tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530935871 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-05-10 date_hijri=1443-04-04 document_type=ruling entity=document_number:65f71e03-2d70-40b0-b5f9-eab60d925e0b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
بناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٨١٢٢ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها ( لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (...) المقيده في التجاريه بابها برقم (٤٣٩٠٥٧٦٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه ب( سداد مبلغ ١٤٠,٨١١ ريال بناء علي عقد توريد ملابس جاهزه وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد من الثمن شيء مما اضطر موكلي لرفع الدعوي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (١٤٠,٨١١) مايه واربعون الفا وثمانمايه واحد عشر ريال لقاء بيع وتوريد) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٦٣٨٥٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- امتنع عن رد المبلغ المنشغله به ذمته دون مسوغ نظامي بالرغم من الاستحقاق مما ادي الي (الاستعانه بمحام وتوكيله للدفاع مما تكبدنا اتعاب محاماه لانه لابد من رفع الدعوي من محامي مرخص)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي.) وباحالتها للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ احال علي صحيفه دعواه المرفقه في ملف القضيه وخلاصتها: ان المدعيه سبق ان اقامت دعوي ضد المدعي عليها امام هذه الدايره برقم ٤٣٩٠٥٧٦٢١ وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٩ه للمطالبه بقيمه بضاعه مورده للمدعي عليها، وقد انتهت الدايره في نظرها للنزاع الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد الثمن وقدره ١٤٠٨١١ ريالا، وقد تكبدت موكلته المدعيه لاستحصالها علي حقها بموجب الحكم القضايي توكيل محام لاقامه الدعوي عنها باتعاب قدرها ١٥٠٠٠ ريال، وعليه فانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع ما خسرته المدعيه في ذلك تعويضا لها عنه، هذه دعواه، وحصر بيناته في الحكم الصادر في اصل النزاع ، وقرر انه ارفقه بملف القضيه، فقدم وكيل المدعي عليها جوابا عن الدعوي عبر الطلبات بتاريخ اليوم ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه وبالاطلاع عليه تبين بانه يجيب بان موكلته المدعي عليه لم تتمكن من حضور الجلسه في الدعوي الاصليه لوجود خلل تقني وان موكلته باشرت طلب رفع التماس اعاده نظر وهو منظور لدي محكمه الاستيناف كما اجاب بان موكلته لم يحصل منها تعد او ضرر او مطل لحق المدعيه مما يجعل طلبها بدفع اجور المحاماه غير صحيح ويعد من قبيل اكل اموال الناس بالباطل ا.ه ، كما اطلعت الدايره علي عقد اتعاب المحاماه المقدم من المدعي وكاله المحرر علي مطبوعات المحامي (...) بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٣ه لغرض التعاقد علي المرافعه ضد المدعي عليها في الدعوي الاصليه المنظوره امام هذه الدايره اضافه الي سند قبض رقم (...) بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤ه علي مطبوعات المحامي المذكور متضمنا قبض المحامي لمبلغ وقدره ١٥٠٠٠ريال من المدعيه وفي جلسه اخري حضر عن المدعيه (...) المثبت بياناته اعلاه، كما حضر عن المدعي عليه (...)، المثبت بياناته اعلاه، وبسؤالهما هل يصادقان علي جميع ما سبق ضبطه؟ فاجابا بانهما يصادقان عليها وبسؤال وكيل المدعي عليه عما دفع به سابقا من وانهم تقدموا بطلب التماس اعاده نظر، فاجاب بقوله تم رفضه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب: وبما ان المدعي عليه ماطل في اداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليه، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، و تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:-شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.