moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٢٣/٥/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من ( …) ضد شركه المقاولات (…) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه والتابعين، اما بعد: ففي يوم الخميس ٠٦/٠٩/١٤٣٨ه بمقر المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها المشكله من القضاه: (…) رييسا (…) عضوا (…) عضوا وبحضور / (…) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله اليها من اداره الدعاوي والاحكام، وبعد الدراسه اصدرت بشانها الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي ان ينفذ المدعي اعمال الخشب الخاصه بمشروع عماره المهندس/ (…) لي وكانت قيمه الاعمال مبلغ وقدره (٧٢٥٧٣٨) سبعمايه وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وصل المدعي منها مبلغ وقدره (٥٤٠٠٠٠) خمسمايه واربعون الف ريال، وتبقي للمدعي مبلغ وقدره (١٨٥٧٣٨) مايه وخمسه وثمانون الف وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وان المدعي طالب الشركه بالمبلغ المتبقي واحالوه علي المهندس(….) ولما رجع الي المهندس (…) ذكر ان كامل المبلغ لدي الشركه واضاف ان الاتفاق تم مع (…) وهو المسؤول الاول والاخير عن المشروع وصرف الدفعات له، ويطلب الزام الشركه بسداد هذا المبلغ المتبقي، قيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت الي الدايره التجاريه الاولي ثم اعيدت احالتها من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٣٨ه بناء علي توجيه معالي رييس ديوان المظالم رييس مجلس القضاء الاداري رقم ٢٧٥٧٠ لعام ١٤٣٨ه المتضمن احاله الدعاوي الموزعه علي اعضاء الدايره التجاريه الاولي الذين تم تشكيلهم في الدايره التجاريه الثانيه، وبورود القضيه للدايره حددت لنظرها جلسه يوم الخميس ٠٨/٠٦/١٤٣٨ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال ممثل المدعي عليها الجواب قدم المذكره جوابيه مفادها: ان اعمال المدعي تخص تنفيذ وتوريد الاعمال الخشبيه الخاصه بابواب الخشب فقط لمشروع عماره (…) لي، والمدعي بعد استلامه الدفعه الثانيه من قيمه عمله اخل ببنود العقد واصبح يتعامل مع مدير المشروع بشكل ودي وشخصي، وكانت الاداره الماليه التابعه للشركه تطلب من مدير المشروع (…) ان يرسل من يمثل المدعي وتوضيح الدفعات وكان الرد من الطرفين بان العلاقه شخصيه وسابقه، ويدل علي ذلك انني كمدير للشركه لم ار المدعي الا عند توقيع العقد ومن ثم صار التعامل بين المدعي ومدير المشروع تعاملا وديا وشخصيا، ولقد اتي المدعي الي مقر الشركه بعد ان تم تسليم المالك المشروع بشهرين وطالب بالمبلغ المذكور في دعواه فكيف للشركه ان تعلم انه لم يستلم المبالغ وكيف لصاحب مصلحه ان يتحمل هذه المبالغ وينهي اعماله دون الرجوع للشركه، تسلم وكيل المدعي نسخه من مذكره ممثل المدعي عليها وبسؤاله الجواب طلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم الخميس ١٦/٠٧/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي وتخلفت المدعي عليها ومن ينوب عنها عن الحضور، رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه في الجلسه السابقه ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه علي المذكره المقدمه من ممثل المدعي عليها في الجلسه السابقه واودع نسخه منها في ملف الدعوي للمدعي عليها، تضمنت: ان ممثل المدعي عليها اقر بان صحه العقد الذي بين الشركه المدعي عليها وموكلي، واقر باتمام موكلي للاعمال المنوطه به، ولم يقدم ممثل المدعي عليها ما يثبت عدم التزام موكلي بالعقد بل هو الذي لم يلتزم به، واما ما يخص التعامل مع مدير المشروع فهذا ليس اخلالا بالعقد لان مدير المشروع يمثل الشركه فاذا كانت الشركه لا تثق بمدير المشروع كان الواجب عليها ان تشعرنا بعدم التعامل معه وهذا ما لم يحصل، وكان موكلي يستلم الدفعات من قبل مدير المشروع بموجب شيكات تم صرفها من بنك (…) الاول بقيمه (٢٤٣٠٠٠) مايتين وثلاثه واربعين الف ريال، والثاني بقيمه (٢٦٧٠٠٠) مايتين وسبعه وستين الف ريال، ان كانت الشركه لا تثق بمدير المشروع المعين من قبلها وعلي كفالتها فعليها هي ان ترجع لمدير المشروع وليس لموكلي، وفي جلسه يوم الخميس ٢٢/٠٨/١٤٣٨ه سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن المهندس (…) فاجاب بانه يعمل علي كفاله الشركه المدعي عليها وان توقيع العقد مع مالك المشروع (…) لي تم من قبل (…) بصفته ممثلا عن شركه المقاولات (…) كما قدم ممثل المدعي عليها خطابا من شركه المقاولات (…) موجها للمهندس (…) تضمن طلب الشركه منه تقديم كافه العقود المبرمه والخاصه بالمشروع الذي تحت ادارته واشرافه العايد ملكيته (…) لي وايضا تسليم كافه المستندات والحسابات والعقود المبرمه من طرفه مع المقاولين وكافه فواتير المواد المورده للمشروع وحصر الكميات للمشروع وكشف الرواتب الخاص بمهندس المشروع ومراقب المشروع والحارس من اجل تحليل وحصر الكميات بالكامل ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه علي المذكره المقدمه من المدعي في الجلسه الماضيه فطلب مهله للاجابه علي ما تضمنته، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي وممثل المدعي عليها وقدم ممثل المدعي عليها مذكره دفاعيه مكونه من صفحتين تضمنت مزيدا علي ما سبق: ان الختم الموجود علي العقد مزور لا يتبع للشركه ولا يحمل اي صفه قانونيه ولم يكتب بداخله السجل التجاري، ولم يذكر في العقد من يمثل شركتنا، كما ان العقد لم يصادق عليه في الغرفه التجاريه، ذكر المدعي اننا سلمناه شيكا بقيمه (٢٦٧٠٠٠) مايتين وسبعه وستين الف ريال، وهو غير صحيح، كما ان المدعي في لايحه دعواه ذكر في اولها ان الاتفاق تم معنا ثم ذكر ان كامل الاتفاق كان مع (…) وهذا تناقض في الدعوي، ويطلب ادخال مالك المشروع للادلاء بشهادته، سلمت الدايره نسخه من المذكره لوكيل المدعي وقرر انه لا جديد فيها يستوجب الرد ثم قدم وكيل المدعي صوره كشف حساب مصادق عليه من (…) واطلعت الدايره ممثل المدعي عليها علي كشف الحساب فقرر بعد اطلاعه عليه ان التوقيع المثبت علي كشف الحساب يعود الي (…) ثم اضاف ممثل المدعي عليها ان الدعوي تقام علي شركه المقاولات (…) وانه ليس له علاقه بهذه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك اجاب بان دعواه علي شركه المقاولات (…) ثم قدم ممثل المدعي عليها صوره قرار صادر من شركه المقاولات (…) تضمن تعيينه مديرا عاما للشركه وممثلا لها امام المحاكم الشرعيه واضاف ممثل المدعي عليها ان (…) يعمل علي كفاله الشركه وان عقد تنفيذ المشروع تم توقيعه بين مالك المشروع (…) لي وشركه المقاولات (…). (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد قيمه توريد وتركيب الخشب الخاص باحد مشاريع المدعي عليها، مما يعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه بالنسبه للطرفين بموجب نص الماده ٢/د من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه: ((وجميع المقاولات المتعلقه بانشاء مبان ونحوها متي كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها)) فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤١ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧ه، كما ان المحكمه الاداريه بالمدينه مختصه مكانيا بنظر هذه المنازعه وفقا لمقر اقامه المدعي عليه والقرارات المنظمه لذلك، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر الدعوي طبقا لقرار معالي رييس ديوان المظالم رقم (٢٤٢) لعام ١٤٣٢ه، ولما كان المدعي يذكر انه انهي العمل المنوط به ويطلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها من قيمه العمل الذي ادته وقدره (١٨٥٧٣٨) مايه وخمسه وثمانون الف وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تقر المدعي علي انهاء اعماله وتدفع بان المدعي بعد استلامه الدفعه الثانيه من قيمه عمله اخل ببنود العقد واصبح يتعامل مع مدير المشروع (…) بشكل ودي وشخصي، وكانت الاداره الماليه التابعه للشركه تطلب من مدير المشروع (…) ان يرسل من يمثل المدعي وتوضيح الدفعات وكان الرد من الطرفين بان العلاقه شخصيه وسابقه، وتطلب رفض دعوي المدعي وافهامه ان المسؤوليه تقع علي (…)، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بان (…) علي كفالتها وانه مدير المشروع وانها سمحت له باستخدام اسم الشركه لابرام العقد مع مالك المشروع وانها تابعت المشروع واشرفت عليه، فان هذا كله يدل علي مسؤوليه الشركه علي اعمال تابعها تطبيقا لقاعده مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعي عليها من ان الختم مزور ولا علاقه له بالشركه، فان تعيين (…) مديرا للمشروع وتمكينه من التعامل باسم الشركه في العقد الاساس مع عدم تنبيه المقاولين من الباطن علي محدوديه صلاحيات هذا المدير التابع لها، رغم علمها بعمل المدعي كما هو ظاهر من دفعها الاول تغرير منها بالمقاولين، وحق الغار ان يضمن لا ان يضمن له، وتتحمل هي تبعه الرجوع علي مدير مشروعها لا المدعي، فان المدعي مقاول تعامل مع اوراق الشركه الرسميه ولولا وجود اسم الشركه وختمها وكون (…) معينا من قبل الشركه المدعي عليها مديرا للمشروع لما اقدم المدعي علي اعتماد التغطيه من قبل الشركه المدعي عليها دون اخذ الضمانات الكافيه علي (…)، كما وان المنفعه المعنويه بانهاء المدعي لاعماله مما ساهم في اتمام المشروع وتسليمه لمالكه تعود الي الشركه المدعي عليها، والقاعده ان الغنم بالغرم، ولا ينال من ذلك ايضا ما دفعت به المدعي عليها من ان المدعي لم يلتزم بالعقد فان هذا امر لم تثبته المدعي عليها ولم تبين وجهه، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بصحه توقيع (…) مدير المشروع علي كشف الحساب المقدم من المدعي، ولما كانت هي المسؤوله عن سداد قيمه اعمال المدعي تاسيسا علي ما سبق ذكره، فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولما كان القضاء متوفرا بالمجان ولما كانت اتعاب المحاماه لا تلزم في ذمه المدعي عليها الا اذا ثبتت المماطله في اداء الحق التي تلجا المدعي الي الشكايه رغم وضوح الحق وموضعه، ولما لم يحصل من المدعي عليها ما يثبت مماطلتها في اداء الحق لصاحبه، فقصاري امرها التباس موضع الحق عليها، فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه المقاولات (…) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع ل (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا وقدره (١٨٥٧٣٨) مايه وخمسه وثمانون الف وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. (…) رييسا (…) عضوا (…) عضوا (…) امينا للسر قرار/ في القضيه رقم ٢٥٨٠/اس لعام ١٤٣٨ المقامه من ورشه (...) ضد/ شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره في القضيه رقم ٢٢٣/٥/ق لعام ١٤٣٨ وتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٣٨ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١٣/٠١/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره والمشكله من: قاضي استيناف (…) رييسا قاضي استيناف (…) عضوا قاضي استيناف (…) عضوا وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٢/١١/١٤٣٨ه، واصدرت بشانها هذا القرار: حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان هذه الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره مصدره الحكم بالزام شركه المقاولات (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (....) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٨٥،٧٣٨) مايه وخمسه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب، وبالاطلاع علي الحكم والاعتراض المقدم علي الحكم استبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده. (فلهذه الاسباب) قررت الدايره تاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٢٣/٥/ق لعام ١٤٣٨ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه في المدينه المنوره فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قاضي استيناف (…) رييسا قاضي استيناف (…) عضوا قاضي استيناف (…) عضوا