moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الرابعه القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٤٤٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢١/ ١٢/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضرت عن المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموجب البلاغ رقم: (...)، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (حيث ان المدعيه (شركه (...)) تعاقدت مع المدعي عليها (مؤسسه (...)) وذلك بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٢م الموافق ٢٠/٥/١٤٤٤ه علي ان يلتزم الطرف الثاني -المدعيه- بنقل الردميات بمسافه (١) الي (٥) كم، وعلي ان يكون السعر المقدم من قبل -المدعيه- بمبلغ (٣) ريال لكل متر مكعب، ويكون سداد المدعي عليها للمدعيه كل عشره ايام بعد حصر الكميات، وحيث ان المدعيه قامت بالتزاماتها بالعقد حسب ما هو متفق عليه واصبح اجمالي الكميات: (١٤١,٧١٠,٥١) متر مربع، وقيمتها بمبلغ: (٤٨٨,٩٠١,٢٦) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وتسع مايه وريال وست وعشرون هلله، وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ مقداره: (٢٩٨,٠٠٠) ميتان وثمانيه وتسعون الف ريال، علما انه تم سداد مبلغ: (٦٨,٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال بعد ارسال الاخطار باقامه الدعوي وتبقي في ذمتها مبلغ: (١٩٠,٩٠١,٢٦) مايه وتسعون الف وتسعمايه وواحد ريال وست وعشرون هلله. بالتالي نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره: (١٩٠,٩٠١,٢٦) مايه وتسعون الف وتسعمايه وواحد ريال وست وعشرون هلله. والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال)، وبسؤالها عن بينه موكلتها ذكرت انها تتمثل في فاتوره صادره من المدعيه لم تذيل بختم او توقيع يخص المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه هل لدي موكلتها اي بينات اخري؟ فطلبت اجلا للرد، وفي جلسه ١٢/ ١/ ١٤٤٥ه حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم ذكرت المدعيه وكاله بان لديها ورقه مرسله من المدعي عليه موضح فيها الكميات، فاطلعت الدايره عليها في محادثه التيمز وتبين بانها غير مختمه او موقعه من المدعي عليه، ثم عرضت الدايره يمين المدعي عليه علي المدعيه وكاله فطلبت يمينه، فقررت الدايره ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين. وفي جلسه ٤/ ٢/ ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه بطلب اداء اليمين بموجب البلاغ رقم: (...)، وعليه رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها واصدرت حكمها؛ استنادا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (١٩٠,٩٠١.٢٦) مايه وتسعون الفا وتسع ميه وريال وست وعشرون هلله؛ يمثل المتبقي من قيمه نقل (ردميات)، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ استنادا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان المستندات التي قدمتها المدعيه ليست بينه موصله في الدعوي، ولذا فقد عرضت الدايره يمين المدعي عليه علي المدعيه وكاله، وبما ان المدعيه وكاله طلبت يمين المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه تبلغ باداء اليمين الا انه لم يحضر، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين، اذ نصت الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات علي التالي: (٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه/ (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٠,٩٠١.٢٦) مايه وتسعون الفا وتسع ميه وريال و ست وعشرون هلله لما هو موضح بالاسباب.