدمه من المدعيه و طلب منها ان تلتزم ببنود العقد ومن اهمها التقيد بالمتطلبات الرييسيه الموضحه في ملحق العقد وهي: ان تلتزم المدعيه علي ان يعمل المندوب (٢٦) يوم علي الاقل كل شهر بحيث يتم توصيل (٣٩٠) طلب شهريا كحد ادني لكل مندوب وهذا لم تلتزم به المدعيه وسوف نوضح ذلك بالتفصيل، وبنا ء علي التقييم سوف تحدد موكلتي ما ان يتم فسخ العقد مع المدعيه او الاستمرار فيه، مما يتضح لفضيلتكم من ان انهاء العقد كان وفقا للمهله المتفق عليها بين الطرفين وكان لسبب مشروع. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعيه بان موكلته التزمت ببنود العقد ولم يكن هناك اخلال او تقصير من قبلها فهذا غير صحيح اطلاقا، والصحيح ان المدعيه تناقض نفسها حيث اقرت بالتقصير في اداء مهامها وذلك وفقا للبريد الالكتروني المرسل منها الي موكلتي وطلبت من موكلتي تعليق العقد لمده شهرين. ثالثا: نفيد فضيلتكم بان المدعيه اخفقت في استيفاء الحد الادني من مؤشرات الاداء الرييسه المتعلقه بخدمات التوصيل وان هناك نقص في جوده الخدمه مما ادي الي خرق جوهري لهذا العقد وسوف نوضح لفضيلتكم ذلك بالتفصيل وبالادله: ا- بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١ م وهو تاريخ بدايه العقد، عمل (٢٧)سبعه وعشرون مندوب وقاموا بتوصيل (١٩٢) طلب فقط وهو اقل من الحد الادني المطلوب، حيث من المفترض ان يكون عدد توصيل الطلبات التي تم تسليمها لشهر سبتمبر هو (١٠,٥٣٠) عشره الاف وخمسمايه وثلاثون طلب، موزعه علي (٢٧) مندوب وليس (١٩٢) ميه واثنان وتسعون طلب، وذلك حسب ملحق العقد المنصوص عليه بالبند (٢) والحسبه كالتالي: ٢٧× ٣٩٠= ١٠.٥٣٠، ومرفق لفضيلتكم مؤشرات الاداء لشهر سبتمبر من لوحه التحكم الخاص للشركه المشغله. ب - شهر اكتوبر ٢٠٢١/١٠/٠١ م، عمل (٥١) واحد وخمسون مندوب وقاموا بتوصيل (٨٠٣) طلب فقط وهو اقل من الحد الادني المطلوب، حيث من المفترض ان يكون عدد توصيل الطلبات التي تم تسليمها لشهر اكتوبر هو (١٩,٨٩٠) تسعه عشر الفا وثمانمايه وتسعون طلب، موزعه علي (٥١) مندوب وليس (٨٠٣) طلب, وذلك حسب ملحق العقد المنصوص عليه بالبند (٢) والحسبه كالتالي:١٥×٣٩٠=١٩.٨٩٠، ومرفق لفضيلتكم مؤشرات الاداء لشهر اكتوبر من لوحه التحكم الخاص للشركه المشغله. د- شهر نوفمبر ٢٠٢١/١١/٠١ م عمل (٥١) واحد وخمسون مندوب وقاموا بتوصيل (١٢٣٩) الف ومايتان وثلاثه وتسعون طلب فقط وهو اقل من الحد الادني المطلوب، حيث من المفترض ان يكون عدد توصيل الطلبات التي تم تسليمها لشهر نوفمبر هو (١٩,٨٩٠) تسعه عشر الفا وثمانمايه وتسعون طلب، موزعه علي (٥١) مندوب وليس (١٢٣٩) الف ومايتان وثلاثه وتسعون طلب، وذلك حسب ملحق العقد المنصوص عليها بالبند (٢) والحسبه كالتالي: ٥١×٣٩٠=١٩.٨٩٠ ومرفق لفضيلتكم مؤشرات الاداء لشهر نوفمبر من لوحه التحكم الخاص للشركه المشغله. ج- شهر ديسمبر ٢٠٢١/١٢/٠١ م عمل (٢٣) ثلاثه وعشرون مندوبا وقاموا بتوصيل (٣٠٧) طلب فقط وهو اقل من الحد الادني المطلوب، حيث من المفترض ان يكون عدد توصيل الطلبات التي تم تسليمها لشهر ديسمبر هو (٨,٩٧٠) ثمانيه الاف وتسعمايه وسبعون طلب، موزعه علي (٢٣) مندوب وليس (٣٠٧) طلب, وذلك حسب ملحق العقد المنصوص عليها بالبند (٢) والحسبه كالتالي: ٢٣×٣٩٠=٨.٩٧٠ ومرفق لفضيلتكم مؤشرات الاداء لشهر ديسمبر من لوحه التحكم الخاص للشركه المشغله. - ويتضح لفضيلتكم من خلال مؤشرات الاداء ان المدعيه لم تلتزم بالعقد وكان هناك اخلال وتقصير وليس لديها القدره علي اكمال العلاقه التعاقديه مما استلزم الامر الي انهاء العقد بنا ء علي المهله المتفقه عليها بين الطرفين). وفي ١٤٤٤/٠٨/١٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره من مرفقين وتضمنت ما نصه: (انوه لفضيلتكم ان المبالغ الماليه غير كامله يتوفر لدينا سايق (...) اجمالي المبلغ ريال٥٦٨٣.٨٦ حقق توصيل طلبات ٢٩١ تم تسليم من قبل المدعي عليه ٩٢٤ريال بتاريخ ١/١٠/٢٠٢١، الاسانيد: فاتوره +تطبيق اجمالي رسوم الطلبات). وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/١٥ه اشارت الدايره الي انه بعد اطلاعها علي الطلب العارض القدم من المدعي وكاله عبر النظام قررت عدم قبوله ثم وبسؤال اطراف الدعوي عن ما يودان اضافته وارفق وكيل المدعي ما نصه (حيث تم الالتزام من قبلنا في بنود العقد تم انهاء العقد بسبب غير مشروع وان الفعل الضار يلحق موكلي حرمان من كسب الارباح والعقد مدتها سنه واحده) ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان المده التجريبيه تم تمديدها بموجب اتفاق شفهي مع المدعي في تاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢١م وقد تضمن الاتفاق الشفهي ان الفتره التجريبيه تمتد حتي تاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢١م وكان فسخ العقد في هذه المده وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر الاتفاق الشفهي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه سالت الدايره المدعي وكاله عن موقف موكلته حين استلامها للبريد المتضمن ان هناك تمديد لفتره التجربه فذكر ان الذي يعرفه ان المدعي عليها ارسلت بريد بتاريخ ٢٨ / ١١ /٢٠٢١م مضمونه بناء علي ما تم الاتفاق عليه سيتم تقييم اداء شركه(...) ابتداء من اليوم حتي تاريخ ١٥ديسمبر عام ٢٠٢١م وعلي اثرها سيتم تحديد ما ان يتم الغاء العقد او لا كما انه لم يكن هناك تواصل مع المدعي عليها بعد ارسالها للبريد التي تذكر انه جري تمديد مده التجربه فيه، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان المدعيه اقرت بتقصير لعملها وفق للبريد المرسل بتاريخ ١٦ ديسمبر لعام ٢٠٢١م وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان اقرار موكله بالتقصير باطل لان العقد نص علي انه في حال كان هناك شيء خارج عن اراده الاطراف وذلك ان موكله كان عنده نقص في الملاءه الماليه لتشغيل المنشاه بكاملها اذ انه تقدم بقرض لبنك التنميه الاجتماعيه واجراءات الصرف من قبل البنك، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عما يوادان اضافته فذكر وكيل المدعيه ان موكله ملتزم بالعقد مع المدعي عليها كما ان الاتفاق بين طرفي الدعوي في حال كان هناك قوه خارجه عن اراده طرفي الدعوي فان ذلك يقدر ولا يحاسب عليه المخل به كما انه لم يحصل هناك اتفاق شفهي علي التمديد فيما تمسك المدعي عليه وكاله بالاتفاق الشفهي علي تمديد مده التجربه بحضور المدعي صاحب المؤسسه وبناء علي ذلك تم فسخ العقد لسبب مشروع اذ ان المدعي ذكر خلال الاجتماع عدم قدرته الماليه لوجود مشاكل وطلب مهله لذلك فكان اثرها تمديد فتره التجربه لتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢١م ثم قررت الدايره تاجيل للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه سالت الدايره المدعي اصاله عما ذكرته المدعي عليها من وجود اجتماع في تاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢١م تناولت انه مددت فيه فتره التجربه حتي تاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢١م؟ فذكر انه كان هناك اجتماع وقد قالت المدعي عليها انا سنعطيكم فرصه تحدثون من وضعكم ١٥ يوم وقمت بتحسين وضعي حيث اني اضفت عدد من المندوبين خلال هذه الفتره وهم ما يقارب ٩٠ مندوب، كما اني طلبت في هذا منهم ان يكون الصرف للمندوبين كل ثلاثين يوم حيث انه لا يصرفون للمندوبين الا خلال فتره تقارب خمسين يوما، وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي عليها انكر ما ذكره المدعي من وجود تاخير لموكلته في تسليم الدفعات ثم عقب وكيل المدعي بان المدعي عليها تبرر في انهاء العقد بتبريرات جديده في كل جلسه ولم تحدد السبب الحقيقي والاخلال الجوهري الواقع من موكلي حيث انه ملتزم في بنود العقد، ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه لانتهاء وقتها. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٩/٢١ه لم يتبين حضور المدعي او من يمثله رغم تبليغه بموعد الجلسه، ثم طلب وكيل المدعي عليها الفصل في الدعوي، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ تعويض وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال نتيجه فسخها للعقد بعد انتهاء المده التجريبيه التي تمكنها من ذلك، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن الموضوع ولما كانت المدعي عليها تدفع تجاه دعوي المدعيه بان فسخها للعقد في ١٥ / ١٢ / ٢٠٢١م كان داخلا في الفتره التجريبيه بعد اتفاق الطرفين علي تمديدها، ولما كانت المدعيه تنكر وجود اي تمديد للفتره التجريبيه المنتهيه في ٣٠ / ١١/ ٢٠٢١م ابتداء ثم اقرت بمنح المدعي عليها لها مهله اضافيه قدرها ١٥ يوما لتحسين وضعها، عليه فانه يثبت للدايره ان ايقاع الفسخ من المدعي عليها انما كان داخلا في الفتره التجريبيه، وبما ان الفقره الثانيه من البند الثالث من العقد اجازت للمدعي عليها فسخ العقد في حال حصول الاخلال من المدعيه، وبما ان المدعيه مقره بحصول التقصير في العمل من جهتها في بريدها المرسل للمدعي عليها بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي، ولا ينال من ذلك انكار المدعيه لتمديد الفتره التجريبيه الوارده في العقد، اذ ان في اضطرابها بانكار التمديد اولا ثم اقرارها بحصوله ثانيا وبحصول التقصير منها بعد فسخ العقد بالبريد الالكتروني المشار له في اسباب الحكم، انما يثبت بمجموع ذلك حصول التمديد للفتره التجريبيه؛ مما لا يقبل منها انكارها لذلك. نص الحكم: حكمت الدايره ب: رفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٦٨٧١١١)، والله الموفق.