moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4461 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للفحص والمعاينه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (مطالبه ماليه ضد المدعي عليها بمبلغ (1,663,516.85) وقدره مليون وستمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وسته عشره ريالا وخمسه وثمانون هلله، مقابل اعمال عقد المقاولات معها، بصيانه اجهزتها). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 29/ 04/ 1441ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 05/ 06/ 1441ه طلبت وكيله المدعي عليها مهله اضافيه. وفي جلسه 01/ 07/ 1441ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي رغم حضور وكيله في الجلسه السابقه وطلبت وكيله المدعي عليها شطب الدعوي. وفي جلسه 25/ 07/ 1442ه جري افتتاح القضيه بعد شطبها كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بتبادل المذكرات فاستعدتا بذلك. وفي 27/ 07/ 1442ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اقامت المدعيه دعواها ضد موكلتي تطالبها بمبلغ وقدره 1,663,516 مليون وستمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا، وحين الرجوع لموكلتي ذكرت بان المبلغ المتبقي في ذمتها والمصادقه الصحيحه هي المصادقه التي بمبلغ 1,202.130 مليون ومايتا الف ومايه وثلاثون ريالا سعوديا، وان المصادقتين الاخيرتين ناسخه للمصادقات التي قبلها وملغيه لها والمدعي عليها لم تمانع في السداد). وفي 04/ 08/ 1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (نتمسك بما ورد في المصادقه المرفقه بلايحه الدعوي، ونطلب باتعاب المحاماه بما نسبته 15% من المبلغ المحكوم به). وفي 18/ 08/ 1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (نلتمس الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تسدد المبلغ المستقر في ذمتها وذلك بموجب كشوف الحسابات المصادق عليها من المدعي عليها مبلغ وقدره (1,663,516,85) مليون وستمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا وخمسه وثمانون هلله والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه). وفي جلسه 24/ 08/ 1442ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق المصادقه التي اشار اليها في مذكرته كما سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن اخر مصادقه علي الرصيد فذكرت انها كانت 1.202.130 ريال فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم البينه علي ما زاد عن هذا المبلغ فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم قرر الطرفان الاكتفاء. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مليون وستمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وسته عشره ريالا وخمسه وثمانون هلله، وحيث اقرت المدعي عليها باخر مصادقتين وانكرت ما زاد عن ذلك، ولما كانت العبره في المصادقات ان اخر مصادقه تعد ناسخه لما قبلها؛ وحيث لم يقدم وكيل المدعيه البينه الموصله علي المبالغ الزايده عن تلك المصادقتين؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المصادقه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) صاحب مؤسسه (...) للفحص والمعاينه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1,202.130 مليون ومايتا الف ومايه وثلاثون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 141 لعام 1443 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للفحص والمعاينه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 1,663,516.85ريال مقابل اعمال عقد المقاولات معها بصيانه اجهزتها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل احمد بن خضر احمد سكر صاحب مؤسسه (...) للفحص والمعاينه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1,202.130 مليون ومايتا الف ومايه وثلاثون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات). وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه بان الدايره اصدرت حكمها قبل ان تتاكد من ان المصادقتين الممهورتين بختم شركه موكلتها ام لا، كما انها لم تطلب من المدعي كامل بيناته واسانيده التي يبني عليه الحكم من وجود اتفاقيه بين الطرفين، وبنود الاتفاق، واثبات تنفيذ الاعمال المتفق عليها، ومقدار وتواريخ المبالغ وما تم سداده منها. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فاحال الطرفان علي ما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/10/15ه الصادر في القضيه رقم 4461 لعام 1441ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل (...) صاحب مؤسسه (...) للفحص والمعاينه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1,202,130 مليون ومايتان والفان ومايه وثلاثون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.