moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٤٦٥٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- ( انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (رخام وبلاط ومشتقاته) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٠٥,٢٣١.٢٠) مايه وخمسه الفا وميتان وواحد وثلاثون ريال سعودي وعشرون هلله سدد منه (٦٩,٨٥٦.٠٥) تسعه وستون الفا وثمانميه وسته وخمسون ريال سعودي وخمسه هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٣٧٥.١٥) خمسه وثلاثون الفا وثلاثميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وخمسه عشر هلله، هذه دعواي), وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره( ٣٥,٣٧٥.١٥) ريال خمسه وثلاثون الفا وثلاثميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وخمسه عشر هلله ويستند في دعواه الي ( فواتير ). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله ندفع بانكار دعوي المدعيه وعدم صحتها جمله وتفصيلا. ١- ما جاء في دعوي المدعيه من ان موكلتي قامت بالاتفاق معها علي توريد رخام وبلاط ومشتقاته بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢١م واستلمت موكلتي منها بضاعه بمبلغ وقدره (٣٥٣٧٥ ريال) خمسه وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا ولم تسددها فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وننكره تماما ولم يتم التعاقد معها بعقود وخلافه علي توريد رخام او بلاط واي تعامل مع المدعيه يتم سداده في حينه ولا يوجد تعامل معها بالاجل وموكلتي غير مدينه باي مبالغ للمدعيه ولم تقدم اي عقود او مستندات صادره من موكلتي تؤيد ادعايها وعليها تقديم البينه علي دعواها المرسله , وبعرض الجواب علي وكيل المدعيه اجاب بقوله:- ان ما جاء في جواب المدعي عليها من انكار التوريد بالاجل مع موكلتي المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ما جاء في دعوانا كون ان نشاط موكلتي المدعيه يعتمد علي التوريد بالاجل ويتضح لفضيلتكم ذلك من خلال كشف الحساب المرفق في القضيه والفواتير المقدمه والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها كونها تسدد جزء من الكميات التي تم سحبها من قبل المدعي عليها وبعد ذلك تسدد جزء فقط حتي تراكمت عليها المتاخرات واصبحت في ذمتها مبلغ وقدره (٣٥,٣٧٥.١٥) خمسه وثلاثون الفا وثلاثميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وخمسه عشر هلله صاحب الفضيله وحيث ان موكلتي سعت مرار وتكرار بالتواصل مع المدعي عليها لمصادقه الرصيد المتبقي في ذمتها لكن دون جدوي وانها رفضت ذلك تماما , بالاضافه الي ما تم ذكره بعاليه نرفق سندات القبض للمبالغ النقديه المسلمه من قبل المدعي عليها لعام ٢٠٢٠:٢٠٢١:٢٠٢٢ وجميعا تبين ان سداد المدعي عليها كان بارقام صحيحه دون كسور او ريالات وهذه قرينه تبين تعامل المدعي عليها مع الدعيه بالاجل ومما يوكد وجود حساب بالاجل للمدعي عليها ومدون في سندات القبض في خانه الشرح دفعه علي الحساب. وبسؤال وكيل المدعي عليها هل يوجد تعامل بين موكلتك والمدعيه فاجاب بالنفي، فعقب وكيل المدعيه بانه يوجد تعامل وان هناك حوالات بين طرفي الدعوي وهي مرفقه بملف القضيه ,وبعد الاطلاع قررت الدايره الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه . الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي والاجابه , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد (رخام وبلاط ومشتقاته) مبرم بين الطرفين ، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب الكتروني علي مطبوعات المدعيه , كما قدم نسخه لعدد (٢) فاتوره علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها ، وقرر وكيل المدعيه بان جميع الفواتير المشار لها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره ( ٣٥,٣٧٥.١٥) ريال خمسه وثلاثون الفا وثلاثميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وخمسه عشر هلله ، ولان وكيل المدعي عليه انكر التعامل مع المدعيه ، ولما قدمت المدعيه مايثبت التعامل من وجود سندات قبض مبنيه علي فواتير بين الطرفين، وبما ان المدعيه قدمت فواتير وكشف حساب، وحيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات...)، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت عكس ما ورد في الفواتير وكشف الحساب ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥.٣٧٥.١٥) خمسه وثلاثون الفا وثلاثميه وخمسه وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.