moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1967 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ (...) ، غير ذلك (...) (الوقايع) تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت ما يلي: اتفقت مع المدعي عليه علي تنفيذ جزء من اعمال مباني في مشروع (...) في محافظه (...) في طريق (...) وانجزت المهمه والعمل علي اكمل وجه وبقي لي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ميتين وسته عشر الف وتسعه وعشرون ريال عباره عن المستخلص النهايي للعقد الخاص بتنفيذ جزء من اعمال مباني في مشروع (...) ولم يتم تسديد هذا المبلغ واتفقت بعد مده مع المدعي عليه علي ان يقوم بتقسيط المبلغ علي علي دفعات شهريه قيمه القسط اثنا عشر الف ريال ولم يلتزم بذلك اطالب المدعي عليه بتسديد كامل المبلغ المستحق. وفي جلسه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ماجاء بلايحه الدعوي تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب اجلا للرد خلال اسبوعين كما افهمت الدايره الاطراف بان عليهما تبادل المذكرات وارفاقها الكترونيا. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ثم ورد للدايره جواب المدعي عليها تضمن ما يلي: ان ما ذكره وكيل المدعيه علي ان موكلته اتفقت مع موكلتي علي تنفيذ جزء من اعمال المباني في مشروع (...) بمحافظه (...) فذلك كله صحيح واما ما ذكره بان المبلغ المتبقي للمدعيه في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (216,029) ميتان وسته عشر الف وتسعه وعشرون ريال فهذا غير صحيح وبيان ذلك فيما يلي: اولا: تم التعاقد مع المدعيه شركه (...) علي تنفيذ اعمال الجدران الخارجيه لبعض المباني للمرحله الاولي من مشروع (...) "مرفق1"، وتم الانتهاء من تنفيذ الاعمال محل التعاقد من قبل المدعيه في الموقع وقد تم رفع جميع المستخلصات الخاصه بنطاق التعاقد مع تطبيق غرامات التاخير وسوء التنفيذ، وقد بلغت اجمالي مستحقات المدعيه مبلغ وقدره (216,029) ميتان وسته عشر الف وتسعه وعشرون ريال. ثانيا: بتاريخ 27/ 08/ 1440ه الموافق 02/ 05/ 2019م تم جدوله جميع المستحقات الماليه للمدعيه، وذلك علي دفعات شهريه بمبلغ وقدره (12,000) اثني عشر الف ريال ولمده (18) ثمانيه عشر شهرا "مرفق2"، وقد تم دفع دفعتين من الجدوله الموقعه (الاولي-الثانيه) فقط بمبلغ وقدره (24,000) اربعه وعشرون الف ريال "مرفق3". ثالثا: تبين لموكلتي بعد توقيع الاتفاقيه وجود مبلغ وقدره (80,200) ثمانون الف وميتان ريال لم يتم قيده وخصمه من حساب المدعيه شركه (...) ويمثل هذا المبلغ تسهيلات توريد مواد هولوكور لاحد مباني المشروع الذي تم التعاقد مع المدعيه لاجله , وقد قامت موكلتي بتسليم مندوب المدعيه (...) شيك بقيمه (80,000) ريال"مرفق4" باسم المورد الذي تتعامل معه المدعيه ولما كان توريد المواد من التزامات المدعيه حسب العقد المبرم بين الطرفين فقد تم خصم هذا المبلغ من حسابها , كما خصمت موكلتي من مستحقات المدعيه مبلغا قدره (200) ريال يمثل اجور نقل هولوكور الي مرمي النفايات"مرفق5" علما ان العمل المذكور من ضمن التزامات المدعيه وبناء عليه تم خصم المبلغ من حسابها. رابعا: ان المبلغ المستحق والمتبقي من الجدوله هو (111,828,25) ميه واحدي عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله فقط وذلك بعد خصم الدفعتين المسددتين من الجدوله بمبلغ (24,000) ريال ومبلغ (80,200) وهو المبلغ الذي لم يتم قيده وخصمه من حساب المدعيه وليس كما تطلب المدعيه في لايحه دعواها ان المتبقي مبلغ وقدره (216,029) ميتان وسته عشر الف وتسعه وعشرون ريال خامسا: ان موكلتي تقر بجميع المبالغ المستحقه الي تاريخ 30/ 03/ 2020م وعددها (9) دفعات بمبلغ اجمالي وقدره (108,000) ريال. سادسا: نفيد فضيلتكم بان موكلتي مستعده بدفع المبالغ المستحقه للمدعيه الي تاريخ 30/ 03/ 2020م وقدرها (108,000) مايه وثمانيه الاف ريال والالتزام بدفع دفعات الجدوله لباقي المبلغ كل دفعه بتاريخ سدادها حسب الجدوله المقرره. ثم تبين للدايره في بند اتفاقيه الجدوله في بند الاحكام العامه انه بعد هذا الاتفاق لا يحق لاي طرف في الدعوي المطالبه باي مبالغ اخري وتبقي للمدعي مبلغ وقدره 192.029ريال بعد خصم قسطين تم سدادها من قبل المدعي عليه. (الاسباب) وبما ان المدعي عليها تقر بصحه الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي المؤرخه في 27-08-1440ه وتضمنت مبلغ المطالبه، وبما انه جاء فيها في بند الاحكام العامه، بانه لا يحق لاي طرف المطالبه بشيء بعد ابرام الاتفاقيه، مما يكون معه طلب المدعي عليها بوجود مبالغ لها تم خصمها من المدعيه غير سايغ بعد ابرام الاتفاقيه المشار اليها، وتنتهي الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (منطوق الحكم) الزام المدعي عليها شركه (...) القابضه رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري: (...) مبلغا وقدره 192.029ريال مايه واثنان وتسعون الفا وتسعه وعشرون ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1611 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ (...) القابضه، غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (216.029) ريال قيمه تنفيذ جزء من اعمال مباني في مشروع (...) في (...). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 1442/ 4/ 29ه في القضيه رقم 1967 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغا وقدره 192.029ريال مايه واثنان وتسعون الفا وتسعه وعشرون ريالا، وبالله التوفيق.