moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٠٦٣٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...)عن المدعي سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان ينفذ المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن ردم وتوريد وتاجير معدات، ابتداء من تاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٧/ ٧/ ٢٠١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤١ه الموافق ١١/ ٨/ ٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٢٩,٥٤٦) ثلاثميه وتسعه وعشرون الفا وخمسميه وسته واربعون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٢٩,٥٤٦) ثلاثميه وتسعه وعشرون الفا وخمسميه وسته واربعون ريالا، سدد منها مبلغا قدره (١٤٥.٤٢٢) ريال، والمتبقي (١٨٤.١٢٤) ريال. وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٨٤.١٢٤) ميه واربعه وثمانون الفا وميه واربعه وعشرون ريالا لقاء المتبقي من قيمه تنفيذ المدعي لصالح المدعي عليها اعمال مقاوله عباره عن ردم وتوريد وتاجير معدات. وقدم سندا لدعواه تمثل في كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعي بتاريخ ١١/ ٨/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢١٦.٠٢٥.٩٩) ريال ممهور بتوقيع وختم منسوبين للطرفين. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (...). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها وحصر دفوعها وطلباتها فاجابت بقولها: اشاره الي ما جاء بالقضيه اعلاه من طلبات المدعي فانني اجيب عليها بان موكلتي (المدعي عليها) تحت التصفيه، لذلك يجب اقامه هذه الدعوي ضد المصفي باعتباره الممثل النظامي للشركه بموجب الفقره (١) من الماده (٢٠٧) من نظام الشركات ونص الحاجه منها "يمثل المصفي الشركه امام القضاء والغير ...." ، وذلك بعد ان صدر حكم الدايره التجاريه الثانيه بهذه المحكمه في القضيه رقم (٢٧١٨) وتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤٠ه بتصفيه مؤسسه (,,,) للتجاره والصناعه والمؤسسات والشركات التابعه لها (مستند ١)، وحيث ان الشركه المدعي عليها احدي الشركات المنبثقه عن المؤسسه المذكوره، لذلك فهي مشموله بالتصفيه وقد تم تقديم طلب تفسير الحكم لينص صراحه علي شمول الشركه بالحكم سالف الذكر (مستند ٢)، لذلك التمس من الدايره اما ايقاف السير في الدعوي الي حين صدور قرار التفسير او الحكم برد الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، هذا من حيث الشكل، اما من حيث الموضوع فان جميع المستندات ذات العلاقه بالشركه موكلتي لدي المصفي وبالتالي يتعذر الرد علي طلب المدعي بمستحقاته لعدم وجود معلومات عنها لدي موكلتي، والله يحفظكم ويرعاكم . ثم سالتها الدايره عن صحه كشف الحساب المرفق بملف القضيه، فاجابت بقولها: نعم صحيح يعود لموكلتي. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٨٤.١٢٤) ميه واربعه وثمانون الفا وميه واربعه وعشرون ريالا لقاء المتبقي من قيمه تنفيذ المدعي لصالح المدعي عليها اعمال مقاوله عباره عن ردم وتوريد وتاجير معدات. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعي بتاريخ ١١/ ٨/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢١٦.٠٢٥.٩٩) ريال ممهور بتوقيع وختم منسوبين للطرفين. واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من ذات النظام ونصها: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه."، ولما ورد في الماده السابعه عشره من ذات النظام ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من ان موكلتها تحت التصفيه ولا صفه لها وان الصفه منعقده لدي المصفي؛ اذ ان نظام الافلاس لم يرتب اثرا نظاميا بانعقاد الصفه لدي المصفي وانعدامها في مواجهه طالب التصفيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (١٨٤,١٢٤) ميه واربعه وثمانون الفا وميه واربعه وعشرون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٠٦٣٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٨٤.١٢٤) ميه واربعه وثمانون الفا وميه واربعه وعشرون ريالا لقاء المتبقي من قيمه تنفيذ المدعي لصالح المدعي عليها اعمال مقاوله عباره عن ردم وتوريد وتاجير معدات، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٥/٠١/١٤٤٤ه الذي قضي: الزام المدعي عليها شركه (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (١٨٤,١٢٤) ميه واربعه وثمانون الفا وميه واربعه وعشرون ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد سالت الدايره وكيل المستانفه عن الدايره مصدره الحكم بتصفيه لمؤسسات (...) للتجاره والصناعه وعن طلب التفسير المقدم لدي الدايره مصدره الحكم النهايي والتي اكتسب حكمها بالتصفيه القطعيه فاجاب بانه صدر حكم بخصوص طلب التفسير بجلسه امام الدايره الابتداييه مؤرخه في ١٧/٢/١٤٤٤ ه ولم يتم استلام الحكم حتي تاريخه وقد نصت في محل وتصفيه مؤسسه (...)للتجاره والصناعه وفروعها وما يتبعها من شركات ومؤسسات سجل تجاري رقم (...) ومن ضمنها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتعين المصفي شركه (...) مصفيا لها علي ان يكون من مهام المصفي تقييم الشركات القايمه باتعاب قدرها (٤٠٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال والله ، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق الحكم بالتصفيه الاساسي والحكم بالتفسير بعد صدوره عبر النظام وعبر بريد الدايره فاستعد بذلك، وبجلسه ٢١/٠٣/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي انه تاخر انعقاد الجلسه بسبب ... متمثل في عدم وصول رمز التحقق لفتح رابط الجلسه، وبعد دراسه ما قدمه كلا الطرفين، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٥ / ١ / ١٤٤٤ ه) في القضيه رقم (٤٣٩٤٨٠٦٣٨) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه(...) المحدوده [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعي (...)[سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (١٨٤,١٢٤) ميه واربعه وثمانون الفا وميه واربعه وعشرون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.