moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤١٤٩٠٢ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مياه) بثمن اجمالي قدره (٢٣,٢٩٩.٣٣) ثلاثه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريال وثلاثه وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. واضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليها بالتزاماته مما احوج المدعيه لرفع هذه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٢٩٩.٣٤) ثلاثه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريال واربعه وثلاثون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مصادقه رصيد متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ قدره (٢٣,٢٩٩.٣٤) ثلاثه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريال واربعه وثلاثون هلله، ومذيله بختم المدعي عليها. ٢-اتفاقيه توريد مياه مبرمه بين اطراف الدعوي ومذيله بختم الطرفين. ٣- خطاب صادر من المدعيه للمدعي عليها متضمن طلب شراء جديد بسعر جديد. وقد عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٩ه وفيها: حضر المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: نحن نقر بالتعاقد، ونقر بوجود توريدات من المدعيه، وندفع بعدم صحه المصادقه لتوقيعها من شخص غير مخول وغير موظف لدينا، ثم سالته الدايره عن الختم المثبت في المصادقه فقرر قايلا: الختم يعود لنا صحيح، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: اتمسك بدعوانا، واكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٢٩٩.٣٤) ثلاثه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريال واربعه وثلاثون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه باقراره بالتعاقد، واقراره بوجود توريدات من المدعيه، ودفع بعدم صحه المصادقه لتوقيعها من شخص غير مخول وغير موظف لدي موكلته، واقر بالختم المثبت بمطابقه الرصيد، وتمسك المدعي وكاله بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي، وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي مطابقه الرصيد التي مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها اقر وكيلها بعايديه الختم لموكلته، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، استنادا علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات، وطبقا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ولان التجار مسؤولون عن اختامهم وما ترتبه من التزامات، لذا فان الثابت والمتقرر لدي الدايره صحه دعوي المدعيه وثبوتها، وحيث الامر ما تقرر ولما كان اللازم علي المدعي عليها ان تلتزم بمقابلها من العقد وذلك بسداد المبلغ المستحق في ذمتها يدل علي ذلك ما نصت عليه الفقر الاولي من الماده الخامسه والتسعون من نظام المعاملات المدنيه ونصها: ١-يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه. الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك ولم تقدم ما يثبت سدادها لهذه المديونه مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بذلك، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، وحيث لم تقدم المدعيه بينه عليها لذا فان المحكمه تشيح بنظرها عن ذلك وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣,٢٩٩.٣٤) ثلاثه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريال واربعه وثلاثون هلله، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، والله الموفق.