moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٤٣٦٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها (انه بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٠ه الموافق ٢٨/١١/٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) (عباره عن مواد عذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/١٠/١٤٤٥ه الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢٤م بثمن اجمالي قدره (١٦٤,٥٧٨.٢٥) مايه واربعه وستون الفا وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله سدد منه (١١١,٤٢٧.٧٢) مايه واحد عشر الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي واثنان وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (مطابقه رصيد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٤ه الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣,١٥٠.٥٣) ثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي وثلاثه وخمسون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٠٦/١١/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم ١٠٤٥٣٨٢٠٠ ولم يودع المذكره الدفاعيه، واحالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي المدونه اعلاه والبينه علي الدعوي المطابقه علي الرصيد بختم مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) العايده الي المدعي عليه -وفق المستخرج- والمؤرخه في ٣٠/٦/٢٠٢٣م بمبلغ المطالبه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال ما اشير اليه اعلاه وهي حجه علي المدعي عليه بناء علي الماده ٢٩ من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (٨١) من لايحه النظام، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بالزام المدعي عليه -(...) هويه وطنيه رقم (...) - بان يدفع للمدعيه -شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره ٥٣١٥٠.٥٣ ثلاثه وخمسون الفا وميه وخمسون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.