moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٢٨٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب بردوره وانترلوك جميع المقاسات في مخططات الشركه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٨٤,٠٤٢) مايه واربعه وثمانون الفا واثنان واربعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٨٤,٠٤٢) مايه واربعه وثمانون الفا واثنان واربعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (١١٦,٠١٠) مايه وسته عشر الفا وعشره ريال، والمتبقي (٦٨,٠٣٢) ثمانيه وستون الفا واثنان وثلاثون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب ب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨,٠٣٢) ثمانيه وستون الفا واثنان وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد. ٢- مستخلصات. ٣- المبالغ المسدده. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ افاد بان موكلته رفعت الدعوي للمطالبه بما ورد في صحيفتها وقامت المدعي عليها بالسداد بعد اقامه الدعوي، ويطلب التنازل عن هذه الدعوي كون المدعي عليها سددت كامل المبلغ، وباطلاع الدايره علي الوكاله تبين ان له حق التنازل وبذلك افاد وكيل المدعي عليها، الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨,٠٣٢) ثمانيه وستون الفا واثنان وثلاثون ريال، لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وحيث حضر امام الدايره وكيل المدعيه وقرر التنازل عن القضيه وطلب الحكم باثبات التنازل عن هذه الدعوي، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعيه عن دعواها في هذه القضيه، وطلب وكيل المدعي اثبات ذلك وحيث ان الوكاله منحته حق التنازل؛ فان الدايره تري امضاء هذا الطلب وفق ما قرره نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه ولايحته التنفيذيه في مادته الثانيه والتسعين والتي جاء نصها (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله.)، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...)، عن هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠٧٤٢٨٩٧، ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، لاستيفايها مبلغ المديونيه ولما هو موضح بالاسباب.