moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471251203 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، وكاله داخليه و رقمها (...)بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) التجاريه) ضد (مؤسسه (...) التجاريه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (42806254) وتاريخ 1442/09/23ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه والعشرون) بشان المطالبه ب(عقد اتفاق بين مؤسسه (...) التجاريه مع مجموعه (...) لتوريد عربات نقل اجهزه مراقبه العلامات الحيويه وكان عمل مؤسسه (...) التجاريه ممثل ثاني في تسويق منتجات مؤسسه (...)، والتواصل مع مصانع لعربات نقل اجهزه مراقبه العلامات الحيويه اذا تطلب الامر، و الحصول علي اسعار تنافسيه للمنافسه في سوق المنتجات الطبيه ، والمتمثل بحصول مؤسسه (...) التجاريه علي تعميد لتوريده عربات نقل اجهزه مراقبه العلامات الحيويه لمجموعه (...). وتسلمت مؤسسه (...) التجاريه المبلغ كاملا (1.984.000) ريال من مجموعه (...) بتاريخ 15/ 11/ 1441ه وبناء علي عقد توزيع الحصص لم تلتزم مؤسسه (...) التجاريه بتقديم حصه موكلتنا مؤسسه (...) التجاريه والتي تبلغ قيمتها (571.200) ريال والتي تستحق منذ تاريخ 15/ 11/ 1441ه، تم ارسال اخطار قانوني بناء علي الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه الي مؤسسه (...) التجاريه. نطلب من فضيلتكم الزام مؤسسه (...) التجاريه بسداد المستحقات الماليه وقيمتها (571.200)ريال.)، والقضيه رقم انتهت بحكم نصه حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/11/1443ه في القضيه رقم رقم (42806254) والقاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)مبلغ وقدره (571,200 ريال) خمسمايه وواحد وسبعون الف ومايتان ريال وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (4430087911) وتاريخ 1444/03/2ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه رقم بالاتي عدم سداد المستحقات الماليه والتي تبلغ قيمتها (571.200) خمس مايه وواحد وسبعون الف ومايتين ريال مما ادي الي (تكبدت موكلتي اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (131,376.00) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (131,376.00) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 07/01/1445ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المقيد برقم (01/4411048905) ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وهي المطالبه باتعاب محاماه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي صك الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف و عقد الاتعاب والحواله علي حساب شركه المحاماه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه ليس لديه جواب الان ويطلب مهله فطلبت منه الدايره الرجوع لموكلته وتقديم جوابه في الجلسه فاجاب بان وكالته لم تصدر الا يوم امس وليس لديه فكره علي القضيه رقم، ثم عقبت وكيله المدعيه بتقرير الاكتفاء وطلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (131,376) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال، ولصلاحيه القضيه رقم للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (131,376.00) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال ، عن قضيه سابقه، وحيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي حيث ان وكيله المدعيه ذكرت بان بينه موكلتها علي الدعوي هي صك الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف و عقد الاتعاب والحواله علي حساب شركه المحاماه، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها جوابه اثناء انعقاد الجلسه وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه رقم عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، لذلك فان الدايره تنهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (131,376) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.