tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 1149

gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ضريبه الدخل في مدينه الدمام

(VD-2021-1149) قرار رقم
(V-2021-37029) الصادر في الدعوي رقم

المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - الزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه - بيع عقارين - المقابل - الاصل براءه الذمم - رد
دعوي المدعي

الملخص:
مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (۸۷,۰۰۰) ريال ناتجه عن بيع عقارين - اجابت المدعي
عليها بانه لا توجد علاقه ضريبيه بينها وبين المدعي اطلاقا لعدم وجود فاتوره ضريبيه وقت البيع - ثبت للدايره المدعي هو
من يدعي خلاف اصل ثمن المبيع لمبلغ الضريبه - كما ان الاصل براءه الذمم - وعليه فان عبء الاثبات يقع علي عاتق
المدعي وليس المدعي عليه - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (٢) من الماده
(٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصادقه بالمرسوم الملكي
رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه.

المستند:
الفتره (٢) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٣م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

دعوي المقامه من (...) ضد الهييه

لدي الامانه العامه للجان الضريبيه

وقدم بلايحه دعوي تضمنت مطالبه

المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (۸۷,۰۰۰) ريال، عن بيع عقارين.

وبعرضها علي المدعي عليه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٩م باع المدعي عقارا لعميل البنك ... بموجب

الصك رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٩م، ثم اصدر البنك فاتوره ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره

(٤٢,٥٠٠) ريال، مرفق رقم - (۱) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٩م، ثم باع المدعي عقارا لعميل البنك ... بموجب الصك

رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٩م، ثم اصدر البنك فاتوره ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (٤٢,٥٠٠) ريال،

مرفق رقم - (۲) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م، ثم تقدم المدعي للهييه بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه كمكلف - بتاريخ

٢٠٢٠/٠٦/٢٩م صدرت شهاده تسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م. ثم تقدم المدعي بدعواه المنظوره امام

اللجنه الموقره ضد البنك ... تعرض علي اثار سحابتكم جواب البنك علي النحو الاتي: فاقول وبالله التوفيق: من الناحيه

الشكليه: لا توجد علاقه ضريبيه بين البنك ... وبين المدعي اطلاقا لعدم وجود فاتوره ضريبيه وقت البيع؛ ولكون البيع تم

لحاله:

من الناحيه الموضوعيه: اولا: اقر المدعي بانه لم يكن مسجلا كمكلف وقت البيع وبانه باع كل من / ١- .... و- .... وانه

قام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه كمكلف بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م اي انه وقت البيع لم يكن خاضعا للضريبه. وعليه

فالحاله التي امامنا تفيد بان المدعي لم يكن خاضعا لضريبه القيمه المضافه وقت البيع الذي يوجب علي البنك ... اصدار

فاتوره ضريبه قيمه مضافه استنادا للماده (٥٣/ا) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. ثانيا: ان البنك ... قام باصدار

فاتورتين ضريبه قيمه مضافه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٧م بمبلغ (٥٣/ا) ريال، وبتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٢ه

الموافق ٢٠١٩/١١/١٧م بمبلغ (٥٣/ا) ريال ايضا، وتم سدادها استنادا للماده (٥٣/ا) من اللايحه. واما كان البنك ... خاضعا

لضريبه القيمه المضافه استنادا للماده (۲) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي قضت: "لاغراض تطبيق

النظام واللايحه، يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه هو الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلا

بقصد تحقيق الدخل، ولم تسجله اغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه او اعتبره ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه

القيمه المضافه تبعا للنظام واللايحه". وحيث نصت الماده (١٤) من ذات اللايحه انه "تفرض الضريبه علي كافه

التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي قوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق نشاطه

الاقتصادي "ولما كان البنك ... خاضعا للضريبه بدلاله الماده (۲) وتفرض عليه الضريبه بدلاله الماده (١٤) اعلاه فان اللايحه

اوجبت والزمت كل شخص خاضع للضريبه اصدار فاتوره ضريبيه طبقا لحكم الماده (٥٣/ا) الذي قضي بما نصه: "١- علي كل

شخص خاضع للضريبه ان يصدر فاتوره ضريبيه في اي من الحالات الاتيه: الفتره (۹) التي قضت علي انه: "دون اخلال بما ورد

اعلاه في هذه الماده، علي كل شخص خاضع للضريبه في اي حاله لا تنطبق فيها الفقرات السابقه من هذه الماده اصدار فاتوره

ضريبيه تتضمن البيانات الوارده في الفقره الثامنه من هذه الماده. واذا احضر الشخص الخاضع للضريبه فاتوره وجب عليه

سدادها للهييه. استنادا لما حكم به حكم الماده (٤٠) من الاتفاقيه، وحيث ثبت من الاسانيد التاليه اعلاه بان تصرف البنك ...

باصدار فاتوره ضريبيه تم صحيحا ومستندا للنظام طبقا لاحكام الماده (۲) و(١٤) و(٥٣/ا) من اللايحه والماده (٤٠) من

الاتفاقيه وعليه فقد تم انشاء تصرف الزاميا علي البنك ... اصدار فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره

ضريبيه في الاصل ولم يكن مكلفا وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولما كان البنك ... لم يصدر فاتوره ضريب

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

بحال من الاحوال وعليه الرجوع علي من النظام، ولم يكن خاضعا للضريبه. وحيث ان النظام لا ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه، فالمدعي لم ينشا التزام الضريبه،

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

من حيث الشكل، يهدف المدعي من دعواه مطالبه المدعي عليها بشان دفع ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (۸۷,۰۰۰) ريال، عن بيع عقارين، وذلك استنادا الي نظام فصل المنازعات الضريبيه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المنازعات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (۱۱۳/م) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث قدمت الدعوي خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع؛ يتضح مطالبه المدعي عليه بسداد الضريبه المستحقه بقيمه (۸۷,۰۰۰) ريال عن بيع عقارين، وحيث "ان لا خلاف حول ان دفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه يقع علي عاتق المشتري كما يقع عبء توريدها علي البايع، الا ان الاصل ان ثمن المبيع هو شامل لضريبه القيمه المضافه وذلك وفق النصوص الوارده في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول الخليج العربيه، حيث نص تعريف مصطلح "المقابل" الوارد في الماده (الاولي) منها علي انه: "كل ما حصل او سوف يحصل عليه المورد الخاص للضريبه من العميل او من جهه ثالثه لقاء توريد السلع او الخدمات متضمنا ضريبه القيمه المضافه"، كما نصت الفقره (الثانيه) من الماده (الخامسه والعشرون) من ذات الاتفاقيه علي ان: "... يجب ان يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبه القيمه المضافه"، وعليه فان المدعي هو من يدعي خلاف اصل ثمن المبيع لملبغ الضريبه، كما ان الاصل براءه الذمه، وعليه فان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي (البايع) وليس المدعي عليه (المشتري)، وحيث تضمن العقد في الفقره (٥) ان يتحمل الطرف الثاني جميع التكاليف والرسوم والاعباء الماليه التي قد تفرضها الدوله علاوه علي ان المدعي لم يكن مسجلا قبل البيع او في التزامن معه.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

القرار

* قبول الدعوي شكلا.
* رد دعوي المدعيه.

صدر هذا القرار بحضور الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم ثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي الحق في الاعتراض علي هذا القرار خلال المده المحدده.

وفي حال عدم تقديم الاعتراض نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.