moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٢١٣٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب اعمده اناره في مشروع البوليفارد، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٨,٨١٠.٠٠) مايه وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤٨,٨١٠.٠٠) مايه وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا ريال سعودي، والمتبقي (١١٠,٨١٠.٠٠) مايه وعشره الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٢م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٤٨,٨١٠.٠٠) مايه وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٠) في ١٤٤٤/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٨م بمبلغ قدره (١١٠,٨١٠.٠٠) مايه وعشره الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٠,٨١٠.٠٠) مايه وعشره الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٢-٠٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي تقدمت بلايحه محرره عبر الطلبات علي القضيه هذا نصها: فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: لايحه دعوي.مقدمه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وتمثلها شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه ترخيص محاماه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...).ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...).اولا: الوقايع.١-بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٢ اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتركيب اعمده اناره في مشروع (...) (...) كان الاتفاق علي ان يتم الدفع حسب ما سيتم تنفيذه بموجب فواتير صادره من موكلتي.٢- قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال وفقا لما طلب منها من قبل المدعي عليها باجمالي مبلغ (١٤٨.٨١٠) ميه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه وعشره ريالات دفعت المدعي عليها لموكلتي مبلغ (٣٨.٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ (١١٠.٨١٠) ميه وعشره الاف وثمانمايه وعشره ريالات. ٣- تم اخطار المدعي عليها الا انها لم تستجب مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوي. ثانيا: الادعاء.١.حيث ان المختص بنظر الدعوي المحكمه التجاريه بالرياض لكون النزاع بين شركتين تعملان في مجال المقاولات وهي من الاعمال التجاريه وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. ٢.حيث ان موكلتي قامت بتنفيذ الاعمال المطلوبه وهي:ا- تركيب اعمده الاناره.ب- تنزيل النقاط المساحيه وقياس المناسيب. ت- حفر القواعد.ث- حفر خطوط تمديد الاسلاك من كل عامود الي الكهرباء الرييسيه.ج- تنزيل القواعد وربطها بالشبكه. ح- تمديد الكهرباء داخل الاعمده وفي الارض.خ- تثبيت الاعمده وانارتها. د- ردم الحفر جميعها ودفن الاسلاك.ونظرا لان موكلتي قامت بالتزاماتها (مرفق الفواتير) الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع مستحقات موكلتي عليه نطلب الزامها بدفع مبلغ قدره (١١٠.٨١٠) ميه وعشره الاف وثمانمايه وعشره ريالات.٣. حيث ان المدعي عليها الجات موكلتي للشكايه وعليه نطلب الزامها باتعاب المحاماه.علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بدفع المستحقات بمبلغ قدره (١١٠.٨١٠) ميه وعشره الاف وثمانمايه وعشره ريالات.٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه (٣٠.٠٠٠) ريال. وتشير الدايره الي اطلعت علي ملف القضيه والمستندات المقدمه من قبل وكيل المدعيه وافهمته بتقديم صوره واضحه للفواتير وتفريغ النصوص المكتوبه علي الفواتير ونسبه التواقيع الموجوده فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-١٣ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه نصت علي صاحب الفضيله/ رييس الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرﱢياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد:الموضوع: مذكره جوابيه رقم (١) في القضيه رقم (٤٥٧٠٠٩٢١٣٠) مقدمه من: شركه (...) المحدوده (المدعي عليها).ضد: شركه (...) للمقاولات (المدعيه).بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتي وكيلا للمدعي عليها، وبعد الاطلاع علي دعوي المدعيه وطلبها، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه منها بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٥ه، فانني اوجز ردﱢي من خلال ما يلي:اولا: ما ذكرته المدعيه من تعاقدها مع موكلتي بتاريخ (٠٦/١٠/٢٠٢٢م)، لقاء تنفيذ اعمال مقاولات، علي ان يكون الدفع بحسب ما يتم تنفيذه بموجب فواتير تصدر عن المدعيه، وانها نفذت اعمالا بمبلغ اجمالي قدره: (١٤٨.٨١٠)ر.س سددت منها موكلتي مبلغا قدره: (٣٨.٠٠٠)ر.س؛ فكله غير صحيح جمله وتفصيلا، ونطلب من المدعيه ان تقدم هذا الاتفاق المزعوم! وان تقدﱢم البينه علي تنفيذ ما ادعته من اعمال لصالح موكلتي.ثانيا: في سبيل اثبات المدعيه لدعواها قدمت (ثلاث فواتير) تزعم (مصادقه) موكلتي عليها، وتنكر موكلتي هذه المزاعم جمله وتفصيلا، وجميع الفواتير المدعي بها وما حوته من كتابات وتواقيع لا صله لموكلتي بها، ومن لطيف ما حوته هذه الفواتير؛ تكذيبها لدعوي المدعيه، فالمدعيه تزعم انها نفذت لموكلتي اعمالا بمبلغ اجمالي قدره: (١٤٨.٨١٠)ر.س في حين ان (الفواتير الثلاث) تبلغ قيمتها الاجماليه: (٢٢٠.٥٣٥)ر.س! وهذا الاختلاف دليل علي عدم صدق دعوي المدعيه.ثالثا: جميع المستندات التي قدمتها المدعيه ليس في شيء منها بينه صالحه تصدق دعواها، وليس في شيء منها ما يثبت قيمه المطالبه لقاء تنفيذ الاعمال المدعي بها، وهذا كاف في ردﱢ دعواها. ترتيبا علي ما تقدم، ولانكار موكلتي دعوي المدعيه وطلبها، ولان المدعيه لم تقدم بينه علي مزاعمها، فانني اطلب الحكم برد دعواها. وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب نكتفي بما قدمنا من بينات ومحضر الاستلام الخاص بالاعمال يوجد به ختم المدعي عليها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب: ما يتعلق بمحضر التسليم فهو يختلف عن دعوي المدعيه (اعمالا) وقيمه، فالاعمال المنجزه والمستلمه وهي: (الفوانيس الجداريه والفوتسيل وتوريد وتركيب سمنت بورد واعمده الاناره) لم ترد في دعوي المدعيه، كما ان قيمه هذه الاعمال المستلمه والمنجزه قدرها: (٧٤.٥٦٠)ر.س، وقد سددتها موكلتي بالكامل وزياده لقاء اجره العمال وخلافه، وفي جميع الاعمال فمحضر الاستلام لا صله له بدعوي المدعيه وطلبها وبسؤال وكيل المدعيه هل لديكم تعامل اخر مع المدعي عليها اجاب بالنفي، وبعرض دفع المدعي عليها بالسدادات علي وكيل المدعيه اجاب اطلب مهله للرجوع لموكلتي ثم افهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات بدايه من وكيل المدعيه ثم وكيل المدعي عيلها ولكل طرف ثلاثه ايام وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-٢٠ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليهم اعلاه، تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر النظام هذا نصها: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: مذكره جوابيه. مذكره جوابيه مقدمه من المدعيه شركه (...) للمقاولات في الدعوي المقامه ضد المدعي عليها شركه (...). ١ بدايه نود الاشاره لفضيلتكم بانه حصل خطا في اجمالي قيمه الاعمال المنفذه والصحيح ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه ١٧٣.٨٣٤ ميه واثنان وسبعون وثمانمايه وخمسه واربعون ريال وما يثبت ذلك الفاتورتين المرفقه وقد تم التظليل علي اجمالي قيمه الاعمال في الفاتوره الاولي بمبلغ ١٥٤.٧٤٤ ميه واربعه وخمسون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال والفاتوره الثانيه اجمالي المبالغ المستحقه فيها ١٩.٠٩٠ تسعه عشر الف وتسعون ريال واجماليها يساوي المبلغ المذكور مرفق. ٢. ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلتي استلمت منها مبلغ قدره ٩٨.٧٩٤ ثمانيه وتسعون الف وسبعمايه واربعه وتسعون ريال صحيح وعليه فان موكلتي تحصر طلبها في المبلغ المتبقي بعد خصم المبلغ المستلم من قيمه الاعمال المنجزه وتطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٧٥.٠٤٠ خمسه وسبعون الف واربعون ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال.٣.ان لدي موكلتي شهود وهم ضمن المهندسين الموقعين علي الفواتير التي انكرتها المدعي عليها وهم موظفين لدي المدعي عليها نطلب سماع شهادتهم. وتقبلوا التحيه والتقدير كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره هذا نصها: بصفتي وكيلا للمدعي عليها، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٥ه، فانني اوجز ردي من خلال ما يلي: اولا: في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥ه قررت الدايره امهال وكيل المدعيه (٣) ايام فقط لتقديم رده، فاخل بذلك ولم يقدم رده خلالها، ولم يقدم عذرا عن تخلفه في تقديم الرد في الميعاد المحدد، بل لم يعتذر عن ذلك اصلا! وفي هذا اخلال بما اوجبه نظام المحاكم التجاريه في الماده (٢٦)، ويعرض المدعيه للغرامه المنصوص عليها في الماده (١٣) من النظام، ووكيل المدعيه محام لا يخفي عليه النظام ومثله لا يعذر بجهله.! ثانيا: اقر وكيل المدعيه باستلام موكلته لمبلغ قدره: (٩٨.٧٩٤)ر.س، وحصر مطالبته بمبلغ قدره: (٧٥.٠٤٠)ر.س، ويجاب عن ذلك بما يلي: سبق وان انكرت موكلتي صلتها بالفواتير المدعي بها في المذكره الجوابيه (١) ونحيل اليها درءا للتكرار. اقر وكيل المدعيه في لايحه دعواه بان اجمالي الاعمال المنفذه (١٤٨.٨١٠)ر.س، وان موكلتي سددت منها (٣٨.٠٠٠)ر.س، ثم قرر في الجلسه السابقه «الاكتفاء!»، ثم عاد في مذكرته الجوابيه فناقض نفسه، فزعم ان قيمه الاعمال المنفذه (١٧٣.٨٣٤)ر.س! وبدلا من احتجاجه ب(الفواتير الثلاث) كما في دعواه والتي تبلغ قيمتها (٢٢٠.٥٣٥)ر.س! صار يحتج ب(فاتورتين) فقط تبلغ قيمتها (١٧٣.٨٣٤)ر.س! ثم اقر بان موكلتي سددت (٩٨.٧٩٤)ر.س! وهذا الاختلاف والاضطراب والتناقض في المبالغ المدعي بها والمقر بها؛ قرينه قويه علي عدم صدق المدعيه في دعواها.! اقر وكيل المدعيه بعدم وجود اي تعاملات اخري مع موكلتي في الجلسه السابقه. المستند الوحيد الذي تقر به موكلتي هو «محضر الاستلام»، وقيمته (٧٤.٥٦٠)ر.س، وقد سددته موكلتي بالكامل وزياده لقاء اجره العمال وخلافه، وقد اقر وكيل المدعيه باستلام موكلته لمبلغ قدره: (٩٨.٧٩٤) ر.س، والحمد لله. ثالثا: لم يقدم المدعي وكاله في مذكرته جديدا، بل اعاد ما سبق الرد عليه، بل وتناقض مجددا، وليس في دعواه بينه علي ما يدعي، ولان الحقوق لا تثبت بمجرد الادعاء، ولبراءه ذمه موكلتي من مبلغ المطالبه، فانني اطلب الحكم بردﱢ دعوي المدعيه، وتحتفظ موكلتي بحقها في رفع دعوي مستقله للمطالبه باتعاب المحاماه.. وبسؤال الاطراف هل لديكم ما تودون اضافته اجاب وكيل المدعي عليها نكتفي بما قدمناه سابقا واجاب وكيل المدعيه نطلب سماع الشهود وافهمته برفض الطلب استنادا للماده ٦٦ من نظام الاثبات، وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (١١٠,٨١٠,٠٠) مايه وعشره الاف وثمانمايه وعشره ريال يمثل قيمه تركيب اعمده اناره لصالح المدعي عليها وفق التفصيل الوارد اعلاه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. واما عن الموضوع فقد انكر وكيل المدعي عليها دعوي المدعيه جمله وتفصيلا. وفي سبيل اثبات ذلك قدم وكيل المدعيه البينه والمتمثله في الفواتير بعضها به توقيع وبعضها لا يوجد به توقيع كما قدم محضر استلام الاعمال والمذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها ومما جاء فيه ان: (بند تركيب اعمده الاناره بقيمه ٦٣٠٠٠ ريال) وباقي البنود خارجه عن دعوي المدعيه (فوانيس جداريه وفوتوسيل وتوريد وتركيب سمنت بورد) وحيث انكر وكيل المدعي عليها الفواتير المقدمه جمله وتفصيلا، وبخصوص محضر استلام الاعمال فقد دفع باختلاف هذا المحضر عن دعوي المدعيه اعمالا وقيمه. وحيث اقر وكيل المدعيه في الجلسه المؤرخه في تاريخ: ١٣/٠٢/١٤٤٥ه بعدم وجود تعامل مع المدعي عليها عدا التعامل محل الدعوي. وحيث اقر بان موكلته استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره: (٩٨,٧٩٤) ريال وذلك في مذكرته المقدمه بتاريخ: ١٨/٠٢/١٤٤٥ه وباطلاع الدايره علي محضر الاستلام واقرار المدعيه بعدم وجود تعامل اخر تبين لها عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لاقراره باستلام مبلغ من المدعيه يتجاوز مبلغ بند الاناره في محضر الاستلام. وحيث انكر وكيل المدعي عليها الفواتير ولا يوجد بها ما ثبت نسبتها للمدعي عليها مما تنتهي الدايره معه الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570092130 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (110,810,00) مايه وعشره الاف وثمانمايه وعشره ريال يمثل قيمه تركيب اعمده اناره لصالح المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت: ان الدايره اخطات في تسبيب الحكم حيث نصت علي ان المدعيه حصرت طلبها في مبلغ 110,810 مايه وعشره الاف وثمانمايه وعشره ريال والصحيح انها حصرت طلبها في مذكرتها الاخيره بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (75.040) خمسه وسبعون الف واربعون ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه، كما تجاهلت الدايره طلب جوهري بطلب سماع شهاده الشهود وهم المهندسين الذين يعملون مع المدعي عليها وهم من وقعوا الفواتير المقدمه ويشهدون علي صحتها وانها معتمده من قبل المدعي عليها، ايضا ان دعوي المدعيه ليست معدومه البينه فقد تم تقديم فواتير موقعه من مهندسي المدعي عليها وهي بذلك معتمده من قبلها بالاضافه لفاتوره مختومه بختم المدعي عليها ومحضر استلام اعمال بالاضافه لتواقيع المهندسين التابعين للمدعي عليها بالاعتماد، اخيرا اخطات الدايره في تسبيب الحكم بان الفواتير بعضها موقع وبعضها غير موقع وذلك غير صحيح حيث تبين ان الفواتير كلها موقعه من المدعي عليها، وبناء علي ذلك فيطلب نقض الحكم والزام المدعي عليها بمبلغ 75.040 ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه..اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 09/04/1445ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.واما بخصوص طلب سماع الشهود وبما ان المبلغ الاصلي يفوق المايه الف ريال، فانه استنادا الي الماده ٦٦ من نظام الاثبات الفقره واحد ومضمونها: عدم قبول الشهاده في المبالغ التي تزيد علي مايه الف ريال، والفقره الخامسه منها ومضمونها ان العبره بالمطالبه هو المبلغ الاصلي لا الوافد الجزيي، بما تنتهي معه الدايره الي المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4530165626 وتاريخ 22/02/1445 ه في القضيه رقم 4570092130 والقاضي برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.