moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670270381 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2022/09/25م، قامت المدعي عليها بالاتفاق مع المدعيه علي ان تقوم الاخيره بتنفيذ اعمال المقاولات لمشروع (...)، وكانت بنود الاعمال حسب ما هو مرفق، وكانت قيمه الاتفاقيه بمبلغ وقدره (1,108,140) مليون ومايه وثمانيه الاف ومايه واربعون ريال شامله الضريبه، الواصل فيها مبلغ قدره (917,412.50) تسعمايه وسبعه عشر الف واربعمايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله، والمتبقي منها مبلغ قدره (190,727.50) مايه وتسعون الف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله، لم يتم سدادها حتي وقتنا هذا، علما بان جميع اعمال هذه الاتفاقيه منفذه بشكل كلي، وتمت المصادقه علي تنفيذها من قبل منسوبي المدعي عليها وهم مدير المشتريات ومدير العمليات او مدير المشاريع، حسب ما هو مرفق، وننوه بانه تم التفاوض مع احد محامي المدعي عليها حيال قيمه المطالبه عبر تطبيق الواتساب وقد اقر بصحه العلاقه التعاقديه، واقر بالمبلغ المتبقي فيما يخص هذا المشروع محل الدعوي، ولكن تم الاختلاف علي حيثيات الدفع للمستحقات المتبقيه وعلي تجزيتها. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (190,727) مايه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ اجمالي قدره (19,072.75) تسعه عشر الفا واثنان وسبعون ريال و خمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره بتاريخ 2024/08/01م بمبلغ (635,777.50) ستمايه وخمسه وثلاثون الف وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال وخمسون هلله ممهوره بتوقيعين. 2- فاتوره بتاريخ 2023/05/27م بمبلغ (963,600) تسعمايه وثلاثه وستون الف وستمايه ريال ممهوره بتوقيعين. 3- مطابقه رصيد بتاريخ 2024/07/31م بمبلغ وقدره (552,850) خمسمايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه وخمسون ريال علي مطبوعات المدعيه ممهور بثلاثه تواقيع. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/03/15ه: حضر فيها وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فارسل تحريرا لها حرر اعلاه وطالب ب: 1- الزام المدعي عليها بسداد القيمه المتبقيه لمبلغ قدره (190,727.50) مايه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله. 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (19,072.75) تسعه عشر الفا واثنان وسبعون ريال و خمسه وسبعون هلله متمثله في قيمه اتعاب المحاماه بواقع (10 %)حسب ما هو مرفق، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في لايحه تحرير الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن عدم تقديم الطلب الثاني ضمن التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: خطا من مدخل البيانات والصحيح انه تعويض عن مصاريف التقاضي لا تعويض في العقد، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها والمذكره المقدمه عبر الطلبات، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بالمتبقي من قيمه الاعمال، كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن مبلغ المطالبه وعن تعلقه باي بند من بنود الفاتوره الموقع عليها بتوقيع منسوب للمدعي عليها، اجاب قايلا: متعلقه بالبند الاول في الفاتوره الوارده في الصفحه الثالثه، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (190,727) ميه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ اجمالي قدره (19,072.75) تسعه عشر الفا واثنان وسبعون ريال و خمسه وسبعون هلله، وعن موضوع الدعوي وطلب المدعيه الاول ولما قدمت المدعيه بيناتها علي صحه دعواها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26 / 05/ 1443ه، ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبليغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده ميتان وثلاثه واربعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه و الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات فتكون المدعي عليها ناكله عن الجواب ؛ لذا فان المحكمه تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ولما كانت الدعوي من الدعاوي التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا علي نص الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه اوجبت الحكم بعدم قبول الدعوي في حال اقامه هذه الدعوي من غير محام؛ وبما ان المدعيه لم تستطع استحصال حقها الا عن طريق رفع الدعوي امام المحكمه؛ لذا فان المحكمه تقدر هذه الاتعاب طبقا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، وتنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: بالزام/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ان تدفع ل/شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات ما يلي: اولا: مبلغ قدره (190,727.50) ميه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي لقاء المتبقي من قيمه اعمال العقد محل الدعوي . ثانيا: مبلغ قدره (14,304.52) لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.