moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437181559 لعام 1443ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 08/05/1443ه تقدمت المدعيه (شركه يوسف مرون للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) عبر وكيلها/ ياسر بن محمد حمد اليامي هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (421120457) بلايحه دعوي يختصم فيها ضد المدعي عليها (شركه بنده للتجزيه) سجل تجاري رقم (...) تضمنت انه قد تعاقد موكله مع المدعي عليها علي تشطيب مشروع بنده بالضاحي مول بالقصيم وقد نشي نزاع بينهما حول هذا العقد، واستنادا علي وجود شرط التحكيم في البند رقم (9) من العقد المبرم بين الطرفين ، طلب من المحكمه ان تعين محكما عن المدعي عليها لعدم تجاوبها معهم، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم ، قررت المحكمه تحديد موعد لنظر الدعوي ، حيث باشرت نظر الدعوي في جلسه بتاريخ23/05/1443ه ؛ حضر فيها ممثل المدعيه / ياسر بن محمد حمد اليامي هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / ثامر عبدالله حسن الاسمري هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (401964761) وقد جري الاطلاع علي اللايحه المقدمه من المدعيه والمتضمنه: انه جري التعاقد بين الطرف الاول:)شركه يوسف مرون للمقاولات) والطرف الثاني:(شركه بنده للتجزيه) علي " تشطيب مشروع بنده بالضاحي مول بالقصيم"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٩) من العقد رقم (٠)، المؤرخ في ١٤٣٦/٠٨/٩ه، ومكان التحكيم الرياض، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٤ه ولم تستجب لذلك،. وقد اطلعت الدايره علي شرط التحكيم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم، اصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه:." الاسباب وبما ان النزاع ناشي بين الطرفين حول عقد تشطيب لمشروع لذا فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها وذلك بسبب النزاع حول العقد المبرم بينهما وحيث ان البند رقم (9) من العقد الذي يستند عليه وكيل المدعيه في طلبه بلايحه دعواه ينص علي انه "يخضع هذا العقد ويفسر وفقا لانظمه المملكه وعلي اطرافه محاوله تسويه اي نزاع ينشا بينهم حله بالطرق الوديه اولا، وعند تعذر الوصول الي تسويه وديه للنزاع خلال (7) سبعه ايام، يتم الفصل فيه عن الطريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم ولايحته التنفيذيه في المملكه العربيه السعوديه ، ويجوز للجهه المختصه بناء علي طلب احد الاطراف ان تقوم بتعيين محكم او محكمين حسب الحاله نيابه عن اي من الاطراف اذا ما تراخي اي منهم في تعيين محكم وفقا للنظام ويتم التحكيم في مدينه الرياض او اي مكان اخر يتفق عليه الاطراف وتكون اللغه العربيه هي لغه التحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه قد احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام بتحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددتها اللايحه بالماده الثامنه والخمسين، ومن بينها الفقره (د) من الماده المذكوره والتي تنص علي " الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقم بارفاق ما يفيد اللجوء الي التسويه الوديه قبل قيد الدعوي بناء علي ما نص عليه في شرط التحكيم ، واكتفي فقط بارفاق اخطار المدعي عليها بسداد المستحقات التي في ذمتها كما انه لم يقم بارفاق العقد الذي يثبت تعيين موكله لمحكم ، فان الواجب الا تقيد القضيه، وحيث قيدت ووصلت الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. منطوق الحكم حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.