moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٧٦٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها هدايا ومواد اعلانيه ولمبات اناره، بثمن اجمالي قدره (٢٢,٢٥٢.٥) اثنان وعشرون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال و خمسه هللات، لم يسدد منه شيء، وعليه طالب الزام المدعي عليها بتسلم ثمن المبيع مبلغا وقدره (٢٢,٢٥٢.٥) اثنان وعشرون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال و خمسه هللات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب المدعي عليها من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م وحتي ٢٠٢٠/١٢/٣١م، تضمن مديونيه المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٢,٢٥٢.٥) اثنان وعشرون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال و خمسه هللات. ٢- عدد (٢) فاتوره صادره من المدعيه، باجمالي مبلغ قدره (٢٩,٤٤٠) تسعه وعشرون الف واربعمايه واربعون ريال، ممهوره بختم المدعيه. ٣- ورقه مكتوبه بخط اليد تضمنت عباره (تم الاستلام بحاله جيده مع لمبات الاناره والاسلاك والمسامير و ال.ترنسات حسب البيان اعلاه) وموقعه بخط اليد، وممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه، وملخصها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعي عليها وقد تبين انه ليس بمحام ولا ممثل نظامي مقيد لدي الاداره المختصه، لذا فقد افهمته الدايره بوجوب حضور محام، وبسؤال المدعي عن مزيد تحرير للدعوي المكتوبه في الصحيفه بذكر العمل المورد والمنفذ المتفق عليه اجاب قايلا: اتفقنا معهم علي توريد منشورات ومطبوعات اعلانيه وتنفيذ لمبات اناره بمساميرها وملحقاتها بشكل دعايي مقابل المبلغ محل الدعوي، هكذا اجاب، كما احال في بينته علي الاستلام وهي ورقه مرفقه نص فيها علي: (تم الاستلام بحاله جيده مع لمبات الاناره والاسلاك والمسامير والترنسات حسب البيان اعلاه) وهو مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، كما بعث مذكره نصت علي: (مذكور في الفواتير المصادق عليها من المدعي عليها. انه يعتبر هذا الكشف صحيح مالم يصلنا اعتراض عليه خلال خمسه عشر يوما والمدعي عليها صادقت علي الاستلام بحاله جيده ولم تعترض خلال خمسه عشر يوما) ومذكره اخري نصت علي: (الطلبات: ١- الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. ٢- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ١٠،٠٠٠ ريال) ولاحضار المدعي عليه مفوض بالترافع ولاحضار وكيل المدعيه جميع مالديه من بينات علي الدعوي والتزام موكلته بالعمل وتسليم الفاتوره التي يدعي ان المدعي عليها استلمتها ولم تعترض خلال خمسه عشر يوما، فقد جري تاجيل نظر القضيه، وبالله التوفيق. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، لذا قررت الدايره السير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينات ارفق صوره من فاتوره مدون عليها مبلغ المطالبه وقد دون فيها (يعتبر هذا الكشف صحيح مالم يصلنا اعتراض عليه خلال خمسه عشر يوما) وليس عليها اي توقيع وذكر بان الورقه الاخري المنصوص فيها علي: (تم الاستلام بحاله جيده مع لمبات الاناره والاسلاك والمسامير والترنسات حسب البيان اعلاه) ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها هي في ظهر هذه الفاتوره وانهما في ورقه واحده، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٢,٢٥٢.٥) اثنان وعشرون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال و خمسون هلله، ثمنا للمبيع، وحيث قدم بينه علي دعواه كشف حساب وفواتير تضمنت اقرار المدعي عليها باستلام المبيع بحاله جيده ممهورا بختمها، ولما الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره التبليغ، وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه:"اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها ولم تقدم اجابتها علي الدعوي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي؛ فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وترفض مازاد عن ذلك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٢٢,٢٥٢.٥٠) اثنان وعشرون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريال ونصف الريال، اضافه الي اتعاب محاماه قدرها (٢,٢٢٥) الفان ومايتان وخمسه وعشرون ريال، تدفع من المدعي عليها للمدعيه، وبالله التوفيق.