moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571381082 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه بتاريخ 08 / 06 / 1443ه الموافق 11 / 10 / 2022م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (معدات طبيه) عدد (13) (معدات طبيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 25 / 03 / 1434ه الموافق 06 / 02 / 2013م بثمن اجمالي قدره (34,112.40) اربعه وثلاثون الفا ومايه واثنا عشر ريال سعودي و اربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 11 / 02 / 1445ه الموافق 27 / 08 / 2023م بمبلغ قدره(34,112.40) اربعه وثلاثون الفا ومايه واثنا عشر ريال سعودي و اربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 11 / 02 / 1445ه الموافق 27 / 08 / 2023م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير وكشف الحساب). 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المبلغ المطلوب من المدعي عليها مما ادي الي (الجات المدعي عليها للجوء للقضاء للحصول علي حقها وتكبد اتعاب التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,117.00) خمسه الاف ومايه وسبعه عشر ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (34,112.40) اربعه وثلاثون الفا ومايه واثنا عشر ريال سعودي واربعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,117.00) خمسه الاف ومايه وسبعه عشر ريال سعودي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ 04 / 12 / 1445ه بحضور المدعي وكاله المدونه بياناته اعلاه فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن البضاعه محل التوريد هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله دعواه في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (34,112.40) اربعه وثلاثون الفا وميه واثنا عشر ريال سعودي و اربعون هلله لقاء المعدات الطبيه والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (5,117.00) خمسه الاف ومايه وسبعه عشر ريال سعودي وفق ما هو مفصل في وقايع هذا الصك وقدم اسانيده علي الدعوي المتمثله بالفواتير الممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه وفق ما هو مفصل في وقايع الصك والفواتير المقدمه في المرفقات كما قدم البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المتمثله بالعقد المبرم مع وكيله المحامي وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور امام الدايره ونكل عن الجواب ولم يقدم لذلك عذر رغم تبلغه بمواعيد الجلسات واستنادا لحكم الماده (02/21) من نظام الاثبات التي نصت علي انه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ما ثبت به للدايره بهذا الحال صحه دعوي المدعيه بسند ما قدم المدعي وكاله من مستندات وما قرره من اقوال ومؤداه ثبوت الحق والزام المدعي عليها بادايه وعليه فتقرر الدايره قبول طلبات المدعي وتقدير التعويض عن مصاريف التقاضي استنادا لحكم الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للاجهزه الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/ شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي : اولا : مبلغ قدره (34,112.40) اربعه وثلاثون الفا وميه واثنا عشر ريال سعودي و اربعون هلله لقاء العقد محل الدعوي . ثانيا : مبلغ قدره (2,558.43) الفان وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال وثلاثه واربعون هلله لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، هذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا لحكم الماده (01/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.