moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٢٥٧٨٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه / (...) -الهويه رقم (...) - بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٨ الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل ، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها لهذه الدايره فحددت جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٩ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار الي بياناته اعلاه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وارسال رابط الحضور الي المدير حسبما يتبين من التبليغات الالكترونيه لذا فقد قررت الدايره السير بالدعوي حضوريا استنادا لما جاء في الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال علي الطلب الالكتروني رقم (٤٥١١٥٩٣٤٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٨ والذي جاء فيه : بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه خاصه بزيت الزيتون ومنتجاته وهي علي التفصيل الاتي: １- (عدد ٦٠ كرتون زيت زيتون (...) ٤٠ مل شد ٤٨ سعر الوحده ١٣٠ ريال واجمالي ٧٨٠٠ ريال) . ２- (عدد ٥ كرتون زيت زيتون (...) ١٢ مل شد ٥٠ سعر الوحده ٥٠.٧٥ ريال واجمالي ٢٥٣.٧٥ ريال) . ３- (عدد ٨١ كرتون زيت زيتون (...) ٩٠ مل شد ٢٤ سعر الوحده ١٢٥ ريال واجمالي ١٠١٢٥ ريال) . ４- (عدد ٤٣ كرتون زيت زيتون (...) ٢٥٠ مل شد ١٢ سعر الوحده ١١٦.١٠ ريال واجمالي ٤٩٩٢.٣٠ ريال) . ５- (عدد ١٠ كرتون زيت زيتون (...) ١ لتر شد ١٢ سعر الوحده ٤٢٥.٣٠ ريال واجمالي ٤٢٥٣.٣٠ ريال) . ６- (عدد ١٥ كرتون زيت زيتون (...) ٢ لتر شد ٨ سعر الوحده ٥٥٠.٦٠ ريال واجمالي ٨٢٥٩ ريال) . ７- (عدد ١٠ كرتون زيت زيتون (...) ٤ لتر شد ٤ سعر الوحده ٥٤٠.٢٥ ريال واجمالي ٥٤٠٢.٥٠ ريال) . ８- (عدد ٥ كرتون زيت زيتون (...) ٤ لتر سعر الوحده ٥٤٠.٢٥ ريال واجمالي ٢٧٠١.٢٥ ريال) . ９- (عدد ١١ تنكه زيت زيتون (...) ٨ لتر سعر الوحده ٢٦٧.٦٠ ريال واجمالي ٢٩٤٣.٦٠ ريال) . وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٥م بثمن اجمالي قدره (٤٦,٧٣٠.٤٠) سته واربعون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال سعودي و اربعون هلله سدد منه (٢١,٨٦٥.٠٠) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره الشراء). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المبلغ المتبقي مما ادي الي (توكيل محامي ودفع الاتعاب)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٤٨٦.٠٠) الفان واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي . لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم المتبقي من الثمن وقدره (٢٤,٨٦٥.٤٠) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي و اربعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٨٦.٠٠) الفان واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي. ، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تودع اجابتها عن الدعوي اعمالا لما جاء في الماده ٢٤٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل .) ، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، سالت وكيل المدعي عن بيانته، وادلته، وقايمه الشهود، فاجاب بان بيناته هي المستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي، ثم حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، وتعذر الصلح بين طرفي الدعوي؛ لعدم حضور المدعي عليها، ولم تقم الدايره باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها الي الدايره دون ارفاقها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت وجود تعامل مع المدعي عليها -فتح حساب- وهل يوجد ما يثبت سداد المدعي عليها ايه مبالغ لموكلته ؟ فطلب مهله لذلك ثم قررت الدايره امهال وكيل المدعي لتقديم ما يلي : ١- ما يثبت وجود تعامل بين الطرفين . ٢- ما يثبت وجود سداد المدعي عليها للمدعي . ٣ – ما يثبت ان المؤسسه المذكوره بالفواتير تحولت الي شركه . خلال خمسه ايام عمل ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي . ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر الطلب الالكتروني رقم (٤٥١١٦٣٧٧٤٢) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٤ وجاء فيه : ١ ما يثبت وجود سداد المدعي عليها للمدعي : فاني ارفق لفضيلتكم حوالات ماليه وارده لحساب موكلتنا تثبت ان هنالك سدادات ماليه وتثبت التعامل البنكي القايم بين المدعي عليها وموكلتي. ٢- ما يثبت وجود تعامل بين الطرفين: فاني ارفق لفضيلتكم محادثات عبر تطبيق الواتس اب لرقم جوال المباشر للاعمال والوكيل (...) وهي بالتفصيل الاتي: ا. محادثات صادره من مدير الفرع (...) لرقم الجوال(...) ونص الحاجه منه (ان شاء الله احول لك في هذه اليومين) اجابه علي مبلغ الفاتوره. ((مرفق))، ب. محادثات صادره من المدعو/(...) وهو مدير للفرع ايضا لرقم الجوال (...) ونص الحاجه منه (راح توصلك ابشر، كلمت لك الولد (...) قال الخميس او الجمعه، اللي عندي يوصلك هاليومين، والعفو منك فعلا تاخرنا كثير لكن معتبرينه مينه عليك، ان شاء الله قبل نهايه الاسبوع نكون خلصنا الحواله الميغا ونتواصل مع الجمله كذلك لانهاء الموضوع، والله اني كل يوم اذكره بالتحويل الي البارح وانا ماشي من عنده قلت له عمك (...) لا تنساه ولكن ماني عارف كيف (يقصد ب(...) وكيل المؤسسه).) ((مرفق))، ج. محادثه عبر تطبيق الواتس صادره من المدعو /(...) وهو من ضمن اعضاء الشركه عبر الرقم (...) ونص الحاجه منها:( مضبوط مضبوط الله يعطيك العافيه بعد ما ارسلك الحواله برسلك الطلبيه) وهذا يوضح وجود مستحقات لموكلتي علي المدعي عليها. ٣- اما ما يخص تحول المدعي عليها من مؤسسه الي شركه فلا علم لموكلتي ماعدا ان تسجيل اسم المؤسسه لدي قايمه موكلتي من ضمن الاخطاء المطبعيه فالمقصود بها هي المدعي عليها وهذا عايد للتعامل البسيط وعدم الاحترافيه لموكلتي ولكن هذه الحوالات و المحادثات توضح صحه التعامل التجاري بينهم. وفي جلسه ١٤٤٥/٩/٢١ حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين وانه اذا لم يحضر فستعده الدايره ناكلا عن ادايها ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي . وفي جلسه ١٤٤٥/١٠/١٩ حضر وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه علي الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوي الالكتروني ، وسالت الدايره وكيل المدعي عن عدم حضور موكله في هذه الجلسه لاداء اليمين فقرر بان عدم حضور موكله بسبب ان المباشر للاعمال اخ المدعيه ويطلب توجيه اليمين له وهو مستعد بالحضور ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانها ترفض توجيه اليمين للمباشر وسالت وكيل المدعيه هل ستحضر في هذه الجلسه لاداء اليمين ؟ ذكر بان موكلته لا تمانع في الحضور ويطلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه ، فافهمته الدايره بان عليه احضار موكلته في الجلسه القادمه ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/١١/١١ وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور المدعيه في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعي عليها علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوي الالكتروني، وقد ذكرت الدايره للمدعيه انها توجه لها اليمين بالصيغه الاتيه: "والله العظيم الذي لا اله الا هو انني وردت للمدعي عليها بضاعه زيت زيتون بمبلغ وقدره (٤٦,٧٣٠.٤٠) سته واربعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا واربعون هلله ، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٤,٨٦٥.٤٠) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا واربعون هلله لم تسلمه لي" وبعد تحذيرها من عظم امر اليمين وخطوره اليمين الكاذبه حلفت قايله : "والله العظيم الذي لا اله الا هو انني وردت للمدعي عليها بضاعه زيت زيتون بمبلغ وقدره (٤٦,٧٣٠.٤٠) سته واربعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا واربعون هلله ، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٤,٨٦٥.٤٠) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا واربعون هلله لم تسلمه لي" ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه؛ تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤,٨٦٥.٤٠) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا واربعون هلله ، يمثل المتبقي من ثمن البضاعه المورده لها ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٢,٤٨٦) الفان واربعمايه وسته وثمانون ريالا ، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الماده الاولي من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه ،وفيما يتعلق بموضوع الدعوي ، فالثابت من كشف الحساب المرفق وفاتوره الشراء ان مؤسسه (...) مدينه للمدعيه بمبلغ قدره (٢٩,٨٦٥.٤٠) تسعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا واربعون هلله ، والثابت ان تلك المؤسسه تحولت الي شركه وعليه فقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت وجود تعامل وسدادات من المدعي عليها للمدعيه فارفق عبر الطلب الالكتروني رقم (٤٥١١٦٣٧٧٤٢) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٤ عدد سبع حوالات صادره من (...) لحساب مؤسسه موكلته ، وبما ان الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه نصتا علي الاتي: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره "٢" من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجاب عنها)؛ لذا فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي قوه جانب المدعيه وتعد ذلك قرينه علي صحه دعواها؛ اذ لو لم يكن الامر كذلك لما فوتت المدعي عليها علي نفسها فرصه الدفاع عن موقفها وابداء جوابها عن الدعوي، وبما ان الماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات نصت علي ان: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين)، وبما ان الدايره وجهت اليمين للمدعيه علي صحه دعواها فادتها علي النحو الوارد في الوقايع؛ وبما ان الماده الثامنه والتسعون من ذات النظام نصت علي انه : (كل من وجهت له اليمين فحلفها حكم لصالحه ...) ، لذا فانها تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه . وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعيه اتعاب المحاماه ، فبما ان هذا الطلب يعد من طلبات التعويض والتي يجب علي المحكمه التحقق من توافر اركان التعويض الثلاثه فيه وهي: -الخطا-الضرر- العلاقه السببيه بينهما التي اشارت اليها الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه والتي نصت علي ان: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ؛ فاذا انتظمت هذه الاركان كان التعويض مستحقا لطالبه واذا تخلف ركن واحد منها اضحي طلب التعويض مفتقد لما يسنده؛ وبتطبيق ما تقدم علي هذا الطلب فان الثابت ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد ما ترتب عليه للمدعيه، وقد اضطر ذلك المدعيه في سبيل استحصال حقها لاقامه هذه الدعوي عن طريق محام دون ان يبرر المدعي عليه تاخره في سداد المتبقي من راس المال الخاص بالمدعيه؛ مما تقطع معه الدايره بوقوع المدعي عليه بالخطا الذي اضر بالمدعيه والجاها الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها عن طريق محام، وعلي ضوء ما تقدم فان اركان التعويض في هذا الطلب منتظمه وبالتالي فان التعويض يكون مستحقا لطالبه؛ ولما كانت المحكمه في تقدير التعويض تراعي ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه والتي نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ١- جسامه الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطله المحكوم عليه. ٤- العرف، او العاده المستقره. ٥- راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وهو مبلغ قدره وقدرها (٢,٤٨٦) الفان واربعمايه وسته وثمانون ريالا ،اذ لا يتجاوز في حقيقته ما جرت عليه العاده في عقود المحاماه، واستنادا للقاعده الثالثه من القواعد الكليه لنظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ ونصها : (العاده محكمه) ، وللقاعده الخامسه (المعروف عرفا كالمشروط شرطا ) . وخاتمه الاسباب تشير الدايره الي ان هذا الحكم يعتبر حكما نهاييا غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، ولما نص عليه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. نص الحكم: الزام / شركه (...) (السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه رقم (...)مبلغا قدره (٢٧,٣٥١.٤) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا واربعه هللات ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .