moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٨٨٨٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: موسسه (...) للمقاولات العامه والتطوير لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها شدات معدنيه وسقالات بناء لمده (٢٩) تسعه وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي شهريا، بثمن اجمالي قدره (١١٦,٠٠٠) مايه وسته عشر الفا ريال سعودي، سدد منه (٣٥,١٥٠) خمسه وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، والمبالغ حاله السداد هي (٨٠,٨٥٠) ثمانون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي. وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ الاجره وقدره (٨٠,٨٥٠) ثمانون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد المحاماه المؤرخ في ١٨/ ٠٩/ ٢٠٢٢م وهو ممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- عقد التاجير المؤرخ في ١٩/ ٠٧/ ٢٠١٦م وهو ممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٣- محضر استلام مؤرخ في ٠٨/ ١١/ ٢٠١٦م، يتضمن استلام المدعي عليه للمعدات، وهو موقع بتوقيع منسوب للمدعي عليه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في ٢١/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وبيناتها احال الي صحيفه الدعوي، ومرفقاتها. وبسؤال المدعي وكاله مزيد اضافه قرر الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٠,٨٥٠) ثمانون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي؛ قيمه اجره معدات. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. وبما ان المنازعه بين تاجرين، ومحلها تاجير معدات لصالح اعمال المدعي عليها؛ فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وبما ان المدعي وكاله يستند في دعواه علي عقد التاجير، ومحضر استلام المعدات المدون مضمونها في الوقايع. وبما ان الاصل صحه وحجيه المحررات العاديه؛ استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق." وبما ان الثابت استلام المدعي عليه للمعدات محل الدعوي، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليه قد ثبت تبلغه بموعد الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، وفقا لافاده النظام الالكتروني، الا انه لم يحضر من يمثله حتي انتهاء وقت الجلسه، وبما ان المدعي عليه لم يرفق مذكره دفاع واجابه علي الدعوي – رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه – فقد عدته الدايره ناكلا عن الجواب، وعدت ذلك قرينه علي صحه دعوي المدعيه. وهو ما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاصلي للمدعيه. اما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه: فبما ان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه. وبما ان اجره المثل – وهي ما يعادل ١٠% من المبلغ المحكوم به – هي المتعينه في مثل هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قد قدم عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه ووكيلها؛ فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعيه اتعاب المحاماه جزييا. واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها: موسسه (...) للمقاولات العامه والتطوير لصاحبها (...) السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠٨٥٠) ثمانون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا سعوديا. ثانيا: الزام المدعي عليها: موسسه (...) للمقاولات العامه والتطوير لصاحبها (...) السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠٨٥) ثمانيه الاف وخمسه وثمانون ريالا سعوديا؛ اتعابا للمحاماه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.