moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٦٥٧٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات والعقارات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) العالميه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تشغيل واداره مجمع سكني، لمده (١)سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,١٤٤,٨٥٨.٨٦) مليون ومايه واربعه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي و سته وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,١٤٤,٨٥٨.٨٦) مليون ومايه واربعه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي و سته وثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١٧٤,٤٠٨.٤٣) مايه واربعه وسبعون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله، والمتبقي (٩٧٠,٤٥٠.٤٣) تسع ميه وسبعون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧٠,٤٥٠.٤٣) تسع ميه وسبعون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله، هذه دعواي واسندت دعواها علي عقد وعلي فواتير، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد، فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بتقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت الدفع بان الفواتير مصطنعه، لكونها صادره من المدعيه، وانه لا يوجد اي عقد في المرفقات، ثم تقدمت المدعيه وكاله بمذكره جوابيه تضمنت بان المدعي عليها لم تقدم جوابا ملاقيا وان العقد مرفق في طيات القضيه بالاضافه الي الفواتير التي تحمل ختم وتوقيع المدعيه، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٧٠,٤٥٠.٤٣) تسع ميه وسبعون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بان المدعيه لم تقدم بينه تثبت دعواها، وان البينات مصطنعه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ؛ بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث اسست المدعيه دعواها علي عقد وفواتير تضمنت تواقيع واختام منسوبه للمدعي عليها، وحيث لم تنكر المدعي عليها ما تضمنه هذا المستندات من تواقيع واختام صراحه، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ، ولان الاصل عدم سداد مقابل تلك الفواتير ولم يات دليل يرفع هذا الاصل لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، ولا ينال من ذلك، مادفع به وكيل المدعي عليه من عدم وجود بينه وان البينات مصطنعه حيث ان البينات التي قدمتها المدعيه للدايره كافيه لاثبات مادعت به والبينات لم تكن مصطنعه كما دفع به بل تضمنت اختاما للمدعي عليها لم تنكرها؛ لذا فان الدايره تشيح بنظرها عنها وتنتهي الي ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) العالميه) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره والمقاولات والعقارات شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٩٧٠,٤٥٠.٤٣) تسع ميه وسبعون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله، والله الموفق.