moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٢٢٦٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خضروات عباره عن خس، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٢٤،٩٧٥) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٣٢٤،٩٧٥) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريالا سعوديا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره والمتضمنه اسم المدعي عليها والمبلغ الاجمالي وقدره (٨،٥٧١.٢٠) ثمانيه الاف وخمسمايه وواحد وسبعون دولارا امريكيا وعشرون سنتا برقم (٣٦١٠٩٦) وتاريخ ١٠\٠٩\٢٠١٦م. ٢- فاتوره والمتضمنه اسم المدعي عليها والمبلغ الاجمالي وقدره (٨،٦١١.٢٠) ثمانيه الاف وستمايه واحد عشر دولارا امريكيا وعشرون سنتا، مذيله بامضاء المستلم برقم (٣٦١٠٩٧) وتاريخ ١٠\٠٩\٢٠١٦. ٣- فاتوره والمتضمنه اسم المدعي عليها والمبلغ الاجمالي وقدره (٢٥،٦١٧) خمسه وعشرون الفا وستمايه وسبعه عشر دولارا امريكيا، مذيله بتوقيع المستلم برقم (٣٦٣٣١٠) وتاريخ ١٨\٠٩\٢٠١٦م. ٤- فاتوره والمتضمنه اسم المدعي عليها والمبلغ الاجمالي وقدره (٩،٠١٩) تسعه الاف وتسعه عشر دولارا امريكيا، مذيله بتوقيع المستلم برقم (٣٦٣٣٢٣) وتاريخ ٢٤\٠٩\٢٠١٦م. ٥- فاتوره والمتضمنه اسم المدعي عليها والمبلغ الاجمالي وقدره (٩،٠٥١) تسعه الاف وواحد وخمسون دولارا امريكيا، مذيله بتوقيع المستلم برقم (٣٦٣٣٢٣) وتاريخ ٢٤\٠٩\٢٠١٦م. ٦- فاتوره والمتضمنه اسم المدعي عليها والمبلغ الاجمالي وقدره (٩،٠٨٣) تسعه الاف وثلاثه وثمانون دولارا امريكيا، مذيله بتوقيع المستلم برقم (٣٦٣٣٢٤) وتاريخ ٢٤\٠٩\٢٠١٦م. ٧- فاتوره والمتضمنه اسم المدعي عليها والمبلغ الاجمالي وقدره (٣٠،٣٩٣) ثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون دولارا امريكيا، مذيله بتوقيع المستلم برقم (٣٦٣٣٣٩) وتاريخ ١٠\١٠\٢٠١٦م. ٨- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمتضمن الحكم بالزام شركه (...) للتجاره بان تدفع لشركه الفا غرين مبلغا قدره (١،٣٢٥،٩٦٥.٦٩) مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريالا وتسعه وستون هلله بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٤ه. ٩- صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمتضمن تاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وذلك حسب الصك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٧ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مالكها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره بما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانه ارفق كافه بيناته. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢١ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، هذا وقد اطلعت الدايره علي الفواتير المقدمه من المدعي وكاله وعددها سبعه فواتير، وجميعها موقعه او عليها امضاء من المدعي عليها، وقيمتها اجمالا اعلي من مبلغ المطالبه الذي يساوي مبلغ قدره (٨٦،٦٦٠) سته وثمانون الفا وستمايه وستون دولارا امريكيا، فاجاب بان الفرق بين قيمه الفواتير وبين مبلغ المطالبه هو قيمه التالف حيث خصمت موكلتي قيمه التالف والمتبقي هو مبلغ المطالبه، هكذا اجاب، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٣٢٤،٩٧٥) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا. ٢- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريالا سعوديا. وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٢٤،٩٧٥) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا مع تحميله اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريالا سعوديا، ولما كانت المدعيه قد قامت بتوريد خضروات لصالح المدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه الي مجموعه فواتير عددها سبعه فواتير والمرفقه في ملف الدعوي، والمتضمنه اجمالي قيمتها مبلغ اعلي من مبلغ المطالبه الذي يساوي (٨٦،٦٦٠) سته وثمانون الفا وستمايه وستون دولارا امريكيا وموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث ذكر وكيل المدعيه بان الفرق بين قيمه الفواتير وبين مبلغ المطالبه هو قيمه التالف، حيث خصمت موكلته قيمه التالف والمتبقي هو مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم الجواب وعن حضور الجلسه، وبما انه ثبت تسلم مالك المدعي عليها بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعيه، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريالا سعوديا، فان الثابت للدايره لجوء المدعيه واضطرارها في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محام وتكبدها اتعابه ومصاريفه؛ للوصول لحقها، ولذا فحقيقه الحال ان المدعيه الجات للمطالبه، وقد ماطلت المدعي عليها في سداد هذا الحق، ولما للدايره من سلطه تقديريه حيال التقدير، فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣٢،٤٩٧.٥٠) اثنان وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا سعوديا وخمسون هلله وهو يمثل ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم فيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري (...) رقم (...) مبلغا قدره (٣٢٤،٩٧٥) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا بما يعادل (٨٦،٦٦٠) سته وثمانون الفا وستمايه وستون دولارا امريكيا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري (...) رقم (...) مبلغا قدره (٣٢،٤٩٧.٥٠) اثنان وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا سعوديا وخمسون هلله بما يعادل (٨،٦٦٦) ثمانيه الاف وستمايه وسته وستون دولارا امريكيا تمثل اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.