moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٣١٤٦٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/١٨م قدمت المدعيه للمدعي عليها خدمات انترنت واتصالات تحتوي علي الخدمات الصوتيه وخدمات البيانات الثابته بموجب عقد خدمات موبايلي اعمال وامر شراء بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠١٠م، وتم تفعيل رقم حساب لها لدي المدعيه برقم (...) لعام ١٤٤٥ه، واستمرت الخدمات مقدمه بنظام الفوتره علي مبلغ امر الشراء حتي وصل استحقاق المدعيه لمبلغ الخدمات الصوتيه قدره (١٤,٥٩٩.٢٢) اربعه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال واثنان وعشرون هلله، وخدمات البيانات الثابته مبلغ قدره (٦١,٤٧٣.٢٦) واحد وستون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال وسته وعشرون هلله، باجمالي المستحق بموجب الفاتوره النظاميه بمبلغ قدره (٧٦,٠٧٢.٤٨) سته وسبعون الفا واثنان وسبعون ريال وثمانيه واربعون هلله، لم تسدد حتي حينه. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٧٦,٠٧٢.٤٨) سته وسبعون الفا واثنان وسبعون ريال وثمانيه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الفا ريال. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: ١-امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمن مخاطبه شركه (...) (المدعيه)، برقم (po-٠٠٧/٢٠١٠)، وتاريخ ٢٠١٠/٠٥/١٢م. ٢- عقد علي مطبوعات المدعيه المتضمن اتفاق طرفي الدعوي في عقد خدمات ، ممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا طرفي الدعوي، بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/١٨م. ٣- فواتير عدد (٥) علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/١٢ه، وفيها: حضر محامي المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته، وحصر طلباتها وبيناتها؟ احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٧٦,٠٧٢.٤٨) سته وسبعون الفا واثنان وسبعون ريال وثمانيه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الفا ريال. ولم تحضر المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وعن مطالبه المدعيه وكاله لتسليم قيمه الخدمات المقدمه للمدعي عليها، وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع كلاهما والفواتير وامر الشراء، وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وفق الماده (٢٩) الفقره (١) من نظام الاثبات: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.". مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها عن اضرار التقاضي ولما للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبما ان اتعاب التقاضي تعد جزءا من مصاريف الدعوي، وبما ان بحث طلب المدعيه يستلزم معه بحث اركان التعويض الثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان اركان التعويض تتوفر في هذه الدعوي،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٦,٠٧٢.٤٨) سته وسبعون الفا واثنان وسبعون ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله . ثانيا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي تمثل اتعاب التقاضي.