moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٦٦٧٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) لصناعه السيراميك الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره توريد مواد خام في الدسبار، في عقد غير محدد المده، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٢٠,٠٠٠) اربع ميه وعشرون الف ريال، لم تسدد منها شيء). وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢٠,٠٠٠) اربع ميه وعشرون الف ريال. وارفق ما يراه مستندا لدعواه وهو عباره عن مستخلص ، وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٦/٠١/١٤٤٤ه: حضر اطراف الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها بانهما توصلا الي صلح منه للنزاع في هذه القضيه حسب ما هو مقدم عبر النظام الالكتروني ونصه (انه في يوم الخميس ٢٣/١١/١٤٤٣ه الموافق ٢٢/٠٦/٢٠٢٢م، تم ابرام هذه الاتفاقيه بين كل من: اولا: - شركه (...) لصناعه السيراميك والبورسلان، وعنوانها (...)، بريد الكتروني …. ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد الشيخ/ (...)، ويشار اليه في هذا العقد ب (الطرف الاول). ثانيا: مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، وشركه (...) للتعدين سجل تجاري رقم (...) ويمثلهما في التوقيع علي هذا العقد الاستاذ / (...)، بصفته المدير العام وبصفته الشخصيه، وجنسيته (...)، سجل مدني رقم (...) وعنوانه (...)، جوال رقم ٠٠٠٠ ويشار اليه في هذه الاتفاقيه ب (الطرف الثاني). البند التمهيدي: حيث يوجد دعاوي قضاييه مقامه من الطرف الثاني ضد الطرف الاول لدي المحكمه التجاريه بالرياض منها الدعوي رقم ٤٣٩١٤٦٦٧٦ والمتعلقه باوامر شراء وتوريد، وبناء علي رغبه الطرف الثاني بانهاء النزاع القايم بين الطرفين صلحا وقبول الطرف الاول لهذا الصلح، فقد تلاقت اراده الطرفين علي ابرام هذه الاتفاقيه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما وفقا للبنود الاتيه: البند (١): يعتبر البند التمهيدي السابق جزء لا يتجزا من هذا العقد ومكملا ومفسرا لبنوده. البند (٢): يتنازل الطرف الثاني عن مبلغ وقدره (٢٢.٩٤١ ريال) اثنين وعشرون الف وتسعمايه وواحد واربعون ريال ليكون مبلغ المطالبه المستحق للطرف الثاني في ذمه الطرف الاول والذي اصطلح عليه الطرفان مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠ ريال) خمسمايه الف ريال تدفع كالاتي: ١- الدفعه الاولي: مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) مايتين الف ريال تصرف بموجب شيك بنكي بتاريخ توقيع هذه الاتفاقيه في ٢٣/٠٦/٢٠٢٢م. ٢- الدفعه الثانيه: مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠ ريال) مايه وخمسون الف ريال تصرف بموجب شيك بنكي بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠٢٢م. ٣- الدفعه الثالثه والاخيره: مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠ ريال) مايه وخمسون الف ريال تصرف بموجب شيك بنكي بتاريخ ٣/٠٩/٢٠٢٢م. البند (٣): يقر ويلتزم الطرف الثاني بان هذه الاتفاق نهايي لا رجعه فيه كما يقر بانه لا يطالب الطرف الاول باي مبالغ اخري في ذمته غير ما وردت في هذه الاتفاقيه حتي تاريخ توقيعها. البند (٤): يلتزم الطرف الثاني بالتنازل عن اي دعاوي قضاييه مقامه ضد الطرف الاول ومنها الدعوي المنظوره امام الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٣٩١٤٦٦٧٦ لعام ١٤٤٣ه. البند (٥): يقر الطرفين بالتزامهما بما ورد في هذه الاتفاقيه كما يقر بانهما قد فهما ما ورد فيها من بنود ولا يحق لايهما الطعن فيها باي عيب من عيوب الاراده. البند (٦): يقر الطرفين بان هذه الاتفاقيه نهاييه لا رجعه فيها ولا يحق لاي طرف مطالبه الطرف الاخر باي مطالبات سابقه في ذمته وذلك حتي تاريخ توقيعها بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه الموافق ٢٢/٠٦/٢٠٢٢م. البند (٧): اتفق الطرفان علي اتخاذ كلا منهما العنوان الموضح قرين اسمه بصدر هذا العقد محلا مختارا له تصح فيه كافه الاعلانات والمراسلات بين الطرفين، علي انه من المتفق عليه ان المراسلات الالكترونيه يعتد بها بين الطرفين. البند (٨): حررت هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين، تسلم كل طرف نسخه للعمل بموجبها.) هكذا هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه الذكر ، وللصلح الذي جري بين الطرفين حسبما ورد في وقايع القضيه، ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) وقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)؛وبما ان ما اتفق عليه طرفا الدعوي لا يخالف نصا شرعيا ولا امرا مرعيا ، وحيث ان الشريعه الاسلاميه حثت علي الصلح ورغبت اليه لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس وبعد التحقق من وكاله الحاضرين من انها تخولهما حق الصلح ، فان الدايره تنتهي الي اثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي حسب المدون في وقايع القضيه، والزامهما به،وبناء علي الماده (٧٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه فليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف علي ما اتفقوا عليه من صلح. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين المشار اليه في وقايع هذه القضيه ، والزامهما العمل بموجبه، واعتباره منهيا للخصومه، وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.