moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (١٧٨١٤ /ق لعام ١٤٣٨ ه) المقامه من / شركه (...) للتجاره المحدده - سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) واولاده للتجاره والمقاولات - سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٢/٤/١٤٣٩ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره السابعه والمشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...)عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٤/١/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بتقديم وكيل المدعيه/ (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، جاء ان المدعي عليها اشترت من موكلته مواد كهرباييه بمبلغ وقدره (٧١٠.٩٠٠) سبعمايه وعشره الاف وتسعمايه ريال، ولم تسدد هذا المبلغ، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفعه، وارفق مستند مصادقه علي صحه الرصيد المدين موقع بين موكلته ومؤسسه المدعي عليه، وفي سبيل نظر القضيه حددت الدايره لنظرها عده جلسات، وبجلسه ٢٧/١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وبجلسه ٤/٢/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وحصر المطالبه بمبلغ (٧١٠.٩٠٠) سبعمايه وعشره الاف وتسعمايه ريال فقط، وبجلسه ٢٥/٢/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله اضافيه للرد، وبجلسه ٣/٣/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه وعده مرفقات وجاء فيها: ان المدعيه في دعواها ذكرت بانها تطالب (٧٦٥.٠٠٠) ريال وكشف الحساب الوارد لدينا مبلغ وقدره (٧١٠.٩٠٠) ريال، والمدعيه تعمدت تكرار الاخطاء في حساباتنا عن طريق تقديم فواتير مكرره، كما ان موكلته فتحت حساب اعتماد لدي المدعي بحد ايتماني بمبلغ لا يتجاوز مايتي الف ريال، والمدعيه خالفت الحد المسموح به وتجاوزته، وذكر بان موكلته لم تتوقف عن السداد، وذكر ان الاتفاق بين مدير المشاريع لدي موكلته ومدير فرع الشركه المدعيه هو بان يقوموا بسداد المبالغ بعد استلام مستحقاتهم من المشروع الذي يقومون بتنفيذه، ثم اكتفي الطرفان بما قدماه، وبجلسه ١٧/٣/١٤٣٩ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه عما ورد بمذكره وكيل المدعي عليها، وبجلسه ٢٥/٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ان دعوي موكلته بمبلغ (٧١٠.٩٠٠) حيث تم حسم مبلغ (٤٥.١٠٠) ريال تم سدادها بتاريخ ١٦/٧/٢٠١٧م بعد مطابقه المدعي عليها لكشف الحساب وعملت تسويه بمبلغ (٩.٠٠٠) ريال عن مبالغ غير مستحقه، اما عن المبلغ (١٥٦.٠٠٠) ريال فقد كانت بتاريخ ٢/٢/٢٠١٧م وذلك قبل مطابقه المدعي عليها لكشف الحساب، وبعد حسم المسدد والتسويه فانه يصبح المبلغ المستحق لموكلته (٧١٠.٩٠٠) سبعمايه وعشره الاف وتسعمايه ريال، وختم جوابه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وافاد وكيل المدعي عليها بان المصادقه موقعه من موظف غير مخول والختم ليس مصادقا عليه من الغرفه التجاريه، ثم قرر الطرفان اكتفايهم بما سبق تقديمه، وبجلسه ٢/٤/١٤٣٩ه حضر الطرفان وحصر وكيل المدعيه مبلغ المطالبه ب(٧١٠.٩٠٠) سبعمايه وعشره الاف وتسعمايه ريال، وحيث سبق ان اكتفي الطرفان عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه ودارسه اوراق القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (٧١٠.٩٠٠) سبعمايه وعشره الاف وتسعمايه ريال، وذلك عن قيمه توريد مواد كهرباييه لصالح المدعي عليها، فان الدعوي بذلك تكون مشموله باختصاص المحاكم التجاريه طبقا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وعن موضوع الدعوي؛ فان وكيل المدعيه في دعواه ارفق خطاب مطابقه رصيد لحساب المدعي عليها مؤرخ في ٢٣/٥/٢٠١٧م، تضمن ان المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو مبلغ (٧٦٥.٠٠٠) سبعمايه وخمسه وستون الف ريال، وحيث ان الاصل صحه مطابقه الرصيد لوجود ختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث عن ما حصر به وكيل المدعي المدعيه مبلغ المطالبه اقل من مطابقه الرصيد لسداد المدعي عليها جزء من مبلغ المطالبه لذا تري الدايره الزام المدعي عليها بمبلغ بما حصرت به المدعيه مطالبتها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الختم غير معتمد من الغرفه التجاريه وان الذي وقع علي المطابقه ليس موظف مخول فهو قول مرسل لم يقدم عليه بينه، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها بعد تاريخ المصادقه ما يفيد سداد المبلغ كاملا وقدم مستندات تاريخها قبل تاريخ المصادقه ولو كان عند المدعي عليه اعتراض علي المصادقه لما وقعت عليها وختمتها بخاتمها بل اعترضت في حينها او رفضت التوقيع، وحيث ان المدعيه حسمت مبلغ المطابقه ما سددته المدعي عليها بعد تاريخ مطابقه الرصيد، عليه تري الدايره الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه / (...) واولاده للتجاره والمقاولات – سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧١٠.٩٠٠) سبعمايه وعشره الاف وتسعمايه ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي سيدنا و نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...)عضو (...) رييس الدايره قرار في قضيه الاستيناف رقم ٣٥١/ق لعام ١٤٣٩ ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٧٨١٤ / ٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده ضد / شركه (...) واولاده للتجاره والمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢/٤/١٤٣٩ ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: قاضي الاستيناف/ (...) رييسا قاضي الاستيناف/ (...) عضوا قاضي الاستيناف/ (...) عضوا ففي يوم الاثنين الموافق ١٠/٦/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٢/٥/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقديم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٧١٠.٩٠٠) ريال، قيمه مواد كهرباييه، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور للمدعيه، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه و طلب تدقيه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (لذلك) قررت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه،. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره