moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٤٥٤١٩لعام١٤٤٨ه الوقايع: افتتحت هذه الجلسه بتاريخ: ٢٧/١١/١٤٤٧ وفيها حضر ممثل المدعيه بصفته مالكا للشركه/(...) الهويه الوطنيه (...) كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها برقم تبليغ (٨٢٠٣٨٦٥٣٣) ، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاجاب: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٠م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مناديل ورقيه) عدد (٥٩٠) (كرتون مناديل ورقيه به ٥٠علبه مناديل ورقيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٤٤,٦٥٩.٦٧) اربعه واربعون الفا وست ميه وتسعه وخمسون سعودي سدد منه (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهرين واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق علي بيع المنتجات علي ان يتم السداد خلال شهرين من تاريخ التوريد، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(استيفاء مهله السداد المحدده). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٦٥٩.٦٧) تسعه وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وخمسون سعودي، هذه دعواي. ثم سالته الدايره عن حصر بيناته فاجاب: فواتير وكشف الحساب ومراسلات الواتس اب والحوالات البنكيه ثم سالت الدايره ممثل المدعيه : هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب ممثل المدعيه بالنفي، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين عدم ارفاق ممثل المدعيه جميع مستنداته فجري سؤاله عن ذلك، فاجاب قايلا سارفقها في النظام خلال يوم، فاجبته الدايره وامهلته لذلك، وافهمته بتقديم جميع مستنداته عبر النظام، فتفهم لذلك ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٥/٠١/١٤٤٨ افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر ممثل المدعيه بصفته مالكا للشركه/ (...) الهويه الوطنيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ الوكاله: ١٤٤٦/١١/١٠. وبسؤال المدعي عن ارفاق ما طلبت الدايره منه قال نعم قمت بارفاقها. وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا " ان المدعي عليها تنكر ما ورد في صحيفه الدعوي و جمله و تفصيلا و سبق ان اطلعت علي المحادثات المرفقه من قبل المدعيه و تنكرها جمله و تفصيلا و تنكر صدورها من اي شخص مخول لها من قبل الشركه " وبسؤال المدعي عن الحواله الصادره من المدعي عليها ما هو ارتباط شركه (...) بالمدعي عليها فاجاب انه فرع من فروع شركه (...) فطلبت منه الدايره ما يثبت ذلك فارفق قايمه الفروع التابعه لشركه (...)ومنها شركه (...) وشركه (...). وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن اثبات االحواله والمحادثات الصادره من مالك الشركه المدعي عليها اجاب اطلب مهله للرد علي المحادثه المرفقه حديثا فامهلته الدايره للرد خلال خمسه ايام من يوم الجلسه وطلبت حضور مالك الشركه المدعي عليها في الجلسه القادمه ففهم ذلك، وعليه رفعه الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ: ٢٠/٠١/١٤٤٨ افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر ممثل المدعيه بصفته مالكا للشركه/ (...) الهويه الوطنيه (...) كما حضر مالك الشركه المدعي عليها(...)هويه مقيم رقم(...) وحضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ الوكاله: ١٤٤٦/١١/١٠. وبسؤال المدعي عليه عن عدم ارفاقه لدفوعه اجاب قايلا: طلبت افاده موكلي فقال ان الحواله صحيحه وانه سبق طلب بضاعه بقيمه الحواله وتم تحويلها. وبعرض جوابه علي المدعي قال التعامل فقط في هذه القضيه، والحواله هي دفعه تحت الحساب من قيمه البضاعه كامله. وقد حضر المدعي عليه مالك الشركه المدعي عليها، وبسؤال الدايره له عن المراسلات والحواله اجاب قايلا: لم يصدر مني اي تعميد بالطلب وانما تم التواصل معي لسداد مبلغ سابق مستحق وتمت الحواله له، ووجه المدعي عليه سؤالا للمدعي، فقال: مع من تم التواصل لان لدينا مستودعات وموردين كثير؟ فاجاب المدعي تم التواصل معك انت شخصيا، قمت بالاقرار بصحه الفاتوره الصادره من اخيك (...) وقمت بالحواله. فرد المدعي عليه ان (...)ليس موظف في الشركه وليس لديه تفويض رسمي بالطلب. فقال المدعي كيف تنكر تصرف حسن في المبلغ المتبقي وتقوم بسداد فاتوره قام بطلبها (...)، الفاتوره التي قمت بالحواله بشانها تم طلبها من (...). وبسؤال الدايره للمدعي هل لديك مزيد بينات، اجاب نعم محادثه مع مالك الشركه (...)فيها اقرار بصحه كشف الحساب فطلبت منه الدايره ارفاقها في النظام. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه و مرفقاتها وصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي قد حصر مطالبته في الزام المدعي عليها بسداد باقي ثمن توريد وقدره (٣٩,٦٥٩.٦٧) تسعه وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، وبما ان المدعي عليه قد انكر التعامل مع المدعي والفاتوره الصادره من قبل المدعي، وبما انه ثبت للدايره صحه التعامل بوجود حواله بين الطرفين والاقرار باستلام البضاعه محل التوريد يدلان علي ثبوت التعامل مما يجعل الدايره لا تلتفت الي انكار المدعي عليه. وبما انه ثبت لدي الدايره اقرار المدعي عليه بصحه التعامل بين الطرفين والفاتوره محل المطالبه وذلك من خلال المراسلات عبر تطبيق الواتساب المتضمنه وعده للمدعي بالسداد، وان الرصيد مطابق، وطلب المزيد من البضاعه محل التوريد، وبناء علي حجيه الاقرار كما نصت عليه المادتين (١٦) و (١٨) من نظام الاثبات، وبناء علي حجيه الدليل الرقمي كما نصت عليه المادتين (٥٣) و (٥٤) من ذات النظام، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات الرقم الوطني: (...). بان تدفع للمدعيه شركه(...) ذات الرقم الوطني: (...). مبلغا وقدره، (٣٩,٦٥٩.٦٧) تسعه وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال وسبعه وستون هلله، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١. وبالله التوفيق.