moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٧٩١٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) لتقديم المشروبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان المدعيه مانحه الامتياز لصاحب الامتياز، ومحل الامتياز (...)، وموطنه (...)، وحالتها ساريه خلال الفتره من ١٩/٠٩/١٤٤٢ه الي ١٤/١١/١٤٤٧ه، ونطاقه المكاني (...)، بنسبه عموله (٨%)، وقد كانت مسيره الاتفاق كالاتي: يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمه حق الامتياز شهريا، والتي تقدر بنسبه (٨٪) من قيمه اجمالي المبيعات الشهريه بحد اقصي يوم (٥) من كل شهر، بموجب حواله بنكيه. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عموله مستحقه وقدرها (٣٩,٦٧٨.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريالا سعوديا، عن فتره الاستحقاق للعموله محل الطلب، وهي من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٢ه الي ٠٤/٠٧/١٤٤٣ه، واساس ذلك البند الخامس من العقد. وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالعموله المستحقه وهي (٣٩,٦٧٨.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريالا سعوديا، عن فتره الاستحقاق للعموله محل الطلب، وهي من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٢ه الي ٠٤/٠٧/١٤٤٣ه، واساس ذلك البند الخامس من العقد. وارفق ما راه سندا لدعواه من: العقد. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٦/١٢/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال علي صحيفه الدعوي المرفقه بالنظام، وبسؤاله عن حصر بيناته، افاد بانها فواتير ومحادثات واتساب والعقد، وبعرض الصلح علي الطرفين تعذر ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، فافهمته الدايره بان يرفق جوابه عبر النظام خلال (٧) ايام، وعلي المدعيه ان ترفق ردها خلال (٧) ايام اخري، وللمدعي عليها الرد علي رد المدعيه عبر النظام خلال (٧) ايام، ومن لم يستطع من الاطراف ارفاق رده عبر النظام فعليه ارفاق رده عبر البريد، ففهما ذلك. وفي تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: بالدفع بعدم جواز النظر في الدعوي لوجود دعوي سابقه مقامه من موكلته مؤسسه (...) لتقديم المشروبات ضد المدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، والدعوي مقيده برقم (٤٤٧١٠٠٨٧١٦) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه، ومنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام، وتطالب فيها موكلته بفسخ العقد الموقع بينها وبين المدعيه، ودعوي موكلته سابقه لهذه الدعوي، لذا فانه يلتمس من الدايره الموقره عمل نصل الماده (٨٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٨٧/١) تعليق الحكم الوارد في هذه الماده هو وقف السير في الدعوي وقفا مؤقتا لتعلق الحكم فيها علي الفصل في قضيه مرتبطه بها، سواء اكانت القضيه المرتبطه لدي الدايره نفسها، ام لدي غيرها، ولتعلق المطالبه العموله -محل الدعوي- بالعقد وصحته، والتزام المدعيه، ولوجود نزاع قايم بين الاطراف حول العقد، فانه يكون حريا بالدايره الموقره وقف السير في الدعوي، او احالتها الي الدايره الثانيه لكون دعوي موكلته سابقه لدعوي المدعيه امام دايرتكم الموقره. وفي تاريخ ١٠/٠١/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اشاره الي دفوع المدعي عليها بعدم جواز النظر لوجود دعوي مقامه من موكلته، والتي تطالب فيها فسخ العقد، عليه يوضح وكيل المدعيه الاتي: اولا/ قصور البراهين التي استند عليها في المذكره الجوابيه التي قدمها وكيل المدعي عليها، ولا يوجد اثبات علي ما يدعيه، والمدعيه لديها ما يثبت علي انها ملتزمه بالعقد، ولا يوجد اي اخلال او تقصير من قبلها، وتم ابرام العقد مع المدعي عليها في تاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٢ه، ولا يخفي علي فضيلتكم ان المطالبه بالعموله المستحقه هي من الفتره المذكوره قبل ان تتقدم المدعي عليها بفسخ العقد، والعقد ساري الي الان. والجدير بالذكر من بعد استلام المدعي عليها الاخطار في تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤ه المرسل من قبل المدعيه في الدعوي المقامه امام فضيلتكم تقدمت برفع دعوي فسخ العقد بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه. ثانيا/ كانت مسيره الاتفاق بالعقد كالاتي: يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمه حق الامتياز شهريا، والتي تقدر بنسبه (٨٪) من قيمه اجمالي المبيعات الشهريه بحد اقصي يوم (٥) من كل شهر بموجب حواله بنكيه، ولم تلتزم من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٢ه الموافق ٠٣/٠٧/١٤٤٣ه. وختم وكيل المدعيه مذكرته بطلب تجاهل دفوع المدعي عليها، والزامها بالعموله المستحقه وهي (٣٩,٦٧٨.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريالا. في جلسه ١٤/٠١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، واشارت الدايره بان وكيل المدعي عليها قدم مذكرته الجوابيه بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤ه، كما قدم وكيل المدعيه مذكرته الجوابيه بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٥ه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عما ذكره وكيل المدعيه في مذكرته، طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره امهاله، وافهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من وكيل المدعي عليها، علي ان يودع جوابه خلال اسبوع من تاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥ه، ثم يودع وكيل المدعيه مذكرته خلال اسبوع من تاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥ه، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، مع ارسال نسخه لبريد الدايره (...) ففهما ذلك واستعدا له، ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ ذكرت المدعيه بانه بعد استلام المدعي عليها للاخطار المرسل من المدعي عليها في تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤ه قامت المدعي عليها برفع الدعوي للمطالبه بفسخ العقد: وهذا كله غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان المدعي عليها اشعرت المدعيه بانها بصدد رفع دعوي المطالبه بفسخ العقد، وذلك بموجب الاشعار المرسل من قبل شركه المحامي (...) والمرسل لها بتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٤ه، اي قبل اشعار المدعين بشهرين كاملين، علما بان الضابط في هذا الامر هو تاريخ قيد الدعوي، وكذلك فان دعوي موكلته سابقه لدعوي المدعيه، وهي مقيده برقم (٤٤٧١٠٠٨٧١٦) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه، ومنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام، وتطالب فيها موكلته بفسخ العقد الموقع بينها وبين المدعيه، في حين ان الدعوي مقيده لدي فضيلتكم بتاريخ ٨/١١/١٤٤٤ه، اي بعد قيد دعوي موكلته. ثانيا/ يتمسك بما تم ذكره سابقا من بعدم جواز النظر في الدعوي لوجود دعوي سابقه مقامه من موكلته مؤسسه (...) لتقديم المشروبات ضد المدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، والدعوي مقيده برقم (٤٤٧١٠٠٨٧١٦) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه، والتي تطالب فيها موكلته بفسخ العقد الموقع بينها وبين المدعيه، ودعوي موكلته سابقه لهذه الدعوي، لذا فانه يلتمس من الدايره الموقره عمل نصل الماده (٨٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٨٧/١)، وعليه فانه يكون حريا بالدايره الموقره وقف السير في الدعوي، او احالتها الي الدايره الثانيه، لكون دعوي موكلته سابقه لدعوي المدعيه امام دايرتكم الموقره. وفي تاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥ه، قدمت وكيله المدعيه مذكره افادت فيها: اولا/ بقول وكيل المدعي عليها بان المدعيه قامت برفع الدعوي للمطالبه بفسخ العقد، وهذا كله غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان المدعيه اشعرت المدعي عليها بانها بصدد رفع دعوي المطالبه بفسخ العقد، وذلك بموجب الاشعار المرسل، فهو غير صحيح، ولقد تم اشعار المدعي عليها، وتم رفع دعوي برقم (٤٤٧١٠٠٨٧١٦)، وحكمت الدايره برفض الدعوي، وكما ورد في اسباب الحكم لقول القاضي: (مما استند عليه المدعي وكاله لا يسوغ طلبه بفسخ العقد). ثانيا/ ولتمسك المدعي عليها بما ذكرت سابقا بعدم جواز النظر في هذه الدعوي لوجود دعوي مقامه، فيشير لفضيلتكم بانه تم الفصل لصالح شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، والحكم لصالحها برد دعوي شركه (...) ورقم الدعوي مشار له في الفقره الاولي. ثالثا/ يبين لفضيلتكم تفصيلا بسيط عن تخلف المدعي عليها عن سداد النسبه المذكوره في العقد وقدرها (٨%) من دخل كل شهر، وان المدعي عليه قام بتغير كلمات المرور الخاصه في نظام الكاشير، ولم تتمكن المدعيه من الاطلاع علي دخل العين، وبعد حسبه المدعيه علي ما تم الاطلاع عليه، توصلت الي انه العموله المعلومه قدرها (٣٩,٦٧٨.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريالا سعوديا، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٢ه الي ٠٤/٠٧/١٤٤٣ه، واساس ذلك البند الخامس من العقد. وختم وكيل المدعيه مذكرته بالطلبات الاتيه: ١- الزام المدعي عليها بالعموله المستحقه وهي (٣٩,٦۷۸.۰۰) تسعه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريالا سعوديا، عن فتره الاستحقاق للعموله محل الطلب وهي من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٢ه الي ٠٤/٠٧/١٤٤٣ه، واساس ذلك البند الخامس من العقد. ٢- كشف حساب لدخل المحل لمعرفه قيمه المبالغ التي لم يسددها كم اصل النسبه. ٣- اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا. وفي جلسه ١٣/٠٢/١٤٤٥ه، حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وذكر الاطراف ان الدعوي الاخري قد حكم فيها وما زالت في المده الاعتراضيه ولم تصبح نهاييه، وبعد مداوله الدايره، قررت الدايره وقف السير في الدعوي المقيده برقم (٤٤٧١٠٦٧٩١٣)، والمقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، صاحبه السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) لتقديم المشروبات، صاحبه السجل التجاري رقم: (...). وفي تاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٥ه، تقدمت وكيله المدعيه بطلب اعاده النظر في الدعوي بعد اتمام الفصل في الدعوي الاخري. وفي جلسه ١١/٠٧/١٤٤٥ه، تم افتتاح هذه الجلسه بناء علي تقدم المدعيه بطلب استمرار السير في الدعوي برقم (٤٥١١١٦٠٨٦٥) وتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٥ه، بعد الحكم في القضيه التي تم وقف السير بسببها، ونص الطلب: (نرغب من فضيلتكم اعاده النظر في الدعوي بعد اتمام الفصل في الدعوي الاخري.) وبما ان الدايره اوقفت السير في الدعوي لحين انتهاء تلك القضيه بناء علي ما ورد في اسباب قرارها، وبناء علي الماده السابعه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي). وفي جلسه ٠٩/٠٩/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد ان قررت الدايره استمرار السير في الدعوي، طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد الموضوعي، فافهمته الدايره بان يقدم رده خلال خمسه ايام، وللمدعيه الرد خلال خمسه ايام تليها، وللمدعي عليها مذكره ختاميه خلال خمسه ايام تليها، علي ان تكون بصيغه نصيه وشامله جميع المستندات، ففهما ذلك. وفي تاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ ما ذكرته المدعيه من التعاقد بينها وبين المدعي عليها علي النحو الوارد بدعواها: فهذا كله صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا/ ذكرت المدعيه بانه نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عموله مستحقه وقدرها (٣٩.٦٧٨) ريالا، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٢ه الي ٤/٧/١٤٤٣ه، وان ذمه المدعي عليها مشغوله بهذا المبلغ: فهذا كله غير صحيح، حيث ان المدعي عليها قامت بسداد العمولات المستحقه لصالح المدعيه عن الفتره التي تطالب بها، وهي علي النحو الاتي: ١/ مبلغ (١٠٢١٦.٢٦) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢ه. ٢/ مبلغ (٧١٥٢) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٣ه. ٣/ مبلغ (٨٠٠) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٣ه. ٤/ مبلغ (٨٨٤٩.٨٢) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٣ه. ٥/ مبلغ (٨٨٤٩.٨٢) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٣ه. ٦/ مبلغ (٤٣٩٣) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه. -مرفق صوره من كشف الحساب يثبت كل الحوالات-. مما سبق فانه يتضح لفضيلتكم عدم استحقاق المدعيه لاي مبالغ في ذمه المدعي عليها عن الفتره المذكوره. وفي تاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: تتقدم المدعيه بطلب تعديل في صحيفه الدعوي واستنادا للماده (٨٣) من نظام المرافعات الشرعيه، ويوضح وكيل المدعيه لفضيلتكم بان فتره الاستحقاق للعموله محل الطلب وهي من تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٣ه الي تاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٤ه، والمبلغ المطالب به محل الدعوي قدره (٥١٫٨٤٤٫٠٨) واحد وخمسون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريالا وثمانيه هلله، وكان الخطا من الممثل السابق في حصر المبلغ واضافه التواريخ. اولا/ تقدم وكيل المدعي عليها بتقديم (٦) حوالات بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢ه وتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٣ه وتاريخ٠٣/٠٢/١٤٤٣ه وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٣ه وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٣ه وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه، باجمالي مبلغ وقدره (٤٠٫٢٦٠٫٩) اربعون الفا وميتان وستون ريالا وتسعه هلله، هو صحيح ان المبالغ وردت لحساب المدعيه، علما بان تلك الحوالات المقدمه هي من العمولات المستحقه للمدعيه، وكانت قبل ان تخل المدعي عليها بالعقد، ولا يخفي علي فضيلتكم بان المدعي عليها قد اخلت بالعقد، وقامت بتغيير نظام فودكس، ولم تتمكن المدعيه علي الدخول والتاكد من الدخل الشهري، ونظام (...)هو الوسيله في معرفه المشتريات ولا استطاعت موكلتي حصر مبالغ العموله المستحقه من تاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٤ه. ثانيا/ ان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها من تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢١م ولما جاء في البند الثالث من العقد: (مده هذه الاتفاقيه خمس سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ هذا العقد وتجدد لمده اخري مماثله ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء العقد بشهر علي الاقل)، وما زال العقد ساري حتي الان، وتقدمت المدعي عليها برفع دعوي ضد المدعيه بفسخ العقد، وتم الفصل لصالح المدعيه، والحكم برفض الدعوي، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف، ولما جاء في البند الخامس من العقد في الفقره ا/ يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمه الامتياز شهريا والتي تقدر بنسبه (٨٪) من قيمه اجمالي المبيعات الشهريه بحد اقصي يوم (٥) من كل شهر الي اخره ومن تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ه لم تقم المدعي عليها بدفع اي من العمولات المستحقه للمدعيه حتي تاريخنا هذا. ثالثا/ ان المبلغ المطالب به في محل الدعوي تم استخراج نسبته المستحقه من الدخل الشهري للمدعي عليها في حين كان نظام فودكس متاح، وتستطيع المدعيه الاطلاع عليه قبل ان تقوم المدعي عليها بتغيير النظام بالكامل، وكان كالاتي: من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٢م حتي تاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٣م واجمالي دخل المدعي عليها (٦٤٨٫٠٥١) ستمايه وثمانيه واربعون ريالا وواحد وخمسون هلله، ليصبح اجمالي العمولات المستحقه التي في ذمه المدعي عليها (٥١٫٨٤٤٫٠٨) واحد وخمسون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريالا وثمانيه هلله. وبناء علي ما تم ذكره اعلاه يامل وكيل المدعيه من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ العموله المستحقه من تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٣ه الي تاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٤ه وقدرها (٥١٫٨٤٤٫٠٨) واحد وخمسون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريالا وثمانيه هلله. ٢- كشف حساب للدخل الشهري لمعرفه قيمه نسبه العموله المستحقه من تاريخ تقديم الدعوي الي حين الفصل فيها. ٣- اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريالا. وفي تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ الدفع بتناقض المدعيه في دعواها، وانها عدلت الدعوي بالمخالفه لما هو محرر بلايحه دعواها: حيث ان المدعيه قامت بتعديل دعواها بعد ان اثبت المدعي عليه سداده للمبالغ التي تطالب بها المدعيه في هذه الدعوي عن الفتره من ٢٨/١١/١٤٤٢ه وحتي تاريخ ٢٨/٧/١٤٤٣ه، وعليه فان تعديل المدعيه لدعواها غير مقبول، ويثبت عدم صحتها. ثانيا/ الدفع بعدم تقديم المدعيه اي بينه معتبره شرعا علي صحه ما ذكرته من استحقاقها لمبلغ (٥١.٨٤٤) ريالا، وبناء عليه يطلب وكيل المدعي عليها من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه. وفي تاريخ ٠٦/١١/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/ دفع وكيل المدعي عليها بتناقض دعوي المدعيه بسبب ان بعدما اثبتت المدعي عليها سداد المبالغ المذكوره في صحيفه الدعوي وهذا غير صحيح، والصحيح كما ذكر في المذكره السابقه بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٥ه، بان الممثل السابق قد اخطا في حصر التواريخ والمبلغ المطالب به محل الدعوي، وقد اجازت الماده (٨٣) من نظام المرافعات الشرعيه: (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي). ثانيا/ ان وكيل المدعي عليها ذكر في دفوعه ان موكلته اثبتت سداد مبلغ محل الدعوي من تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢ه حتي تاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه، بالمذكره رقم (٤٥١١٧٢٢٦٢٦) وتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٥ه، وذكر بعدما تبين للمدعيه ذلك طلبت التعديل فهذا غير صحيح، والصحيح كما ذكر سابقا بان الخطا كان من الممثل السابق بالقضيه في حصر المبالغ والتواريخ، فالمدعي عليها اثبتت ما تم سداده قبل التنازع ومن تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٣ه لم تقم المدعي عليها بسداد ما في ذمتها من نسبه العموله المستحقه حتي وقتنا الحالي، وبناء علي البند الخامس من العقد الفقره ا/ يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمه الامتياز شهريا والتي تقدر ٨٪ من قيمه اجمالي المبيعات الشهريه بحد اقصي من كل شهر الي اخره، ويبين لفضيلتكم انه لا يوجد هناك تناقض في دعوي المدعيه، حيث ما تقدمت به المدعي عليها من اثباتات لسداد المبلغ ليست جديده لتقوم المدعيه بطلب التعديل وتناقض دعواها، ومما ما يؤكد صحه اقوال المدعيه بالخطا الذي صدر من الممثل السابق وطلب التعديل في الوقت الحالي، سبق وان قامت المدعي عليها في القضيه السابقه المقامه من قبلها ضد المدعيه مطالبه بفسخ العقد برقم القضيه (٤٤٧٠٩٨٠٤٦٦) اضافه المدعي عليها بيان سدادها بنفس التواريخ المذكوره والمرفقه لفضيلتكم، وذلك بلايحه الاستيناف المقدمه من قبلها بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه في الفقره رقم (٢) وليس كما ذكر بعدما تبين للمدعيه في القضيه المنظوره امام فضيلتكم طلبت المدعيه التعديل، وان الاصل هو الخطا من الممثل السابق فقط، والمدعي عليها تعلم بانها قد اخلت بالعقد ولم تقم بسداد المبلغ المطالب به، وتم رفض دعواها بفسخ العقد، وتم تاييد الحكم من المحكمه العليا بالقرار رقم/٧١٨٠٢٧٦ وتدفع بالتناقض لاجل اطاله امد التقاضي. وبناء علي ما تم ذكره اعلاه يامل وكيل المدعيه من فضيلتكم قبول الطلب العارض بتعديل صحيفه الدعوي وما ورد فيها من طلبات. وفي جلسه ٠٦/١١/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما قدم، وطلب وكيل المدعي عليها امهاله للرد لتاخر وكيل المدعيه في ارفاق رده، فافهمته الدايره بان يقدم ما لديه خلال خمسه ايام، وستحجز الدايره القضيه للدراسه. وفي تاريخ ١٠/١١/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ الدفع بانه لا يوجد اي مبلغ مستحق للمدعيه بذمه موكلته: وبيان ذلك ان جميع العمولات السابقه واللاحقه تم دفعها ولا يوجد اي استحقاقات لهم. ثانيا/ الدفع بان المدعيه تسعي الي ادخال الغش والتدليس علي الدايره الموقره: حيث انها سبق وان اقرت بانها لم تستلم اي مبالغ عمولات من المدعي عليها، وبعد ان قدمت المدعي عليها ما يثبت استلامها اقرت بصحه ما دفعت به المدعي عليها وعدلت دعواها للمطالبه بفتره زمنيه اخري، وهذا الثابت من ضبوط الجلسات السابقه. ثالثا/ الدفع بان المدعيه تسببت للمدعي عليها في خساير كبيره: حيث قامت المدعيه باغلاق نظام الكاشير فودكس، وهو مرتبط ارتباط كلي برقم المدعيه شركه (...) وايميليهم الخاص، ولا تستطيع المدعي عليها التصرف به بتاتا بعد ان تم اغلاقه من طرفهم عندما علموا ان المدعي عليها قامت برفع دعوي بالمحكمه لفسخ العقد. -مرفق اثبات ارتباط الكاشير برقم وايميل شركه (...) حيث لا تستطيع المدعي عليها فتحه ولا حتي اجراء اي عمليه لنظام الكاشير الا عن طريق شركه (...). -مرفق اثبات الحجب الذي قامت به المدعيه علي نظام الكاشير-. -مرفق جميع الحوالات البنكيه منذ بدايه التعاقد وحتي اغلاق المؤسسه والتي تقدر بمبلغ وقدره (١١٨٨١٨.٧٠) ريالا، وتفصيلها علي النحو الاتي: ١/ مبلغ (١٠٢١٦.٢٦) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢ه. ٢/ مبلغ (٧١٥٢) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢/٢/١٤٤٣ه. ٣/ مبلغ (٨٠٠) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٣/٢/١٤٤٣ه. ٤/ مبلغ (٨٨٤٩.٨٢) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٩/٤/١٤٤٣ه. ٥/ مبلغ (٨٨٤٩.٨٢) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٣ه. ٦/ مبلغ (٤٣٩٣) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٣ه. ٧/ مبلغ (١٧٠٦) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢ه. ٨/ مبلغ (٩١٨٦.٦١) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٥/١/١٤٤٣ه. ٩/ مبلغ (٥٧٠٠) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢/٣/١٤٤٣ه. ١٠/ مبلغ (٤٣٩٣) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٣ه. ١١/ مبلغ (٨٠٠) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٣ه. ١٢/ مبلغ (٤٣٩٣) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٣ه. ١٣/ مبلغ (٥٦٨.٥٥) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٣ه. ١٤/ مبلغ (٨٠٠) ريالا بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٣ه. ١٥/ مبلغ (٤٣٩٣) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٣ه. ١٦/ مبلغ (٣٨١٦.٥٧) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢/٤/١٤٤٤ه. ١٧/ مبلغ (٣٨١٦.٥٧) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢/٤/١٤٤٤ه. ١٨/ مبلغ (٤٢٥.٥٠) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٤ه. ١٩/ مبلغ (٤١٤) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٤ه. ٢٠/ مبلغ (٢٤١.٥٠) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٧/٦/١٤٤٤ه. ٢١/ مبلغ (١٥٤٩.٦٠) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٤/٦/١٤٤٤ه. ٢٢/ مبلغ (٤١٠٤.١٠) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٤ه. ٢٣/ مبلغ (٧٥٦١.٥٤) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٦/٢/١٤٤٤ه. ٢٤/ مبلغ (٤٣٩٣) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٣ه. ٢٥/ مبلغ (١٠٠٠) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٣ه. ٢٦/ مبلغ (٥٠٣) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٨/١٢/١٤٤٣ه. ٢٧/ مبلغ (٣٨٠٠) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٥/١٢/١٤٤٣ه. ٢٨/ مبلغ (٧٧٢٤) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٤/٩/١٤٤٣ه. ٢٩/ مبلغ (١٨٧٥) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣ه. ٣٠/ مبلغ (٥٣٩٣) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣ه. ٣١/ مبلغ (٤٣٩٣) ريالا، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣ه. وفي جلسه ٠٣/٠١/١٤٤٦ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقرر الاطراف اكتفايهم بما تقدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٧/٠١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه/ ((...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها، خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بالعموله المستحقه وهي (٣٩,٦٧٨) تسعه وثلاثون الف وستمايه وثمانيه وسبعون ريال، عن فتره الاستحقاق للعموله مقابل منح الامتياز محل الطلب والتي تقدر بنسبه (٨٪) من قيمه اجمالي المبيعات الشهريه عن فتره الاستحقاق للعموله محل الطلب، وهي من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٢ه الي ٠٤/٠٧/١٤٤٣ه، واساس ذلك البند الخامس من العقد، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بانكاره لمطالبه المدعيه وبان المدعي عليه وكاله قدم سندا يثبت سداده لمبلغ المطالبه متمثل في كشف حساب صادر من مصرف (...)، من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧ه حتي تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩ه المتضمن: تحويل المدعي عليها للمدعيه مبالغ متفرقه تفوق مبلغ المطالبه اجمالي قدرها (٤٠,٢٥٩) اربعون الف ومايتان وتسعه وخمسون ريال. ولانها محررات رسميه فانها حجه علي الخصم، بناء علي الماده السادسه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، وبعد ان اثبت وكيل المدعي عليها سداده مبلغ المطالبه قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها تتقدم المدعيه بطلب تعديل في صحيفه الدعوي واستنادا للماده (٨٣) من نظام المرافعات الشرعيه، ويوضح وكيل المدعيه لفضيلتكم بان فتره الاستحقاق للعموله محل الطلب وهي من تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٣ه الي تاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٤ه، والمبلغ المطالب به محل الدعوي قدره (٥١٫٨٤٤٫٠٨) واحد وخمسون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريالا وثمانيه هلله، وكان الخطا من الممثل السابق في حصر المبلغ واضافه التواريخ. ، وبناء علي ما سبق بيانه وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده (٢٠) من نظام المحكمه التجاريه علي ان: ٢-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا-بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب-حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي ، حيث ان الثابت اختلاف مطالبه المدعيه بين ما اثبت في صحيفه الدعوي وما طلبت تعديله في المذكره المدونه اعلاه، وحيث ان الفقره (ا) من الماده (٨٣) من نظام المرافعات الشرعيه حصرت جواز تعديل موضوع الطلب الاصلي لظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي، وفيما ذكره المدعي لا يصدق عليه وصف الظرف الطاري يجوز تعديل الطلب الاصلي؛ وعليه فانه في حال مخالفه الطلب العارض الطلب الاصلي تعين رفضه؛ بحسبان ما نصت عليه الفقره (٨٣/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وحيث تمسك المدعي بالطلب المعدل مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفضه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...)، والله الموفق.