حكم رقم 9813 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 9813 لعام 1440 ه 

المقامه من/ احمد علي حسين البراق هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه كفن المحسن للتجاره غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدمت الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (عدم استحقاق عدد احد عشر شيك، شيك رقم 73 ورقم74 ورقم75 ورقم 76 ورقم77ورقم78ورقم79 ورقم 80 ورقم و81 ورقم82 ورقم83 لعدم توريد البضاعه المتفق عليها مجزيه في تواريخها وعدم استلام الكميات المتفق عليها ولم يتم استلام اي دفعه منها وانتهي في طلبه الي الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للشيكات المذكوره .) وفي الجلسه المؤرخه ب 28/07/1440ه وفيها حضر الطرفان لذا شرعت الدايره في نظر الدعوي فسالت المدعي عنها فاجاب بمضمون ماورد في اللايحه وتم تسليم المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد. وفي الجلسه المؤرخه ب 10/10/1440ه وفيها جري فتح هذا المحضر للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي الذي يطلب فيه ايقاف تنفيذ (5) شيكات حتي الفصل في الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان سبب الشيكات كان مقابل المساهمه حيث سلم موكله مبلغ 400.000 ريال للمدعي ليستثمر فيها مقابل ارباح شهريه 30.000 ريال علي حسب الشيكات و لا يعلم عن اتفاق الارباح ويطلب مهله للرجوع لموكله وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان المبلغ مقابل التوريد وانكر استلام 400.000 ريال وذلك اي تعامل سابق وان المبلغ الشيكات كان مقابل التوريد وانه اول تعامل مع المدعي عليه وان الشيكات نصت علي توريد اكفان وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان لديه شاهد يشهد علي ذلك وبالاطلاع علي الشيكات تبين بانها بتواريخ مؤجله وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان الشيكات استلمت بتواريخ مؤجله. وفي الجلسه المؤرخه ب 10/10/1440ه وفيها حكمت الدايره بوقف تنفيذ شيك رقم (73) والمحرره بتاريخ 30/9/2018م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 ريال وشيك رقم (74) والمحرره بتاريخ 30/10/2018م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 وشيك رقم (75) والمحرره بتاريخ 30/11/2018م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 ريال وشيك رقم (76) والمحرره بتاريخ 30/12/2018م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 ريال وشيك رقم (77) والمحرره بتاريخ 30/1/2019م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 ريال حتي الفصل في الدعوي او انقطاعها وﷲ الموفق. وفي الجلسه المؤرخه ب 04/12/1440ه وفيها جري فتح هذه الجلسه للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي والذي يطلب فيه ايقاف تنفيذ الشيكات الخمسه دون ايداع مبلغ ضمان لدي محكمه التنفيذ والذي صدر فيها قرار بتاريخ 10/10/1440ه وفي الجلسه المؤرخه ب 04/12/1440ه وفيها جري فتح هذه الجلسه للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي والذي يطلب فيه ايقاف تنفيذ الشيكات الخمسه دون ايداع مبلغ ضمان لدي محكمه التنفيذ والذي صدر فيها قرار بتاريخ 10/10/1440ه ، وفي الجلسه المؤرخه ب 04/12/1440ه وفيها حكمت الدايره بوقف تنفيذ شيك رقم (73) والمحرره بتاريخ 30/9/2018م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 ريال وشيك رقم (74) والمحرره بتاريخ 30/10/2018م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 وشيك رقم (75) والمحرره بتاريخ 30/11/2018م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 ريال وشيك رقم (76) والمحرره بتاريخ 30/12/2018م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 ريال وشيك رقم (77) والمحرره بتاريخ 30/1/2019م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 ريال حتي الفصل في الدعوي دون ايداع المبلغ ضمان لدي محكمه التنفيذ.، وفي الجلسه المؤرخه ب 03/01/1441ه وفيها استمعت الدايره الدعوي واضاف بان الاتفاق كان علي اساس ان تورد المدعي عليها له اكفان مغلفه بقيمه 730 الف ريال تقريبا وسلم الشيكات من المدعي عليها وحضر فيها شراء اكفان دفعه .. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان دعوي المدعي غير صحيحه وان الاتفاق الذي بين الطرفين كان علي اساس ان يكون المدعي باستثمار 400 الف ريال استلمها موكلي وبسؤاله عن سبب عدم تحرير ذلك في الشيكات اجاب بانه لا يعلم عن ذلك وطلب سماع شهاده شاهد علي ان الاتفاق بين الطرفين كان من اجل استثمار المبلغ المذكور واستاذن الدايره في ذلك فاذنت الدايره للشاهد خالد فرحان خالد احمد المدونه بياناته في محضر الجلسه فشهد قايلا: ( اشهد بﷲ العظيم اني اخذت مبلغ 400 الف من المدعي عليها مؤسسه كفن المحسن وذهبت الي المدعي في بيته واتفقت معه علي ان يستثمر هذا المبلغ وتكون الارباح الشهرين 30.000 ريال عن كل شهر وسملته المبلغ المذكور وقدره 400.000 ريال وسلمني الشيكات عددها 13 شيك 12 شيك منها قيمه الارباح بواقع 30.000 ريال لكل شيك والشيك الاخير بمبلغ راس المال وقدره 400 الف ريال واتفقت معه علي ان يكتب في الشيك شراء اكفان وذلك حتي لا يكون هنا مسايله علي الطرفين لان مؤسسه المدعي نشاطها في منظفات هذي شهادتي وﷲ علي ما اقول شهيد ) وبسؤال المدعي عن الشاهد وشهادته اجاب انه لا يطعن في الشاهد واما الشهاده غير صحيحه ثم اكتفي واضاف المدعي بان هناك تعامل بينه بين الشاهد واخيه علي كفالتي ثم اكتفي الطرفان. وفي الجلسه المؤرخه ب 09/06/1441ه وفيها نظرت الدايره هذه الدعوي وفق تشكيل جديد وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ه وبتلاوه ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه هذا كما افهمت الدايره المدعي وكاله احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي الجلسه المؤرخه ب 10/07/1441ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعي عليه وكاله هل لديه مزيد بينه علي ما دفع به من ان هذه الشيكات محل هذه الدعوي كانت ضمان لراس المال والارباح في عقد شركه المضاربه بينهما حسب ما دفع به فاجاب بقوله ليس لدي سوي ما قدمت هذا كما افهمته الدايره بان له يمين المدعي علي نفي ذلك فطلب يمين المدعي علي نفي ما دفع به وبعرض ذلك علي المدعي اصاله وافق واستعد لاداء اليمين ولحاجه الدايره لتحرير اليمين قررت تاجيل الجلسه فافهمت الدايره المدعي اصاله بانه في حال عدم حضوره في الجلسه القادمه ستجري عليه المقتضي الشرعي وستحكم عليه بالنكول ففهم ذلك واستعد للحضور. وفي الجلسه المؤرخه ب 09/05/1442ه وفيها حضر المدعي اصاله / احمد البراق ، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله / احمد التويجري بموجب الوكاله رقم 42944305 المؤرخه في 27/3/1442ه ، هذا كما طلبت الدايره من المدعي اصاله تقديم مذكره جوابيه يوضح فيها الشيكات التي تم التنفيذ عليها والتي لم يتم تقديمها لمحكمه التنفيذ كما طلبت منه تقديم صور من هذه الشيكات فاستعد بذلك ، هذا كما طلب المدعي عليه وكاله الامهال لاحضار شاهد اسمه / محمد الحمادي يشهد بان هذه الشيكات تم تحريرها علي انها ارباح استثمار وليست توريد اكفان ، كما ذكر بان لديه بينه تتمثل في حواله بنكيه من المدعي عليه للمدعي ، عليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليه وعليه قدمت المدعي عليها مذكره تضمنت (1- شهاده الشهود باستلام المدعي للمبلغ محل الدعوي - امام فضيلتكم- من المدعي عليه لتشغيلهم في مجال الاستثمار. 2- ما يؤيد صحه ادعاء المدعي عليه من تسليم المدعي مبلغ الاستثمار ان الشيكات المحرره لصالح المدعي عليه تتمثل في شيك بمبلغ اربعمايه الف ريال (اصل راس المال) واكثر من عشره شيكات مؤرخه في نهايه كل شهر ميلادي وهي ما تمثل الارباح المستحقه للمدعي عليه حسب الاتفاق مع المدعي) ، وعليه قدم المدعي مذكره رد تضنت (بشان الحواله فكانت اول عمليه شراء للاكفان من مؤسسه المدعي عليه بمبلغ 18250 ريال نقدا عن طريق تحويل لحساب المؤسسه المدعي عليها فصحيح بتاريخ 29/ 7/ 2018 وكانت اول ثم في بدايه شهر سبتمبر 2018 تم تعامل معها علي توريد مقابل دفعات كل شهر مده احادي عشر شهرا مكتوبه علي كل شيك دفعه من شيك رقم 73 الي رقم 83 ولم يتم توريد اي دفعه من الدفعات المذكوره في شيكات التوريد . 2-اما بنسبه لشيك رقم 66 التي تدعي / المدعيه عليها بانه سلمتني مقابله مبلغ 400000ريال فغير صحيح فكان هذا الشيك هو مقابل شراء كميه كبيره من الاكفان في اخر دفعه وهي ما سهله لي ابرام هذيه الصفقه التي قبلت مني هذا الطريقه في شرايي من منشيتها وبثقتي من المدعيه تم تسليمها جميع الشيكات في تاريخ 01/ 09/ 2018م ولكنها لم يتم منها المصداقيه بل قدمه علي شيكات وارقمها :-73و74و75و76و77 لتنفيذ في محكمه التنفيذ تدعي باستحقاق الشيكات في موضوع الدعوي وتتحايل علي انها الان مبالغ استثماريه فهل يعقل احدا يدخل في استثمار بنسبه (%82،5)اثنان وثمانون ونصف في المايه فغير صحيح دعوها بذلك والصحيح هو ما كتب علي شيكات التوريد . اما بنسبه لسجلي التجاري فهو تجاره الجمله والتجزيه في المنظفات وغيرها وهذا ليس مانع من تعاملي في بيع هذي الاكفان او تعمل فيها ولكن المدعيه عليها لم يتم منها الا هذي الحيله تدعيها لتاكل اموالي بل باطل. واطلب من فضيلتكم استرجاع جميع الشيكات فبي دعوي وﷲ يحفظكم ويرعاكم ، والسلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته). وفي الجلسه المؤرخه ب 13/07/1442ه وفيها حضر طرفي الدعوي واستوضحت الدايره من المدعي عليه وكاله علي سبب تضمين سبب الشيك بانه مقابل توريد اكفان فذكر انه بناء علي طلب من المدعي والحقيقه انه ارباح استثمار في راس مال دفعه موكله للمدعي وذكر ان لديه شاهد اخر لم يستطع دخول الرابط ويطلب مهله لاحضاره فاجابته الدايره الي طلبه. وفي الجلسه المؤرخه ب 07/09/1442ه وفيها افتتحت الجلسه –عبر مسار التقاضي الالكتروني عن بعد- (وفق تشكيل جديد لهذه الدايره) وفيها حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، ونظرا لحاجه الدايره لمناقشه المدعي عليه اصاله فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه لحين حضوره، كما امرت الدايره بابلاغه بموعد الجلسه القادمه. وعليه رفعت الجلسه وفي الجلسه المؤرخه ب 14/09/1442ه وفيها افتتحت الجلسه –عبر مسار التقاضي الالكتروني عن بعد- وفيها حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبت بياناتهما اعلاه، كما حضر المدعي عليه اصاله ظافر الحارثي، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن موضوع المضاربه الذي يذكره؟ وكيف تم تسليم المبالغ؟ فاجاب بقوله: لقد اخبرني موظف لدي اسمه محمد حسين بان المدعي عليه يستثمر ويضارب في الاموال، وكنت فهمت انه يضارب في المواد المنظفه والكيمياويات، فاعطيت الموظف محمد حسين مبلغ ثلاث ميه وواحد وثمانون الف ريال نقدا ليسلمها بدوره للمدعي في مكتبه، وبقيه المبلغ ثمانيه عشر الف ريال سلمتها لاخ المدعي بدر عبر حواله مصرفيه لحساب اخ المدعي، و11 شيك تمثل الارباح، والشيك رقم 66 يمثل اصل راس المال الذي دفعته للمدعي، هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن البينه التي وعد باحضارها اجاب بقوله: لقد احضرت الشاهد محمد حسين عبده عون يمني الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم (...) وهو من مواليد سنه 1980م ويعمل في مؤسسه كفن المحسن المدعي عليها وليس له قرابه باطراف الدعوي، وكفيله ابن اخ المدعي عليه. وبسؤال الشاهد عن شهادته شهد قايلا: (اشهد لله تعالي انه قبل ثلاث سنوات ذهبت الي منزل المدعي احمد البراق وذلك بواسطه شخص يدعي خالد فرحان وهو يعرف المدعي وكلاهما يعمل في شركه الشراع انذاك، وقد كان خالد فرحان عرض علي للاستثمار لدي احمد البراق في المواد المنظفه، فعرضت ذلك علي المدعي عليه ظافر وان الارباح ستكون 7.5% من قيمه اصل راس المال، فاخذت المبلغ من المدعي عليه نقدا وقدره ثلاث ميه وواحد وثمانون الف وسبع ميه وخمسون ريال، واعطيتها لخالد فرحان يدا بيد، وذهبت انا واياه لمنزل المدعي احمد البراق عصرا وسلم خالد فرحان المبلغ الي المدعي احمد في منزله، وقام احمد البراق بتسليمي 12 شيك منها 11 شيك بمبلغ 30 الف وتمثل الارباح، والشيك الذي يمثل اصل راس المال وقدره 400 الف كتب تاريخ استحقاقه بعد سنه، واما بقيه المبلغ فقد طلب منا احمد البراق ان نحوله لحساب اخيه بندر وقدره ثمانيه عشر الفا وميتين وخمسين ريال، وقمنا بتحويله عبر حساب المؤسسه الي حساب اخ المدعي) هكذا شهد. وبعرض الشاهد وشهادته علي المدعي اصاله اجاب بقوله: اما الشاهد فلا اعرفه شخصيا، ولا اقول فيه شيء، وهو من سلمت له الشيكات محل الدعوي، واما شهادته فغير صحيحه، هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عن الحواله الوارده لحساب اخيه بندر وقدرها ثمانيه عشر الف وميتين وخمسون ريال ما سببها؟ فاجاب بقوله: هو رجيع خاص بي، حيث حولت للشاهد خمسين الف ريال، وقام باعاده المتبقي لي عبر حساب اخي بندر بمبلغ 18.250 الف ريال، هكذا اجاب. وبعرضه علي الشاهد اجاب بقوله: ما ذكره المدعي من قيامي باستلام مبلغ خمسين الف منه عبر حسابي الشخصي فصحيح، ولكنها تمثل قيمه اصل راس مال مضاربه بيني وبين المدعي؛ وهي حواله شخصيه ولا علاقه للمدعي عليها بهذا المبلغ، وانما هي تمثل قيمه اصل راس مال دفعته للمدعي ليضارب به قبل اربع سنوات في علاقه تجاريه بيني وبينه مستقله، هكذا اجاب. ونظرا لوصول القضيه لهذا الحد، فقد افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بان اليمين توجهت عليه بهذه الصيغه: (اقسم بﷲ العظيم عالم الغيب والشهاده انني سلمت المدعي نقدا مبلغا وقدره ثلاث ميه وواحد وثمانون الف وسبع ميه وخمسون ريال ومبلغ وقدره ثمانيه عشر الف وميتان وخمسون ريال حواله الي حساب اخ المدعي وذلك للمضاربه به في مجال الاستثمار بيني وبينه، وان الشيكات محل الدعوي والتي تمثل 11 شيكا بقيمه 30 الف ريال لكل شيك والتي حررها المدعي لمؤسستي تمثل قيمه الارباح في المضاربه، وان الشيك ذي المبلغ اربع ميه الف ريال يمثل ضمان اصل راس المال مقابل تلك المضاربه والاستثمار بيني وبين المدعي، وليست تلك الشيكات محل الدعوي في مقابل توريد اكفان للمدعي، وانما دون ذلك المدعي علي الشيكات صوريا، اقسم بﷲ العظيم) فقرر قايلا: انا مستعد لاداء اليمين بهذه الصيغه، هكذا قرر. فاذنت له الدايره فحلف– بعد ان خوف خطر اليمين الكاذبه- قايلا: (اقسم بﷲ العظيم عالم الغيب والشهاده انني سلمت المدعي نقدا مبلغا وقدره ثلاث ميه وواحد وثمانون الف وسبع ميه وخمسون ريال ومبلغ وقدره ثمانيه عشر الف وميتان وخمسون ريال حواله الي حساب اخ المدعي وذلك للمضاربه به في مجال الاستثمار بيني وبينه، وان الشيكات محل الدعوي والتي تمثل 11 شيكا بقيمه 30 الف ريال لكل شيك والتي حررها المدعي لمؤسستي تمثل قيمه الارباح في المضاربه، وان الشيك ذي المبلغ اربع ميه الف ريال يمثل ضمان اصل راس المال مقابل تلك المضاربه والاستثمار بيني وبين المدعي، وليست تلك الشيكات محل الدعوي في مقابل توريد اكفان للمدعي، وانما دون ذلك المدعي علي الشيكات صوريا، اقسم بﷲ العظيم). هكذا حلف. فقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.واصدرت الدايره حكمها الماثل 
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع في هذه القضيه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للشيكات محل الدعوي بسبب عدم قيامها بتوريد البضاعه محل الدعوي، وحيث دفع المدعي عليه بعدم صحه دعوي المدعي وانه لا يوجد ركن المحل والسبب في هذه الدعوي، وان ما دونه المدعي علي الشيكات هو بشكل صوري وان الاساس في العلاقه بين الطرفين هي المضاربه وليس هناك اي عقد توريد في الدعوي محل النزاع، ولم يقدم المدعي بينه علي دعواه سوي الشيكات المشار لها في القضيه، وحيث انه وبالنظر في حقيقه التعامل بين الطرفين ونشاط كل منهما، تجد الدايره الي ان نشاط المدعي حسبما دون في سجله التجاري هو (البيع بالجمله للكيماويات الصناعيه والبيع بالتجزيه لمواد التنظيف وبيع الغازات الطبيعه الاكسجين)، ونشاط المدعي عليها حسبما دون في سجلها التجاري هو (البيع بالتجزيه للمنسوجات والاقمشه بانواعها غير الملبوسات)، وحيث دفع المدعي بكونه حرر الشيكات محل الدعوي مع المدعي عليها لتوريد (اكفان موتي) لمؤسسته ليوسع نشاطه التجاري حسبما يدعي، وحيث انكر ذلك المدعي عليه، ودفع بان الشيكات تمثل ارباح وراس مال سلمه للمدعي ليضارب له به في نشاط مؤسسه المدعي، وبالنظر في وقايع الحال تجد الدايره ان قيمه الشيكات محل الدعوي تزيد علي (700.000 سبع ميه الف ريال) والتي يدعي المدعي انها لقاء توريد (اكفان موتي) ليتاجر بها، وبما انه من حيث الاصل ان العقود التجاريه لا سيما عقود التوريد وبهذه المبالغ الضخمه يندر بل يكون في حكم المعدوم ان تجري بلا عقد مكتوب وموثق بين الاطراف ويبين الحقوق والالتزامات محل التعاقد بين الطرفين، وهذا يضعف جانب المدعي، ويقوي جانب المدعي عليها، وحيث انه وبطلب البينه من المدعي عليها علي صحه دفوعها قدمت شاهدين لهذه الدايره، حيث شهد الاول علي انه استلم من المدعي عليها مبلغ اربع ميه الف وسلمها في بيت المدعي له لقاء مضاربه المدعي بهذا المبلغ للمدعي عليها وتكون الارباح ثلاثين الف ريال كل شهر، وانه استلم الشيكات التي تمثل الارباح، والشيك الذي يمثل اصل راس المال، وان المدعي دون علي الشيكات انها لقاء (شراء اكفان) ليلا يكون محل مسايله. ومن حيث شهاده الثاني حيث شهد علي انه قد اخبره الشاهد الاول عن مشروع يضارب به المدعي في الكيمياويات ليعرض ذلك علي المدعي عليها –حيث ان الشاهدان تربط كل منهما علاقه بطرفي الدعوي- فالاول له معرفه بالمدعي، والثاني تحت كفاله المدعي عليها، وقد ذكر الشاهد الثاني انه استلم من المدعي عليه اصاله (ظافر) مبلغ وقدره ثلاث ميه وواحد وثمانون الف وسبع ميه وخمسون ريال نقدا، وسلمها للشاهد الاول وذهبا لمنزل المدعي وسلم الشاهد الاول المبلغ للمدعي، وسلم المدعي الشيكات محل الدعوي والتي تمثل شيكات بقيمه الارباح وشيك بقيمه اصل راس المال للشاهد الثاني، وقامت المدعي عليها بتحويل باقي المبلغ من راس المال للمدعي عبر حساب اخيه بندر بمبلغ وقدره ثمانيه عشر الفا وميتين وخمسين ريال. وبعرض تلك الشهادات علي المدعي لم يطعن في الشاهدين بشيء يقتضي النظر ، وذكر ان له معرفه بالشاهد الاول حيث ان اخيه يعمل لديه، وذكر المدعي ان الشاهد الثاني هو من استلم منه الشيكات محل الدعوي، وقد اقر المدعي باستلام الشاهد منه الشيكات محل الدعوي، واقر المدعي ايضا بان الحواله التي وردت لحساب اخيه صحيحه، ودفع بان سببها هو رجيع مالي مستحق له من الشاهد الثاني حيث انه حول للشاهد خمسين الف ريال، وقام باعاده المتبقي عبر حساب اخيه بندر بمبلغ 18.250 الف ريال من حساب المدعي عليها، وقد عارض ذلك الشاهد بان ما يدفع به المدعي غير صحيح، وان المبلغ المذكور خمسين الف يخص معاملات خاصه بينه وبين المدعي ولا صله للمدعي عليها بذلك وان المعامله بينهما مختلفه عن المعامله بين المدعي والمدعي عليها، وهذا الدفع الذي ذكره المدعي هنا لا يلتفت اليه؛ وذلك انه ناقض جوابه في الجلسه ما اجاب به عنه في مذكرته المرفقه، حيث قال في مذكرته ما نصه: (بشان الحواله فكانت اول عمليه شراء للاكفان من مؤسسه المدعي عليه بمبلغ 18250 ريال نقدا عن طريق تحويل لحساب المؤسسه المدعي عليها فصحيح بتاريخ 29/ 7/ 2018 وكانت اولي. ثم في بدايه شهر سبتمبر 2018 تم التعامل معها علي توريد مقابل دفعات كل شهر مده احد عشر شهرا مكتوبه علي كل شيك دفعه من شيك رقم 73 الي رقم 83 ولم يتم توريد اي دفعه من الدفعات المذكوره في شيكات التوريد)ا.ه وهذا دفع متناقض ولا يرقي بكونه ذي حجه ومستمسك، فكيف يدفع بكون سبب الحواله الوارده لحساب اخيه رجيع مالي له! ثم يدفع في مذكرته بما تمت الاشاره اليه! وهذا يضعف جانب المدعي ويقوي جانب المدعي عليها. وايضا فهل نشاط المدعي صالح لقيامه بتوريد اكفان موتي لحساب مؤسسته؟ وبهذه المبالغ الضخمه ودون عقد مكتوب؟ بالاضافه ايضا الي ان الشيكات محل الدعوي نجمت علي فترات، حيث وضع تاريخ كل شيك نهايه كل شهر ميلادي الموافق لكل يوم (30)، وهذا يقوي جانب المدعي عليها من كون تلك الشيكات تمثل قيمه الارباح من المضاربه بين الطرفين، والا فكيف تكون عمليات توريد اكفان بهذه المده الطويله (11) شهرا؟ وهذا يعزز من جانب دفوع المدعي عليها. كما ان شهاده الشاهد الثاني بينه موصله وقويه، وقد اقر المدعي بصحه تسليمه للشاهد الثاني الشيكات محل الدعوي، ولم ينازعه الا بما تمت الاشاره اليه انفا. كما ان الحواله الوارده من حساب المدعي عليها لحساب اخ المدعي والتي اقر بصحتها المدعي بينه اخري مقويه لدفوع المدعي عليها، حيث طابقت تلك الحواله ما ذكره الشاهد الثاني من كون المبلغ سلم جزء منه نقدا وجزء عبر حواله وحرر تلك المبالغ وطريقه دفعها الشاهد الثاني بما لا يدع مجالا للشك في قبول شهادته ومطابقتها لدفوع المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه اصاله انه تم تسليم المبالغ في مكتب المدعي مما ذكره الشاهد الثاني من كون المبالغ سلمت في منزل المدعي، حيث ان الشاهد الثاني هو من ذهب للمدعي وحضر الواقعه وليس المدعي عليه اصاله، مما لا يجعل في ذلك مجال للتعارض. وحيث تقوي جانب المدعي عليه اصاله وعززته قراين الحال والواقعه وما قدمه من بينات مما جعل الدايره توجه اليمين المقويه لجانبه علي الصيغه المذكوره، والتي حلف المدعي عليه اصاله طبقا لها، وبما ان الدايره ينحصر نظرها في طلبات المدعي مما يجعل دعوي المدعي لا صحه لها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي وفقا للمنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من المدعي احمد البراق ضد المدعي عليها مؤسسه كفن المحسن للتجاره. ثانيا: الغاء القرار العاجل الصادر بايقاف التنفيذ للشيك رقم (73) والمحرر بتاريخ 30/9/2018م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 ريال والشيك رقم (74) والمحرر بتاريخ 30/10/2018م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 والشيك رقم (75) والمحرر بتاريخ 30/11/2018م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 ريال والشيك رقم (76) والمحرر بتاريخ 30/12/2018م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 ريال والشيك رقم (77) والمحرر بتاريخ 30/1/2019م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
عبدﷲ بن شامان ال مغيره

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 5032 لعام 1442 ه
المقامه من/ احمد علي حسين البراق هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه كفن المحسن للتجاره غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
 
(الوقايع)
محل الدعوي طالب استرداد او حيازه شيكات
وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه رفض الدعوي والغاء القرار العاجل وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض المدعي بما حاصله ان الاقرار لايتجزا بناء علي الماده 110من نظام المرافعات الشرعيه والماده تم تعمد تجاهلها وطمس حقيقه الدعوي الاصليه من قبل الدايره وهي شراء اكفان دفعات بحسب تواريخ الشيكات المسلمه للمدعي عليها كما انه تم ادخال شاهد اجير لدي المدعي عليها ومشكوك في امانته لعدم تسليم 50الف ريال والذي اعترف انه استلم المبلغ وانكر انه مبلغ شراء وقد جعلته الدايره حجه ضدي وهو حجه لي والاجر لاتصح شهادته لانه يعين مكفوله كما ان لبينه ليست صحيحه ويدعي انه سلم المدعي 400الف ريال دون دليل ولاعمليه سحب من حسابه فكيف تقبل الدايره هذه الاقاويل، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/09/1442ه في القضيه رقم 9813 لعام 1440ه القاضي بما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من المدعي احمد البراق ضد المدعي عليها مؤسسه كفن المحسن للتجاره. ثانيا: الغاء القرار العاجل الصادر بايقاف التنفيذ للشيك رقم (73) والمحرر بتاريخ 30/9/2018م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 ريال والشيك رقم (74) والمحرر بتاريخ 30/10/2018م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 والشيك رقم (75) والمحرر بتاريخ 30/11/2018م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 ريال والشيك رقم (76) والمحرر بتاريخ 30/12/2018م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 ريال والشيك رقم (77) والمحرر بتاريخ 30/1/2019م لامر مؤسسه كفن المحسن للتجاره بمبلغ 30.000 ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وذلك لما هو موضح في الاسباب.
عضو 
 سلمان بن محمد بن ساطي الحربي 
عضو 
 يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه