moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 42812807 لعام 1442 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...)مؤسسه الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها قيام المدعيه بتوريد منتجات غذاييه للمدعي عليها، وترتب علي ذلك مستحقات في ذمه المدعي عليها للمدعيه بمبلغ (49.725) ريال، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (49.725) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه 10/11/1442ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) سعوديه الجنسيه وتحمل هويه وطنيه رقم (...)، وحضرت لحضورها المدعي عليها اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها، احالت علي اللايحه والمرفقات، وبعرضها علي المدعي عليها استمهلت للرد، ثم افهم الطرفان باحاله القضيه للترافع الكتابي، وفيه تمسكت وكيله المدعيه بدعوها فيما ذكرت المدعي عليها بان دعوي المدعيه غير صحيحه والصحيح بانه تم فتح (عقد تسهيلات) بتوريد (منتجات غذاييه) للمدعي عليها بتاريخ 9/3/2014، وقيمه العقد (300,000) ريال، وردت المدعيه بضاعه بقيمه (49.725) ريال، وافادتها المدعي عليها ان ذاك بان البضاعه غير مطابق للمواصفات، وطلبت من المدعيه استعادتها فرفضت ذلك، وختمت مذكرتها بطلبها رد الدعوي، وفي جلسه اليوم حضر الطرفان، وتمسكت المدعي عليها اصاله بان المورد بمبلغ (49.725) ريال، وانه غير مطابق للمواصفات، وتمسكت وكيله المدعيه باقرار المدعي عليها باستلامها لبضاعه بمبلغ المطالبه، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (49.725) ريال، وهو عباره عن قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وحيث اقرت المدعي عليها اصاله باستلامها للبضاعه بذات مبلغ المطالبه والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده (108) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف" غير انها دفعت بانها طلبت من المدعيه ارجاعها كونها غير مطابقه للمواصفات فلم تستجب لها، وحيث ثبت بان المدعي عليها استلمت البضاعه، ولم ترجعها فان مبلغ هذه البضاعه مستحق في ذمتها، اما دفعها بان الموصفات غير مطابقه للاتفاق فهذه دعوي تحتاج لاثبات،، الامر الذي تمضي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ قيمه البضاعه التي اقرت باستلامها وتحكم به، نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (49.725) تسعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)