moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 2348/1/ق لعام 1436ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي/ شركه (...) للتجاره الالكترونيه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 13/11/1437ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه - جلستها بتشكيلها التالي: قاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله لهذه الدايره بتاريخ 6/3/1436ه (واقعات الدعوي) تتلخص واقعات الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه بتاريخ 6/3/1436ه ذكر فيها ان موكله قد تعاقد مع المدعي عليها علي شراء اسهم في الشركه بمبلغ وقدره (300.000) الف ريال وقد تم دفع كامل المبلغ الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد ولم تقم بادخاله في الشركه وطلب وكيل المدعي فسخ العقد والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (300.000) الف ريال، وارفق صوره من العقد المبرم بين الطرفين، وصوره من الشيك، وصوره من سند القبض الصادر من قبل المدعي عليها برقم (...) كما طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100.000) ريال وذلك تعويضا عن الضرر الذي لحق بموكله نتيجه عدم التزام المدعي عليها بالعقد، كما طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (50.000) الف ريال اتعاب محاماه، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات. فجلسه 26/5/1436ه ذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها رفضت استلام التبليغ ويطلب ابلاغها عن طريق الشرطه فتمت الكتابه للشرطه. وبجلسه 19/2/1437ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه نسخه من خطاب الشرطه صادرا الي رييس المحكمه يتضمنه تعذر تبليغ المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان مقر الشركه مغلق وقد ذهب مع مندوب الشرطه الي منزل مدير الشركه ولم يجب وطلب وكيل المدعي تحديد موعد جديد علي ان يبحث عن عنوان اخر للمدعي عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه. وفي جلسه 21/5/1437ه اطلعت الدايره علي الخطاب الوارد من الشرطه والمتضمن انه تم الذهاب الي منزل مدير الشركه المدعي عليها غير انه لم يوجد احد وطلب ابلاغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق عنوانها البريدي (...) والنشر في صحيفه (...) فاجيب لطلبه. وفي جلسه 17/8/1437 ه قدم وكيل المدعي الصحيفه التي نشر – فيها اعلان ابلاغ المدعي عليها، وطلب الحكم علي المدعي عليها غيابيا، واحال علي لايحه دعواه فطلب منه الدايره تقديم بياناته واثباتاته مكتمله في الجلسه القادمه. وفي جلسه 13/11/1437ه طلب وكيل المدعي الحكم غيابيا علي المدعي عليها، وحصر طلبه في مبلغ (300.000) الف ريال تمثل قيمه اسهم شراكه مع المدعي عليها لعدم التزامها بتسليم المدعي ارباحه او اعاده راس ماله، وذكر انه يستند الي العقد وسند القبض وايداع المبلغ في حساب الشركه واكتفي بذلك، فخلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (300.000) الف ريال تمثل قيمه اسهم شراكه في الشركه المدعي عليها، لذا فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري مختص بنظر الدعوي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407ه وبموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/1/1437ه، وحيث ان وكيل المدعي قدم اصل العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن شراء المدعي للاسهم بالمبلغ المذكور سابقا، كما قدم المدعي سند قبض برقم (...) في 24/5/2013م بالمبلغ المدعي به، وبما ان وكيل المدعي قد حصر دعواه في مبلغ (300.000) ريال وطلب الحكم في الدعوي غيابيا، لكونه تم الاعلان في الصحيفه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم اثباتا لدعواه يتمثل في سند القبض والعقد المبرم بين الطرفين وايداع المبلغ محل الدعوي في حساب الشركه المدعي عليها، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (300.000) الف ريال، لهذه الاسباب حكمت الدايره غيابيا/ بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره الالكترونيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في القضيه رقم 2348/1/ق لعام 1436ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم 3359/ق لعام 1438ه المقامه من (...) ضد شركه / (...) للتجاره الالكترونيه الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 13/11/1437ه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله ، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء 5/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض- جلستها بتشكيلها التالي: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور امين سر الدايره (...) ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 6/6/1438ه ، وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وبعد المداوله؛ اصدرت الحكم الماثل: (دايره الاستيناف) وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم محل التدقيق فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وحاصلها ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي شراء اسهم في الشركه بمبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال 300.000 ريال ودفع المبلغ كاملا الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد، ولم تقم بادخاله في الشركه، وطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده راس المال مع التعويض عن الضرر بمبلغ 100.000 ريال ومبلغ 50.000 ريال اتعاب المحاماه، وارفق المستندات المؤيده لدعواه وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها وتخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره الالكترونيه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (..) مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال 300.000 ريال لما هو مبين باسباب الحكم. وبتاريخ 19/3/1438ه استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم، ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ 10/4/1438ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض الغيابي المؤرخ 13/11/1437ه الصادر في القضيه رقم 2348/1/ق 1436ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال 300.000 ريال ، محمولا علي اسبابه ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.