moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (توريد مياه) عدد (٣٥٠) (توريد مياه تحليه للمدعي عليه)، بثمن اجمالي قدره (٢٦٠,٧٣٠) ميتان وستون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال سدد منه (١٥٤,٧٥٠) مايه واربعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٥,٩٨٠) مايه وخمسه الفا وتسع ميه وثمانون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣١م علي مطبوعات المدعي عليه علي مبلغ قدره (١٠٥,٩٨٠) مايه وخمسه الفا وتسع ميه وثمانون ريال ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٩ه وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي اعلاه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٥,٩٨٠) مايه وخمسه الفا وتسع ميه وثمانون ريال. وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، ولما نصت عليه الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث قدمت المدعيه وكاله مستندات تعضد دعوي موكلتها، متمثله في مطابقه رصيد صادره من المدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه فكان الواجب الرد علي الدعوي، استنادا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (١٠٥,٩٨٠) مايه وخمسه الفا وتسعمايه وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.