moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٣٨٨٢٤٢٤٩ لعام ١٤٣٨ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم بالقدر اللازم فيه انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، ضد المدعي عليه والموضحه بياناتهما اعلاه، وبعد ان تم قيد الدعوي احيلت الي هذه الدايره، وتم نظرها ثم صدر حكمها ذي الرقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠ه المتضمن ما نصه: حكمت الدايره: بحل وتصفيه شركه (...) سجل تجاري رقم:(...)وتعيين مكتب (...) مصفيا لها وفقا للماده ٢٠٧ و ٢٠٨ في الباب العاشر من نظام الشركات وتكون اتعابه سته واربعون الف ريال مقطوعه و٥% من حصيله الديون والايرادات و ٢.٥% من ثمن بيع اي اصل للشركه وان يتم الانتهاء من اعمال التصفيه في مده اقصاها تسعه اشهر من اكتساب الحكم القطعيه وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه، وتشير الدايره الي ان المصفي قدم طلبا للدايره يتضمن تمديد مده التصفيه لاكمال اعمالها، وقد عقدت الدايره لاجله الجلسه المؤرخه في ١٤٤٦/٠٢/٢٣ه، وفيها حضرت المدعيه، كما حضرت وكيله المصفي بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيله المصفي عن الاعمال الباقيه لموكلتها حتي تنتهي من التصفيه. قالت: بقي لدينا شطب السجل التجاري فقط وتوزيع الحصص للشركاء فقط. هكذا قالت. وبعرض ذلك علي المدعيه. قالت: لا مانع لدينا من تمديد التصفيه. هكذا قالت. عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واقفلت باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من المرافعه، وبما ان مقدم طلب تمديد مده التصفيه هي وكيله مكتب (...) كمصفي لشركه (...) ، وقد اسست طلبها المتمثل في تمديد فتره اعمال موكلتها علي ان اعمال التصفيه قد انتهت تقريبا ولم يبق منها الا اجراءات شطب السجل التجاري، وتوزيع حصيله التصفيه بين الشركاء، ولما كانت المدعيه غير ممانعه من تمديد مده التصفيه، وبما ان هذا الطلب جاء موافقا للماده السابعه والاربعون بعد الميتين من نظام الشركات ونصها: يجب الا تتجاوز مده التصفيه بموجب النظام (ثلاث) سنوات، ولا يجوز تمديدها الا بامر من الجهه القضاييه المختصه وحيث قدمت وكيله المصفي مبرراتها لطلب تمديد فتره التصفيه، ورات الدايره وجاهتها، مما تنتهي معه الدايره لقبول هذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه فللمحكوم عليه او من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتمديد مده التصفيه لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) والمعين مصفيا لها/ مكتب (...) لمده سته اشهر تبدا من اكتساب الحكم الصفه القطعيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.