tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430352686 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-12-04 date_hijri=1444-05-10 document_type=ruling entity=document_number:bb89e6cd-3312-485c-adc7-7c61b6c04d6b entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470259854 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) لتاجير السيارات شركه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...) للصيانه والتشغيل
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: " انه بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد 61 سياره كيا لمده (36) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (276,745.00) ميتان وسته وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (363,412.64) ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي واربعه وستون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/08/29ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/09/30ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/11/2ه، والدفعه رقم اربعه قيمتها (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/12/2ه، والدفعه رقم خمسه قيمتها (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/01/3ه، والدفعه رقم سته قيمتها (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/02/5ه، والدفعه رقم سبعه قيمتها (36,745.00) سته وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/03/5ه والمبالغ حاله السداد هي (276,345.00) ميتان وسته وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/08/29ه الموافق 2022/04/01م حتي 1444/03/5ه الموافق 2022/10/01م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (276,745.00) ميتان وسته وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، عن الفتره من 1443/08/29ه الموافق 2022/04/01م الي 1444/03/5ه الموافق 2022/10/01م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله، فاجيب لطلبه، وفي جلسه اخري اجاب عبر مذكره ارسلها في محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: " تم الصلح مع المدعيه علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره 276.745 ريال علي الدفعات التاليه:
1- مبلغ وقدره 76.745 ريال سيتم سدادها بتاريخ 31/12/2022م.
2- مبلغ وقدره 50.000 ريال سيتم سدادها بتاريخ 31/1/2023م.
3- مبلغ وقدره 50.000 ريال سيتم سدادها بتاريخ 28/2/2023م.
4. دفعه مبلغ وقدره 50.000 ريال سيتم سدادها بتاريخ 31/3/2023م.
5- دفعه اخيره مبلغ وقدره 50.000 سيتم سدادها بتاريخ 30/4/2023م" وبعرضها علي وكيل المدعيه قرر الموافقه علي هذا الصلح وحصر دعواه في طلب اثباته والالزام به، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب اثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (2/29) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوي، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...) للصيانه والتشغيل سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) للتاجير السيارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (276.745) ميتان وسته وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا علي دفعات بيانها كالتالي:
1- الدفعه الاولي قدرها (76.745) سته وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا يحل استحقاقها في تاريخ 31/12/2022م.
2- الدفعه الثانيه قدرها (50.000) خمسون الف ريال يحل استحقاقها في تاريخ 31/1/2023م.
3- الدفعه الثالثه قدرها (50.000) خمسون الف ريال يحل استحقاقها في تاريخ 28/2/2023م.
4- الدفعه الرابعه قدرها (50.000) خمسون الف ريال يحل استحقاقها في تاريخ 31/3/2023م.
5- الدفعه الخامسه قدرها (50.000) خمسون الف ريال يحل استحقاقها في تاريخ 30/4/2023م" والزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.