moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670112173 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكلته شركه تعمل في نقل البضايع والمهمات وقد قدمت خدمات نقل للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها وقعت مصادقه رصيد علي مبلغ قدره (94,165.39) اربعه وتسعون الف ومايه وخمسه وستون ريال وتسعه وثلاثون هلله مؤرخه بتاريخ 2023/02/08م والذي يشير علي ان المبلغ اعلاه مستحق منذ تاريخ 2022/12/31م الا ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبلغ وماطلت بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها الماليه (3,310) ثلاثه الاف وثلاث ميه وعشره ريال وبالرغم من مطالبتنا لها بسداد المبلغ بالطرق الوديه وذلك عبر منصه تراضي الا انها تجاهلت ذلك واحوجت موكلته لاقامه دعوي قضاييه ضدها. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (3,310) ثلاثه الاف وثلاث ميه وعشره ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 08 / 02 /2023م بمبلغ قدره (16,539.69) سته عشر الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال وتسعه وستون هلله ممهور بختم منسوب لمصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/18ه: وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر: نستند علي مطابقه رصيد بتاريخ 08 / 02 /2023م بمبلغ قدره (16,539.69) سته عشر الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال وتسعه وستون هلله بختم مصنع (...)للمنتجات البلاستيكيه سجل تجاري رقم: (...). وبسؤاله عن صفه المدعي عليها في هذه الدعوي فارسل عن طريق المحادثه صوره مستخرج من السجل التجاري لشركه (...)يظهر فيه بان الختم الموجود في ورقه مطابقه الرصيد عايد لفرع من فروع المدعي عليها. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعي وكاله وقد حصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (3,310) ثلاثه الاف وثلاث ميه وعشره ريال لقاء نقل بضايع. وحيث لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاطا لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه علي انه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في مطابقه رصيد بتاريخ 08 / 02 /2023م بمبلغ قدره (16,539.69) سته عشر الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال وتسعه وستون هلله ممهور بختم مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه سجل تجاري رقم: (...) وهو فرع من فروع المدعي عليها، ولما لمطابقه الرصيد من حجيه حيث انها ممهوره بختم المدعي عليها، استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، حيث ان الاصل عدم السداد، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مبلغ مقداره (50,000) خمسون الف ريال، فان هذا الحكم يعد نهاييا بناء علي نص الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، كما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (3,310) ثلاثه الاف وثلاث ميه وعشره ريال للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.