moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٨٤٧٨ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (اتقدم بطلب دعوي محاسبه شريكي المدعو/ (...) بطاقه رقم (...) والتي تربطني به شراكه في شركه (...) المحدوده لتقنيه المعلومات حيث انه بعد اكتشافي تلاعبه بنسب الشراكه بيننا بناء علي وكاله عامه كتبتها له قام شريكي بعد احتدام الخلاف بيننا بالغاء توقيعي من الارصده البنكيه وقام بعزلي كاملا عن جميع الامور التجاريه والاداريه واستولي علي جميع الاموال الموجوده وقام بالتلاعب في سجلات الحسابات الداخليه للشركه بحيث ان تعطي مؤشرات بانها خاسره وقد توصلت الي ان هناك العديد من المبالغ الطايله حولت الي حسابه الشخصي من حساب الشركه علي سبيل المثال وليس الحصر: تحويل الي حسابه الشخصي بتاريخ ٢-١-٢٠١٤ م بقيمه ميتان وخمسون الف ريال, تفاصيل الدفع: رواتب ب-تحويل لحسابه الشخصي بتاريخ ٢-١-٢٠١٤م بقيمه اثنان مليون ريال تفاصيل الدفع: توزيع ارباح! اي بعد اقل من سنه من تاريخ عقد تاسيس الشركه بايام وهو ٧/١/٢٠١٣م بدون محضر شركاء او شهاده ابراء ذمه. ج-تحويل لحسابه الشخصي بتاريخ ١١-٢-٢٠١٤م ثلاثمايه الف ريال، تفاصيل الدفع: مصاريف مشاريع جده. د-تحويل الي حساب شركه خاصه باسم المدعي عليه واخوانه القابضه بتاريخ ١٣-٥-٢٠١٤م بقيمه ٢٥الف ريال ليس له سبب بالاضافه لذلك العديد من الشكاوي من الموردين ومقاولي الباطن والموظفين حيث انه كان المدير التنفيذي للشركه ومسؤول مسؤوليه كامله عن جميع الامور الماليه والاداريه. لدينا الان قضيه منظوره في الدايره الرابعه برقم ٤٤٥٥ من عام ١٤٣٧ه بخصوص نسب الشراكه والتي قام بصياغتها خلاف لما تم الاتفاق عليه بيننا. نامل من فضيلتكم قبول الدعوي بشكل عاجلا وتحويلنا لمحاسب قانوني واستشاري تقييم لاعمال الاتصالات والاعمال المدنيه تعينهم المحكمه لتدقيق حيث ان هناك مبالغ نخشي عليها من الاستيلاء والاتلاف وهي الان تحت يده او في طور استلامها قريبا من بعض الجهات.)؛ وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٩/١١/١٤٣٩ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٨/١١/١٤٣٩ه تبين حضور الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي تضمنت طلب محاسبه المدعي عليه علي فتره ادارته للشركه المكونه من المدعي والمدعي عليه وقد بين وكيل المدعي في صحيفه دعواه الامور التي يطلب محاسبه المدعي عليه بخصوصه وقد تسلم نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد واشار المدعي عليه الي ان هذه الدعوي هي ذات الدعوي المنظوره لدي الدايره الرابعه فاستعد بتقديم ما يثبت ذلك. وبجلسه ٧/١/١٤٤٠ه قدم المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي في القضيه التي لدي الدايره الرابعه وطلب ضم هذه الدعوي لتلك القضيه لاتحاد الاطراف والموضوع فعقب وكيل المدعي بان القضيه المنظوره لدي الدايره الرابعه تم حصرها في مساله تحديد نسب الشراكه ويطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك كما تم افهامه بتحديد المسايل التي يطلب محاسبه المدعي عليها وطلب تزويده بنسخه من الميزانيات التي اعدها المدعي عليه فاستعد المدعي عليه بتزويده بها في الاسبوع القادم. وبجلسه ٢٧/٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من سبع صفحات وعدد من المرفقات ذكر انها تتضمن ما طلبته منه الدايره من تحديد الامور التي يطلب محاسبه مدير الشركه بناء عليها، تسلم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبناء عليه تم رفع الجلسه مع مخاطبه مكاتب الخبره المحاسبيه احتياطيا لتقديم عروضها في الجلسه القادمه. وبجلسه١٧/٤/١٤٤٠ه تشير الدايره الي انه قد وردها العرض المقدم من مكتب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال، كما تشير الدايره الي انه قد وردها العرض المقدم من مكتب (...)محاسبون ومراجعون قانونيون لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه بمبلغ قدره (١٤٨,٠٠٠) ريال. تسلم الطرفان نسخا من العروض وباطلاعهم عليها ذكر وكيل المدعي بانه يختار العرض المقدم من مكتب (...)، ثم طلب المدعي عليه مهله فيما يتعلق بتقارير الخبره كما اكد علي تحفظه علي ندب خبير في هذه القضيه، كما قدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات واثنا عشر مرفق تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه ١٣/٦/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكره برده مكونه من ٩ صفحات ارفق بها صور عده مستندات وذكر بانه يحصر دعوي موكله بطلب تصفيه شركه (...)المحدوده لتقنيه المعلومات وذكر بانه ضمنها مبررات موكله بطلب التصفيه تم تزويد المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه١٠/٨/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين خاليه من المستندات تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه ٢٨/١٠/١٤٤٠ه قدم المدعي اصاله مذكره برده مكونه من اربع صفحات ارفق بها صوره مستند واحد ذكر انه ضمنها الملاحظات والاخطاء التي يطلب محاسبه المدعي عليه عليها انتهي فيها بطلب ندب خبره محاسبيه لفحص المستندات ثم ذكر بانه يعدل دعواه ويحصرها بطلب محاسبه المدعي عليه علي الاخطاء المشار لها في المذكره تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه٣/١/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات خاليه من المرفقات, وقد تسلم وكيل المدعيه نسخه منها, وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, ثم تمسك وكيل المدعيه بطلب ندب خبير محاسبي للقيام بمهام الخبره, فسالته الدايره عن المكتب المختار؟ فذكر ان موكله يختار مكتب (...), فافهمته الدايره بان عليه ان يقدم اتعاب الخبير في الجلسه القادمه بموجب شيكين مصدقين, ففهم ذلك واستعد به. وبجلسه٧/٣/١٤٤١ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكره برده مكونه من صفحتين خاليه من المستندات تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وتم افهام الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا حيث يقدم وكيل المدعي عليه رده خلال ١٥ يوم من تاريخ الجلسه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال ١٥ يوم من استلامه بواقع مذكرتين لكل منهما ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره الكترونيه ذكر فيها "اولا: فيما يتعلق بما ورد في (اولا) من مذكره المدعي و دفعه بان مبلغ ال (٢.٢١٥.٨٠٢) بانها سلفه فان من الثابت في محضر ضبط الجلسه ان المدعي لم يقدم مستندا يثبت ما دفع به من ان المبلغ هو (سلفه) وليس راس ماله في الشركه، ومن ثم يلزم تقديم ما يثبت ان هذا المبلغ سلفه. ثانيا: فيما يتعلق بما ورد في (ثانيا) من مذكره المدعي ودفعه بان ما دفعنا به في مذكرتنا السابقه اقوال مرسله، والواقع اننا ندفع طلبه المحاسبه بان ما يريد المحاسبه عليه هي مبالغ اعتمدت في ميزانيات لسنوات سابقه واعتمدت منه ووافق عليها وهذا الدفع تؤيده مستندات قاطعه (الميزانيات المعتمده) والمودعه بملف الشركه بوزاره التجاره، فكيف يكون قول مرسل؟ اقر المدعي انه راجع المكاتب المحاسبيه التي قامت باعداد الميزانيات الماليه واطلع علي كافه المستندات المؤيده لصحه صرف المبالغ التي يطعن فيها ويطلب المحاسبه عليها ولكي يزين دفعه بشي من المنطق ادعي ان المحاسب المعين من قبل الشركه عين باوراق مزوره ولسنا بصدد الدفاع عن انفسنا فيما دفع به من تزوير ولكن الواقعه الجوهريه التي نشير اليها ونطلب ضبطها هو اقراره بمراجعه المكاتب المحاسبيه والاطلاع علي مستندات الميزانيات الماليه. ثالثا: فيما يتعلق بما ورد في(ثالثا) من مذكره المدعي ودفعه بان موكلي لم يقدم دفاتر تجاريه وتحويلات موردين بل قدم ميزانيات مشبوهه فنرد علي ذلك بما يلي: ١-لم يبين المدعي وجه الشبهه في الميزانيات وان كانت مشبوهه فالمسؤوليه تقع علي المحاسب القانوني الذي اعدها ووثقها بختمه الرسمي وهذا ما لا نقره. ٢-المستندات التي تقدم للمحكمه هي الميزانيات المعتمده وتم تقديمها فعلا وهي مبنيه علي الدفاتر التجاريه. ٣-والمحاسبيه وهي ملخص لكل العمليات الماليه التي تتم خلال السنه ومن غير المقبول ان يجلب للمحكمه مستندات ٦ سنوات حتي يشعر المدعي بوجود تعاون وكان من السهل عليه الانتقال لمقر الشركه والاطلاع ولم يقدم ما يفيد منع موكلتي له من استخدام هذا الحق (حق الاطلاع). رابعا: فيما يتعلق بما ورد في الفقره (رابعا) من مذكره المدعي ودفعه بان الشركه منيت بخساير ورد ذكرها في ميزانيتي ٢٠١٦ ، ٢٠١٧ فان المدعي يتقصد ارتكاب المغالطات والتناقض فقد ذكر في الفقره (اولا) من مذكرته ان راس مال الشركه منصوص عليه في عقد التاسيس وهو مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال فهل الشركه لم يتبقي من اصولها وحقوقها لدي الغير الا مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال ولما كان ذلك غير صحيح فان دفع المدعي غير معتبر فالشركه لا زالت داينه للغير مبلغ يزيد عن (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعين مليون ريال، اما فيما يتعلق بميزانيه ٢٠١٦ و٢٠١٧م التي اشار فيها المحاسب القانوني لخساره راس المال فان هذا الدفع غير صحيح حيث ان المحاسب القانوني قام بتصحيح هذا الخطا ومخاطبه وزاره التجاره بذلك ثم تم اعتماد الميزانيات. خامسا: فيما يتعلق بما ورد في (خامسا) من مذكره المدعي ودفعه ان عدم الانتهاء من ميزانيه ٢٠١٨ ونحن في عام ٢٠١٩ دليل علي التفريط فان هذا الدفع غير معتبر فالنص النظامي يلزم الشركه باعداد ميزانيه سنويه لكن لا يلزمها بتقديمها خلال السنه وقبل انتهايها. سادسا: الطلبات بناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم: صرف النظر عن دعوي المدعي" ثم قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه ذكر فيها "اولا: مبلغ (٢,٢٢١٥,٨٠٢ مليون ريال) هو سلفه واثبات ذلك هو مرفق رقم ١ كشف حساب من حسابات الشركه واستطاع المدعي الحصول عليها قبل احتدام الخلاف مع المدعي عليه وقيام الاخير بالتحفظ علي الدفاتر التجاريه ومنع الحصول علي اي معلومه. ثانيا: فضيله الشيخ جميع ردود المدعي عليه تدعي ان الميزانيات تم اعتمادها من قبلي ان المدعي وهو مالم يحصل اطلاقا وتم الطعن في الميزانيات جميعها فنيا واداريا ولم يقم المدعي عليه باثبات دفوعه ببينه تثبت تطبيقه للماده ١٧٥ من نظام الشركات والتي تلزمه كمدير علي الافصاح والشفافيه وابراء الذمه الماليه، بل علي العكس قام بتقديم خطابات يطلب من المدعي الحضور والتوقيع علي الميزانيات وهو ما رفضه المدعي جمله وتفصيلا بسبب التصرفات الخطيره من قبل المدعي مثل التحويلات الضخمه لحسابه الشخصي وحساب الشركه التي اسسها مع اخوته والتي تزاول نفس نشاط الشركه محل النزاع لذا لم يتم اعتماد اي ميزانيه من ٢٠١٣ الي تاريخ هذه الجلسه والمدعي تقدم بدعوي اثبات نسبه شراكه بعد التاسيس بسنه وعلاقه الشراكه بين المدعي والمدعي عليه ليست كم يسوغ لها المدعي عليه بل المطالبات مستمره بينهما فكيف يقوم المدعي بالتوقيع واعتماد ميزانيه بينه وبين خصمه المدعي عليه. مرفق ٢ صوره من الحكم الصادر بخصوص اول قضيه يتم رفعها ضد المدعي عليه وتثبت ان الخلاف متفاقم منذ سنه بعد تاسيس الشركه. ثالثا: المدعي عليه لم يقدم حتي للمكاتب المحاسبيه التي قام بتعيينها بنفسه كشف بالحسابات المصرفيه وهذا ما فضحه تحفظات المحاسبين علي الميزانيات وتم ذكره بالنص (لم يتم مطابقه الارصده المصرفيه) وتفسير هذه الملاحظه هو ان المدعي عليه قدم دفاتر تجاريه قام هو باعدادها بدون دليل من جهه محايده وهي المصارف التجاريه للمطابقه اي كمثل الذي يصطنع دليل لنفسه ويدفع بصحته والمكتب المحاسبي ليس مسؤول عن صحه بيانات يقدمها الشريك المدير بل مسؤول عن صحه الاجراءات المحاسبيه وتدوين الملاحظات الخطيره. حسب الماده ١٧٥ من نظام الشركات لم يقدم المدعي عليه اي دفاتر تجاريه او مراكز ماليه اطلاقا بل تجنب الافصاح عنها وتمسك بميزانياته. رابعا: فضيله الشيخ منذ بدايه الترافع امام الدايره قام المدعي عليه بالتخبط في ردوده اكثر من مره في عده نقاط مهمه وحساسه في القضيه وهي دلاله علي ضعف الحجه وتقديم دفوع غير صحيحه وتفريط وتهاون ونسردها لكم في النقاط التاليه: ١-تحويل اثنان مليون ريال لحسابه الشخصي وسبب التحويل توزيع ارباح (تم تقديم صوره من اشعار التحويل) قام بالرد علي انها خطا محاسبي او تحريري في تاريخ الجلسه ١٧/٤/١٤٤٠ه والشركه اول سنه سجلت خساره. ٢-ادعي المدعي عليه امام رييس الدايره في اول الجلسات ان الشركه خسرانه وميزانياته ٢٠١٦ و ٢٠١٧ تدعم هذا الادعاء وعند تمسكنا بانها دليل علي تفريطه قام بالتراجع عن هذا الادعاء وان الميزانيات حصل بها خطا اخر وتم تعديله من قبل المحاسب. ٣-في المذكره المقدمه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٠ه ادعي المدعي عليه ان مبلغ السلفه التي نطالب به في الفقره واحد هو حصه المدعي من راس مال الشركه ثم تراجع في مذكرته المودعه الكترونيا بردود لم نستطع ان نفهم منها شيء منطقي لكن اقرب ما تم تحديده من الجمله هو تراجعه عن الادعاء وهذه بينه اخري توضح ما نرمي اليه. خامسا: خطابات تعيين المحاسب القانوني تمت بتزوير توقيع المدعي (مرفق٣) وهي دليل علي سوء النيه والتلاعب ودليل علي خطا الاجراء الاداري وما بني علي باطل فهو باطل حيث انه اثناء القضايا القايمه بين المدعي والمدعي عليه من عام ٢٠١٤م وهو يتصرف بكل استهتار بحقوق المدعي ويقوم بتزوير توقيعه علي تعيين المحاسب القانوني والمدعي يحتفظ بحقه للتقدم للجهات الامنيه بعد الانتهاء من قضايا المحاسبه. الطلبات الختاميه: ١-ندب خبير محاسبي تسلم له جميع الدفاتر التجاريه وكشف الحسابات المصرفيه لكي يتم فحص العمليات المفصله في هذه المذكره وتقديم تقرير للمحكمه بذلك. ٢-تسليمنا صوره من الدفاتر المحاسبيه للشركه للسنوات (٢٠١٣-٢٠١٤-٢٠١٥-٢١٠٦-٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩). ٣-تعويض موكلنا عن الضرر الذي اصابه كشريك بسبب اعمال اداره المدعي عليه من مصاريف المحاسبه والمتابعه والمحاماه ٣٠٠,٠٠٠.٠٠ ريال وهو ما يعادل ٢.٥ % من مجموع المبالغ المطلوب المحاسبه عليها". وبجلسه ١١/٥/١٤٤١ه حضر الطرفان وذكرت الدايره للمدعي اصاله بان الطلبات متكرره ومتعدده فذكرت الدايره بضروره حصر طلباته في الدعوي فحصرها في مذكرته المقدمه في جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٠ه وذكر بانهم يطلبون ندب مكتب (...)والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال وقدم علي ذلك شيكين مصدقه مسحوبه علي مصرف (...)بمبلغ اتعاب الخبره وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبا قانونيا في هذه الدعوي وفق ما تطلبه الدايره .وبجلسه ٢٨/٥/١٤٤١ه حضر (...) سجل مدني (...) مفوض مكتب (...)للاستشارات المحاسبيه وتم تسليمه عدد (١) شيك المسحوب علي مصرف (...)برقم (...) بمبلغ ٢٥.٠٠٠.٠٠ خمسه وعشرون الف ريال مقابل الدفعه الاولي من اتعابه في القضيه. وبجلسه ٣٠/٦/١٤٤١ه حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدايره الي انه لم يردها حتي الان تقرير الخبير في القضيه وعليه تم تاجيل نظر القضيه لحين ورود التقرير. وبجلسه ١٥/١١/١٤٤١ه حضر (...) سجل مدني (...) وتم تسليمه عدد واحد شيك مسحوب من مصرف (...)برقم (...) بمبلغ ٢٥.٠٠٠.٠٠ خمسه وعشرون الف ريال فقط لا غير ولذلك جري تدوين المحضر. وبجلسه ٢٣/٣/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي بانه لم يستلم التقرير النهايي من الخبير واكد ذلك المدعي عليه بانه لم يستلم التقرير فافهمتهم الدايره مراجعه الخبير والتواصل معه واستلام التقرير النهايي وتقديم ملاحظاتهم عليه وذكر المدعي عليه بان الخبير لم يعطه المهله الكافيه لاستخراج القوايم الماليه للاجهزه الالكترونيه الخاصه بالشركه وافاد بان القوايم معه الان وقام بتسليمها للخبير الا انه رفض استلامها منه فافهمتهم الدايره بتقديم ملاحظاتهم علي التقرير النهايي للخبير خلال ١٠ ايام من تاريخه. فتقدم الخبير بتقريره النهايي الذي خلصت نتيجته فيه الي (وبعد دراسه نقاط الخلاف تبين لنا الاتي: ١) لم يتم تمكين الخبير المحاسبي من الاطلاع علي الحسابات المستخرجه من النظام المحاسبي كما نصت علي ذلك المادتين التاسعه والعاشره من نظام الدفاتر التجاريه. ٢) تبين ان الصلاحيات كامله للمدعي عليه في اداره الشركه, وقد منح نفسه رواتب وبدلات بناء علي صلاحيات منحت له في عقد التاسيس. ٣) اوجبت الماده التاسعه والستون بعد الميه ادراج توزيع الارباح ضمن بنود الاجتماع للجمعيه العموميه وهو مالم نطلع عليه في دعوه الاجتماع ، وبذلك تكون التوزيعات صادره دون انعقاد الجمعيه وكما نصت الماده العاشره من نظام الشركات فيجب اعاده الارباح الصوريه الموزعه وهي٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال للمدعي عليه فقط. ٤) تبين لنا ان المبالغ المتبقيه للمدعي في دفاتر الشركه كرصيد جاري الشريك ٢.٢١٥.٨٠٢ ريال. ٥) لم يقدم المدعي عليه ما يثبت قيامه بدعوه لانعقاد جمعيه عموميه للنظر باستمراريه الشركه وكما نصت الماده الواحده والثمانون بعد الميه، لذا فان الشركه تعد منقضيه بقوه النظام خلال عام ٢٠١٦م ، فلم نستطع تحديد زمن تجاوز الخساير لنصف راس المال. ٦) لم تظهر القوايم الماليه المبالغ المتبقيه للمدعي رغم تسجيلها في الدفاتر المحاسبيه, كما لم تظهر التوزيعات علي المدعي عليه بمبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال, مما يعني ان القوايم الماليه لا تعكس الواقع. ٧) نظرا لما سبق من غياب عدد من الارقام الهامه في القوايم الماليه ولعدم اعتمادها من قبل المدعي، فوجب الاطلاع علي الحسابات من خلال النظام، ولم نطلع علي الحسابات المستخرجه من النظام خلال المهله المحدده ولم يصل ما يفيدنا بوجود موافقه الدايره علي مهله اضافيه.) كما نص راي الخبير فيه الي (١) نري ان القوايم الماليه لا تعكس الصوره الحقيقيه لواقع الشركه, ولعدم حصولنا علي اي مستندات مستخرجه من النظام المحاسبي, فلم نتمكن من معرفه الارباح الحقيقيه للشركه, والموقف المالي , لذا فان الامر متروك للدايره لاتخاذ القرار في عدم تقديم المدعي عليه المستندات الكافيه للخبير لدراستها. ٢) نري ان يتم اما احاله الشركه لمصفي لثبوت عدم دعوه الشركاء لانعقاد جمعيه عموميه بعد تجاوز الخساير لنصف راس مال الشركه، او الاقرار بالاستمراريه. ٣) نري ان المبلغ المتبقي للمدعي في ذمه الشركه (كرصيد جاري) مبلغ (٢.٢١٥.٨٠٢) فقط مليونان وميتين وخمسه عشر الف وثمان ميه واثنين ريال. ٤) نري ان يعيد المدعي عليه الارباح الصوريه المستلمه عن عام ٢٠١٣ بمقدار ٢.٠٠٠.٠٠٠ فقط مليوني ريال). وبجلسه ١٦/٤/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد، حضر وكيلا الطرفين، وحضر المدعي اصاله، وذكر المدعي وكاله بانه يحصر دعواه في كافه البنود التي توصل اليها الخبير في تقريره كما انه يطلب الزام المدعي عليه في دفع اتعاب الخبره البالغ قدرها خمسون الف ريال. وذكر وكيل المدعي عليه بانه تواصل مع الخبير وقدم له مستندات واوراق قد تؤثر في قرار الخبير النهايي ويطلب مهله لمراجعه الخبير حول ما توصل اليه من نتايج، وعليه ستكتب الدايره للخبير للاستيضاح من هذا الامر وان كان هناك من ملاحظات علي ما قدمه المدعي عليه للخبير، فيقدمها قبل الجلسه القادمه، وعليه تم تاجيل نظر القضيه. وبجلسه ١٤/٥/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي اصاله ووكاله، وذكر وكيل المدعي عليه بان المدعي استلم مبلغ قدره ٩٠٠.٠٠٠ريال من اصل قيمه المطالبه بموجب شيك مصرفي مرفق واضاف بان ما اورده الخبير من ان موكله سحب مبلغ مليونين ريال وهذه المبالغ تم تسليم المدعي ٩٠٠.٠٠٠ريال السالفه الذكر ومبلغ ٧٠٠.٠٠٠ريال تم تسليمها لمقاول اخر والباقي مدرج في مشاريع اخري ومتواجد في ميزانيه ٢٠١٤م وذلك بعلم المدعي، وذكر وكيل المدعي بان ما قدمه المدعي عليه مجرد افتراضيات وكشوف حسابات عشواييه بتواريخ متباعده وهذا ما اثبته المحاسب في البند الثالث فعقب المدعي اصاله بان المبلغ الذي يذكره وكيل المدعي البالغ قدره ٩٠٠،٠٠٠ريال ليس ضمن مبلغ المطالبه الذي اثبته الخبير وان الذي اثبته الخبير هو ما يطالب به وتشير الدايره الي ان ملاحظات وكيل المدعي عليه وجواب الخبير عليها لم يرد للدايره الا اليوم ولضيق الوقت لم تستطع دراسه التقرير والملاحظات وعليه تم تاجيل القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وذكر المدعي بانه يطلب الزام المدعي عليه باتعاب الخبره البالغ قدرها ٥٠.٠٠٠ريال بالاضافه الي الزامه بان يعيد الي حساب الشركه الارباح الصوريه التي استلمها عن عام ٢٠١٣م وقدرها ٢.٠٠٠.٠٠٠ريال بالاضافه الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره ٢.٢١٥.٨٠٢ريال والتي اثبتها الخبير في البند الثالث بنتيجته النهاييه ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله والحكم. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ايراده, وحيث حصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليه بان يعيد الي حساب الشركه الارباح الصوريه التي استلمها عن عام ٢٠١٣م وقدرها ٢.٠٠٠.٠٠٠ريال بالاضافه الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره ٢.٢١٥.٨٠٢ريال كما اثبتها الخبير في تقريره, بالاضافه الي الزامه باتعاب الخبره البالغ قدرها ٥٠.٠٠٠ريال , وعن موضوع الدعوي: وحيث ان الدايره ندبت جهه الخبره لدراسه الامور الماليه الخاصه بالشراكه والمحاسبه بين الطرفين وتحديد الارباح واستحقاق المدعي لما يدعيه, وحيث ان الخبير خلص في تقريره النهايي الي ما تم ذكره في وقايع هذه الدعوي, وحيث ابدي كل طرف ملاحظاته علي التقرير الصادر, واجاب الخبير علي كل نقطه من نقاط الخلاف والملاحظات, وحيث انه يجب الوفاء بالعقود والالتزامات وما ينتج عنها, وحيث لم يقم المدعي عليه بالوفاء والقيام بما هو من واجباته ومهامه, وﷲ تعالي يقول (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود), والنبي صلي ﷲ عليه وسلم يقول (المسلمون علي شروطهم), وحيث انه يجب علي المدعي عليه بان يعيد لحساب شركه (...) المحدوده لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم: (...) الارباح الصوريه التي استلمها المدعي عليه وهي بمبلغ وقدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال, وذلك بموجب ما اثبته الخبير بموجب سجلات الشركه الماليه وهو من التزامات الشراكه الواجب الوفاء بها, وبخصوص الطلب الثاني للمدعي وهو: الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره ٢.٢١٥.٨٠٢ريال والتي اثبتها الخبير في البند الثالث بنتيجته النهاييه, فهذا لا يمكن تحقيقه حتي يتم تصفيه الشركه وفق نظام الشركات, ويكون طلب التصفيه في مواجهه الشركه وليس المدعي عليه, عليه فان الدايره لا تقبل هذا الطلب لرفعه قبل اوانه, وليس في مواجهه الشركه, وبخصوص اتعاب المحاماه المطالب بها فان الدايره تلزم المدعي عليه بها كونه قام بالجاء المدعي للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب, عليه فان الدايره تتجه للحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا/ الزام(...)رقم الهويه: (...) بان يعيد لحساب شركه (...)المحدوده لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليونا ريال. ثانيا/ الزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال اتعاب الخبير. ثالثا/ عدم قبول طلب المدعي المتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره ٢.٢١٥.٨٠٢ مليونان ومايتان وخمسه عشر الفا وثمانمايه وريالان؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٩١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام(...) رقم الهويه: (...) بان يعيد لحساب شركه (...)المحدوده لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليونا ريال. ثانيا/ الزام (...)رقم الهويه: (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال اتعاب الخبير. ثالثا/ عدم قبول طلب المدعي المتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره ٢.٢١٥.٨٠٢ مليونان ومايتان وخمسه عشر الفا وثمانمايه وريالان، وبتسليم كل من المدعي والمدعي عليه نسخه من الحكم اعترضوا عليه وطلبوا استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراضات خلال الفتره النظاميه وعليه فهي مقبوله شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه . (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراضات المقدمه عليه من الطرفين فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٩ /٦ /١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٨٤٧٨ لعام ١٤٣٩ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)