حكم رقم 1118 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 1118 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للدعايه والاعلان شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله/(...)، هويه رقم (...) بوكاله رقم (...) عن المدعيه شركه (...) التجاريه، وحضر للترافع عن المدعي عليها شركه (...) للدعايه والاعلان وكيلها/ (...)، وتقدم بالمدعي وكاله بلايحه تضمنت ما يلي: تعاقدت الشركه المدعيه مع المدعي عليها بموجب عقد مؤرخ 19/01/2016م لانشاء شراكه فيما بينهما، من اجل تشغيل واستغلال مساحات الوسايل الاعلانيه بمواقع مخصصه بجميع مراكز (...)، والمؤجره لصالح المدعي عليها، علي ان تقوم المدعيه بتوريد شاشه تلفزيونيه (ذات مواصفات خاصه) وتركيبها وتشغيلها وصيانتها وتقوم المدعي عليها ببيع المواد الاعلانيه من خلال تلك الشاشات، وتكون مده الشراكه خمس سنوات تبدء من تاريخ محضر الاستلام والتركيب، وتكون الارباح مناصفه فيما بينهم بعد خصم قيمه الايجارات المترتبه علي المدعي عليها، وقد التزمت الشركه المدعيه بتنفيذ بنود العقد وتوريد عدد (600) شاشه تلفزيونيه (ذات مواصفات خاصه) وتجهيز الطاقم الفني من تدريب واشراف، كما قامت بمخاطبه المدعي عليها لتحديد موعد التركيب وذلك لعده مرات، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتقديم التصريح لتمكين الشركه المدعيه من البدء في اعمالها وفقا للعقد، بل ماطلت دون سبب وامتنعت عن اصدار التصريح المشار اليه في الفقره (1) من الماده السابعه من العقد المنظم للعلاقه بين الطرفين، وختم دعواه بمطالبته بالزام المدعي عليها: 1- دفع مبلغ وقدره (1.899.373.48) مليون وثمانمايه وتسعه وتسعون الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال وثمانيه واربعون هلله، مقابل الاصول الثابته. 2- دفع مبلغ وقدره (1.075.720) مليون وخمسه وسبعون الف وسبعمايه وعشرون ريال، مقابل المصروفات الاداريه والعموميه.3-دفع مبلغ وقدره (300،000) ثلاثمايه الف ريال، مقابل اتعاب محاماه، وارفق في لايحته العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمطبوع علي اوراق وكاله (...) والمؤرخ في 8 /4/ 1437ه الموافق 19 /1/ 2016م والمتضمن: حيث ان الطرف الاول (المدعي عليه) هو المستاجر لجميع المساحات الاعلانيه بمراكز (...) وحيث رغب الطرف الثاني (المدعي) الدخول في شراكه لتشغيل واستغلال هذه المواقع واستغلال المساحات المنوه عنها اعلاه ولاقت رغبته موافقه الطرف الاول وتلاقت اراداتهما علي الدخول في شراكه استثماريه لتشغيل واستغلال هذه المواقع والمساحات. كما تضمن العقد في الماده الثانيه محل العقد: 1- يكون محل هذا العقد هو المواقع والمساحات الاعلانيه بجميع فروع (...) والتي تم تحديدها من قبل الطرفين والمرفقه بهذا العقد ملحق رقم (1) ويلحق بهذه الاتفاقيه ويعتبر جزا لا يتجزا منه ولا يقرا بدونه. 2- يتم عمل محضر حصر واستلام للمتاح من هذه المواقع الاعلانيه بالمرفق اعلاه في غضون خمسه عشر يوما من تاريخ التوقيع علي هذا العقد. كما تضمن العقد مده العقد ونسها: مده هذا العقد خمس سنوات ميلاديه من تاريخ محضر الاستلام والتركيب الذي سيتم عمله بعد الانتهاء من تركيب الشاشات الاعلانيه. كما تضمن العقد ان للمدعي عليها الطرف الاول فتره ثلاثه اشهر لنشر وترويج الوسيله الاعلانيه في السوق المحلي وتعتبر هذه الفتره تجريبيه وبدون اي عايدات للطرف الثاني المدعيه. كما تضمن العقد في الماده الثامنه والمتعلقه بالتزامات الطرف الثاني المدعيه: يلتزم الطرف الثاني بتقديم مواصفات فنيه تتعلق بنوعيه الشاشات الاعلانيه قبل البدء في تركيبها لاعتمادها من الطرف الاول ويتم الحاقها بهذا العقد..). انتهي ابرز ما جاء في العقد. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/04/1442ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤاله عن تفاصيل المبالغ التي يطالب بها طلب مهله لذلك. وفي تاريخ30/04/1442ه اودعت المدعيه مذكرتها الكترونيا مفادها: التزمت موكلتي بتنفيذ بنود العقد وتوريد عدد (600) شاشه تلفزيونيه (ذات مواصفات خاصه) وتجهيز الطاقم الفني من تدريب واشراف وفقا للفقره (3) من الماده السادسه من العقد والتي تنص علي "الطرف الثاني ملزم بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانه الشاشات والمساحات الاعلانيه موضوع التعاقد بالمواقع المتفق عليها"، قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها لتحديد موعد التركيب لعده مرات، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتقديم التصريح لتمكين موكلتي من البدء في اعمالها وفقا للعقد، بل ماطلت دون سبب وامتنعت عن اصدار التصريح مخالفه بذلك التزامها الجوهري الوارد في الفقره (1) من الماده السابعه من العقد المنظم للعلاقه بين الطرفين والذي نص علي "يلتزم الطرف الاول بتقديم جميع التصاريح اللازمه والتي تخول الطرف الثاني مزاوله نشاطه سواء توريد او تركيب او تشغيل او صيانه الشاشات والمساحات الاعلانيه بالمواقع المتفق عليها"، تسبب امتناع المدعي عليها بخساره راس مال موكلتي وتلف الشاشات المورده وعدم القدره علي استغلال ايا منها بالاضافه الي تكبد موكلتي لرواتب العاملين دون تشغيل المشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليها، فقد صرفت موكلتي لاجل هذه الشراكه اجمالي مبلغ وقدره (2.985.312.37 ريال) مليونين وتسعمايه وخمسه وثمانون الف وثلاثمايه واثني عشر ريالا وسبعه وثلاثون هلله، ايضا قامت المدعي عليها بتجاهل موكلتي وتنفيذ المشروع بتركيب شاشات في جميع فروع (...) وتشغيلها، تاركه موكلتي تغرق دون وجه حق بخساره كبيره براس مالها في المشروع. وعليه يتضح لفضيلتكم مخالفه المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها المتعاقد عليها بناء عليه ولكل ما سبق ولما تراه الدايره الموقره من اسباب اقوم وارشد، نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (2.985.312.37 ريال) مليونين وتسعمايه وخمسه وثمانون الف وثلاثمايه واثني عشر ريالا وسبعه وثلاثون هلله. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (300.000 ريال) ثلاثمايه الف ريال مقابل اتعاب محاماه. وارفق مع مذكرته تفاصيل المبالغ التي يطالب بها وهي علي النحو التالي: عدد (600)شاشه بقيمه مدفوعه قدرها(1.789.964.74) وعدد (600)قاعده تثبيت شاشه بقيمه قدرها (60.000). ومصاريف نقل الشاشات والتخليص الجمركي بقيمه قدرها (104.790). واجهزه حساب الي وملحقاتها بقيمه قدرها (10.979). واشتراك برنامج الشاشات وشركه الاتصالات بقيمه قدرها (238.093.23) ورواتب الموظفين بقيمه قدرها (479.238). ومكافاه نهايه خدمه بقيمه قدرها (22.532). واشتراك التامينات الاجتماعيه بقيمه قدرها (20.025). ومصروفات حكوميه للعاملين ومصروفات طبيه بقيمه قدرها (60.691.06). ومصاريف الايجار بقيمه قدرها (139.123.62). ومصاريف الاثاث ومصاريف منوعه ونثريات بقيمه قدرها (44.105.72). ومصاريف سفر بقيمه قدرها (15.770) وارفق في مذكرته ما يدل علي هذه المصاريف جميعا. انتهي ما تضمنه مذكره المدعي وكاله. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/06/1442ه حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الدعوي اجاب قايلا اطلب مهله ولم اعلم عن الجلسه السابقه هكذا قرر وبسؤال المدعي وكاله عن الشاشات اجاب قايلا لازالت موجوده لدي موكلتي وهي لا تعمل لانها مرتبطه باشتراك مع شركه (...) علي برنامج الاعلانات ولان موكلتي لم تلتزم بالسداد مع الشركه (...) توقف البرنامج ولا يمكن الاستفاده منها هكذا قرر وبسؤاله عن سبب تاخر موكلته في الدعوي فاجاب قايلا طلب تصنيع الشاشات من الشركه المصنعه اخذت تقريبا من السنه الي السنه ونصف ثم بقينا ننتظر المدعي عليها لاصدار التصاريح ثم حصل لموكلتي ازمه ماليه لم تتمكن منها علي توكيل محامي حتي وكلتنا هكذا قرر، ورفعت الجلسه حتي اجابه المدعي عليها. وفي تاريخ22/06/1442ه اودعت المدعي عليها مذكره الكترونيا تضمنت الاجابه عن الدعوي ونصها: من الناحيه الموضوعيه نجمل ردنا في التالي: نوافق المدعيه علي ان موكلتي تعاقدت معها بموجب العقد المرفق والمعلق تنفيذه وفق بنود محدده الا ان هذا التعاقد لم ينفذ في اي من بنوده ولم يفعل باي طريقه مما ذكر في بنوده بل انه لم يبدا اصلا حسب بنود العقد كما سياتي بيانه. هذه الشاشات المتعاقد عليها لتوريدها وتركيبها هي شاشات بمواصفات خاصه حتي يمكن الموافقه عليها من قبل مالك العقار وهي (شركه (...)) ولذلك نص صراحه في التعاقد في التمهيد علي ان موكلتي تستاجر هذه المواقع من شركه بنده وفق شروط محدده وتعاقد محدد اطلعت عليها المدعيه وعلمت ببنودها التي لا يمكن لموكلتي او المدعيه تجاوزها ومن ضمن هذه الشروط وادقها -والمرتبط بموضوع هذه الدعوي - هو موافقه شركه (...) علي الشاشات ومواصفاتها قبل توريدها وقبل تركيبها وبالتالي فيتعين كما ذكر في التعاقد ان تزود المدعيه موكلتي بمواصفات هذه الشاشات قبل التوريد او التركيب لعرضها علي الطرف المالك ثم في حاله الموافقه يتم التوريد فهذا هو الطبيعي والمتفق عليه ومسار التعاقد الا ان هذا لم يحدث باي حال من الاحوال من جانب المدعيه . نصت الماده (الثامنه) من التعاقد التزامات الطرف الثاني فقره (ا) (يلتزم الطرف الثاني بتقديم مواصفات فنيه تتعلق بنوعيه الشاشات الاعلانيه قبل البدء في تركيبها لاعتمادها من الطرف الاول ويتم الحاقها بهذا العقد ...) ولم يتم ذلك , ومن هذا يتبين بوضوح وبلا ادني غموض او لبس انه لو ان المدعيه التزمت ببنود العقد فكان اول التزام عليها هو تزويد موكلتي بمواصفات الشاشات قبل توريدها وتركيبها لاعتمادها وهو ما لم يحدث باي حال من الاحوال . وهذا العقد لم يبدا او يفعل من الاساس حيث نصت الماده (الرابعه) مده التعاقد علي (مده هذا العقد هي خمس سنوات تبدا من تاريخ محضر الاستلام والتركيب الذي سيتم عمله ...) ولم يتم عمل اي محضر استلام او غيره فلمن وردت المدعيه هذه الشاشات والتعاقد لم يبدا اصلا ولم يفعل . وايضا ومما يدل بوضوح علي عدم التزام المدعيه وعدم رغبتها الواضحه في تنفيذ التعاقد وتفعيله ما نصت عليه الماده (الثانيه) محل العقد (يتم عمل محضر حصر واستلام للمتاح من هذه المواقع الاعلانيه بالمرفق اعلاه في غضون خمسه عشر يوما من تاريخ التوقيع علي هذا العقد ...) وهو ما لم يحدث مما يدل دلاله اكيده علي عدم تفعيل هذا التعاقد اطلاقا واعتباره كان لم يكن . اما ما قدمته المدعيه من فواتير ومستندات فلا رابط ولا صله اطلاقا بينها وبين التعاقد مع موكلتي ولا تثبت اي مطالبه تجاه موكلتي ولا يوجد ما يشير او يؤكد الربط بين هذه المستندات وبين التعاقد حيث يتبين من معظمها انها جاءت بتواريخ سابقه علي التعاقد اصلا والباقي بتواريخ لاحقه كثيرا والعقد لم يفعل اصلا فكيف تشتري كل هذه الكميات والعقد لم يبدا او يفعل ان صح ما ادعته . هذا مجمل ما تضمنته مذكره المدعي عليها. وفي تاريخ2/07/1442ه اودعت المدعيه الرد علي المذكره الكترونيا مفادها: الرد علي الدفع الموضوعي: اولا: ذكرت المدعي عليها بان موكلتي لم تقدم بينه لاوجه المطالبه وان المبالغ المدعاه لا رابط بينها وبين المدعي عليها، وهذا كله غير صحيح؛ فدعوي موكلتي واضحه واخلال المدعي عليها بالتزاماتها واضح، اذ ان المدعي عليها لم تلتزم في اولي التزاماتها، مما سبب ذلك الضرر البليغ لموكلتي وتحميلها خساير دون وجه حق، وان المبالغ التي تدعي بها موكلتي هي جميعها صرفت لاجل هذا المشروع الذي تكون به المدعي عليها شريكه فيه، فلولا اخلال المدعي عليها لكان العقد نفذ ولم تحوج موكلتي لاقامه هذه الدعوي. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها بان العقد معلق ولم ينفذ في اي من بنود ولم يفعل باي طريقه، وهذا غير صحيح؛ والصحيح ان موكلتي قامت بجميع التزاماتها والتي تمكنها من مباشره العقد وعلي سبيل المثال لا الحصر (توريد الشاشات بواقع عدد (600) شاشه – تجهيز الطاقم الفني – توريد وتصنيع الاجهزه والقواعد للشاشات – التعاقد مع مشغل برنامج الشاشات ... الخ) وما ذكرته المدعي عليها فهو اقرار منها بعدم التزامها بالتزاماتها الوارده في العقد. ثالثا: ما جاء في مذكره المدعي عليها من ان موكلتي لم تقم بتزويدها بمواصفات الشاشات فهو غير صحيح؛ وهي محاوله بايسه منها لتضليل مقام الدايره، اذ ان موكلتي قامت بارسال جميع المواصفات للمدعي عليها وقامت موكلتي بعمل عرض نموذجي لهذه الشاشات بحضور جميع الاطراف وتمت الموافقه عليها, كما تم الاتفاق علي مواقع توزيع هذه الشاشات وبالفعل تم ارسال لموكلتي جميع المواقع وعدد الشاشات المطلوب في كل موقع. رابعا: ما ذكرته المدعي عليها هو اقرار منها بعدم التزامها الوارده في الفقره (1) من الماده السابعه من العقد فهذا الالتزام التزام جوهري فكيف لموكلتي ان تباشر العمل دون التصاريح اللازمه؛ مما يثبت لفضيلتكم ان المدعي عليها مخله بالعقد وشروطه ويثبت لفضيلتكم اضرار المدعي عليها لموكلتي دون وجه حق. ان ما جاء في مذكره المدعي عليها محاوله يايسه للتهرب من تعويض موكلتي والتهرب من المسؤوليه ومن المفترض ان تواجه هذه المسؤوليه بشجاعه وتتحمل ما اضرت به موكلتي، فقد قامت المدعي عليها وبكل سوء نيه تنفيذ ذات ونفس المشروع وتركيب شاشات اعلانيه في جميع فروع (...) كما ارفقنا سابقا، ولا يخفي بان موكلتي قد حاولت بجميع الطرق مع المدعي عليها علي تنفيذ هذا العقد الا ان المدعي عليها تهربت وتجاهلت موكلتي مما اضطرها الي اقامه هذه الدعوي، وعليه يتضح لفضيلتكم مخالفه المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها المتعاقد عليها. انتهي مجمل ما تضمنته مذكره المدعيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1/08/1442ه حضر المدعي عليه وكاله ولم يحضر ممثل المدعيه مع تبلغها وقرر المدعي عليه وكاله قايلا: اطلب السير في الدعوي وبعد اطلاع الدايره قررت رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (2.985.312.37 ريال) مليونين وتسعمايه وخمسه وثمانون الف وثلاثمايه واثني عشر ريالا وسبعه وثلاثون هلله. مقابل الخساير التي خسرتها المتعلقه بالعقد المبرم بين الطرفين. وتطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (300.000 ريال) ثلاثمايه الف ريال مقابل اتعاب محاماه. وبما ان طرفي الدعوي تاجران, فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي عليها استاجرت مواقع الاعلانات في فروع (...) ثم تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي الاستثمار في هذه المواقع علي ان تكون الشاشات وصيانتها من المدعيه وان يكون التسويق والاداره من المدعي عليها ثم ان المدعيه ادعت انها قامت بتوفير الشاشات وخسرت في سبيل ذلك ما ذكرته في دعواها وانها التزمت بما جاء في العقد وادعت ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد مما ادي بالمدعيه للمطالبه بما خسرته, ثم ان المدعي عليها بعد اقرارها بالعقد انكرت ان تكون الفتره الملزم لطرفي العقد قد بدات لانه لم يبدا اصلا حيث نص العقد في مده التعاقد علي ان المده تبدا من تاريخ محضر الاستلام والتركيب الذي سيتم عمله, ولم يحصل ذلك. كما ادعت المدعي عليها ان المدعيه هي التي لم تلتزم بالعقد وبما نص عليه العقد في التزامات المدعيه بان تقدم المدعيه مواصفات فنيه تتعلق بنوعيه الشاشات الاعلانيه قبل البدء في تركيبها لاعتمادها من المدعي عليها بعد عرضها علي المؤجر ولم تقدم المدعيه ما يثبت قيامها بذلك. وايضا فان العقد بين طرفي الدعوي كان بعد ان استاجرت المدعي عليها مواقع الاعلانات من(...) فالمدعي عليها ملتزمه بالاجره مما لا يمكن معه التاخر في استغلال اماكن الاعلانات محل العقد مده طويله والمدعيه اقرت بان توفيرها للشاشات تاخر تقريبا من العقد المبرم من السنه الي السنه ونصف والمدعي عليه ملتزم بالاجره مما يعد تاخر كبيرا عرفا ويلحق الضرر بالمدعي عليه الملتزم باجره المواقع الاعلانيه, ولان العقد ايضا نص علي ان (يتم عمل محضر حصر واستلام للمتاح من هذه المواقع الاعلانيه بالمرفق اعلاه في غضون خمسه عشر يوما من تاريخ التوقيع) ولم يتم ذلك من الطرفين, مما يتبين معه ان العقد بين الطرفين لم يتم فيه الايجاب والقبول مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي لذلك كله:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4847 لعام 1442 هد
المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه وكاله (...) للدعايه والاعلان شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1 /8 /1442ه الصادر في القضيه رقم 1118لعام 1442ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .