tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

إلغاء استراتيجية التخصيص في المملكة العربية السعودية لعام 1423هـ

ncar · policy · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-03-16 date_hijri=1442-08-03 document_type=policy entity=keyword:تخصيص entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:مركز برنامج التحول الوطني entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=document_number:436 entity=keyword:خصخصة entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) entity=legal_basis:cabinet_decision:20 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: إلغاء قرار المجلس الاقتصادي الأعلى (الملغى) رقم (1/23) وتاريخ 23/3/1423هـ، القاضي بالموافقة على استراتيجية التخصيص في المملكة العربية السعودية. entity=agency:برنامج التخصيص entity=agency:المركز الوطني للتخصيص entity=agency:الهيئة العامة للمنافسة entity=agency:مركز تنمية الإيرادات غير النفطية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
الله عام
(٢٣١) قرار رقم :
و تاريخ ١٤٢٨/٨/٣ : ٢٤

الله عام محتي
الله عام محتي
شرق بارك
ان مجلس الونزاء
بعد الاطاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٢٣٧٦
وتاريخ ١٣٤٢/٦/١٣، المشتمله علي برقيه المركز الوطني للخصيم
رقم ١٨٠٠٣٧٢/١٣ وتاريخ ١٨٤٠٣٧٢/١٣، في شان مشروع نظام التخصيم.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي قراعات مجلس الوزاره رقم (٥٠) وتاريخ ١٨١٨/٤١ م. ورقم
(٢٥٧) وتاريخ ١٨١١/١١/١١ (٢١٩) ورقم (٢١٩) وتاريخ ١٨١١/١١
وبعد الاطاع علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي (الملمي) رقم (٢٣/١) و
وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٣
وبعد الاطاع علي المحاضر رقم (١٣٧١) وتاريخ ١٨٤١/١١/١١ م. ورقم
(٢٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٤ م، ورقم (٢٥٤) وتاريخ ١٨٨/١١/١١ م، والمذكرتين
رقم (٩٥٦) وتاريخ ١١٨٤١/١٢٢/٢٢ م (١١٨٤١/١١) وتاريخ ١١٨٤١/١١ م. المعده
في هييه الخبراء بمجلس الوزاء.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٥٢/٢/٢١٠) وتاريخ ٢٧/٢٣ ه.١٤٤٢/٧/٢٣
وبعد النظر في قراري مجلس الشوي رقم (٢٧/٢٧) وتاريخ ٢٧/٢٧ ه.
و رقم (١٠/٧٦) وتاريخ ٢٧/١٢ ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الونزاء رقم (٥١٨٤)
وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢ ه.
يقر ما يلي:
اولا : المواققه علي نظام التخصص، بالصيغه المراققه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيخته مراققه لهذا.
فانيا: - الغاء ما ياتي:
١ - البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) وتاريخ (١٤١٨/٤/١ ه،
وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ (١٤٢١/١١١ ه، ورقم
(٢١٩) وتاريخ (٢١٩)

بنتلي
(7)
الله ممره لمسهدتج
الله لمسهدتج
الله ممردتج
ب- قرار المجلس الاتعصادي الاعلي (الملغي) رقم (٢٣/١) وtbاريخ
٢٣/٢/٢٧/٢٣، القاضي بالموافقه علي امتراتيجيه التخصص.
٢- يجوز الاتفاق علي فض المنازعات الناشيه عن عقد التخصص، او اي عقود تابعه له
من خلال التحكيم - سواء داخل المملكه او خارجها - وفق قواعد يصدريا مجلس
اداره المركز الوطني للتخصص، علي ان تثضمن القواعد تحديد النظام (القانون)
واجب التطبيق سواء اجري التحكيم داخل المملكه او خارجها.
ثالغا: قيام المركز الوطني للتخصيم بعد مضي (مستثمين) من تاريخ نفاذ النظام - المشار
اليه في البند (اولا) من هذا القراء- برفع تقويم ل تطبيق، ومقترحاته - في هذا الشان-
ان وجدت.

رييس مجلس الوزاء