moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٨٨١٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٢٠،٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الجوالات والتقسيط، وقد بدات الشراكه في ٢٠ / ٠٩ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٠٢ / ٠٥ / ٢٠٢١ م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه، الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠٢١ م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ دفع راس مال مقابل الشراكه، ٢/ اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ رد قيمه راس المال وقدره (١٢٠،٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (استلم المدعي عليه المبلغ محل الدعوي للشراكه ولم يعمل ولم يرد راس المال) استنادا علي (حواله بنكيه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (محول بالكامل علي حساب المدعي عليه)، ٢/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧،٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله (...)هويه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه (...)بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وبصفتها وكيله عن المدعي (...)بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٨ الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما حضرت المدعي عليها وكاله (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت المدعيه وكاله قايله لا مجال للصلح. هكذا اجابت، واجابت المدعي عليها وكاله قايله: لا مجال للصلح. هكذا اجابت، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه ونصها: (الموضوع: لايحه دعوي التاريخ:٢٩/١١/١٤٤٤ المدعيه / (...)هويه رقم (...) المدعي/ (...)هويه رقم (...) المدعي عليه/ (...)سجل مدني (...) صاحب الفضيله ناظر القضيه احرر لكم دعوي بالنيابه عن موكليني محرره علي النحو التالي: اولا: سلمت موكلتي (...)للمدعي عليه مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) الف ريال سعودي. حيث قام موكلي (...)ابن موكلتي بتحويل مبلغ الشراكه الي المدعي عليه بدر عن طريق حسابه البنكي في بنك (...)مبلغا وقدره (مرفق لفضيلتكم التحويلات) ثانيا: موكلي (...)قام بتحويل المبلغ المحول له من والدته الي المدعي عليه بناء علي طلب والدته لرغبه المدعي عليه ان تكون الحوالات علي بنك (...). ثالثا: نشاط الشراكه الجوالات والتقسيط، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٢م، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، والمدعي عليه (٣٠%) وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل. رابعا:ان المدعي عليه لم يقم بالعمل واستغل ثقه موكلتي به واستلم المبلغ محل الدعوي لغرض شراكه المضاربه ثم افرط ولم يقم بتشغيله ولم يعيده الي موكليني علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م تقريبا. المستندات والاثباتات: كشف حساب من البنك للحوالات الطلبات: لذلك كله: اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) الف ريال ٢. تحمل المدعي عليه قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (٧٥٠٠) هذه دعواي) ا.ه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في: ١-حواله بنكيه ٢- محادثات واتس اب هكذا اجابت، وبسؤال المدعي عليها وكاله ماهي دفوعها اجابت قايله لقد ارفقت الرد عبر طلبات القضيه ونصه: (الموضوع/ مذكره جوابيه علي صحيفه الدعوي، في القضيه المقيده (٤٤٧١١١٨٨١٧) المقامه من: ١/ (...)، ٢/ (...)، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته..... وبعد، ما ذكره المدعين في دعواهم من وجود شراكه واتفاق مع موكلي وان نشاط الشراكه جوالات وتقسيط فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا بل فيه من الكذب والافتراء الشيء الكثير. ونوضح لفضيلتكم ان المدعيه (...)قد اتفقت مع المدعوه (...) حيث انها هي وصديقتها (...) المشغلين للاموال وهم من اتفق مع المدعيه وليس موكلي، فلم يسبق لموكلي ان تواصل مع المدعيه (...)ولا المدعي (...)ولا يوجد بينهم سابق معرفه ولا اي علاقه تعاقديه. واما تحويلهم للمبلغ علي حساب موكلي فكان بطلب من المدعوه (...)، وحتي تتضح المساله لفضيلتكم نذكر لكم التالي: المدعوه (...)صفتها خاله زوجه موكلي وهي من طلب من موكلي وزوجته المساهمه بمبالغ ماليه وجمعيات من مساهمين يحضرونها ولهم نسبه ربح مقدارها (٧٥،٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال في كل (١٠٠،٠٠٠) ميه الف يحضرونها، وكان المشغلين (...)(...)يحرصون اشد الحرص ان لا يكون هناك حوالات علي حساباتهم الا في اضيق الحدود، وتتم جميع الحوالات علي حساب موكلي وزوجته وهم بدورهم يسلمونها مباشره اليهم ولا يبقي من هذه الاموال شيء في حسابهم ولا يستفيدون منها ولا حتي يعملون بها كما ذكر المدعين في دعواهم، فضيله القاضي ان المدعيه صديقه مقربه للمدعوه (...)، وهي من وجهتها لتحول المبلغ علي حساب موكلي وقد قام بتسليمه مباشره (...)وازع، علما انها (...)يحرصون علي استلام مبالغ كبيره -كاش- غالبا، وعندما واجههم موكلي بالسؤال عن النشاط الذي يعملون به وطلب تقديم ما لديهم من فواتير واوراق تثبت مشروعيه النشاط الذي يعملون فيه رفضوا الافصاح عنه الا بقولهم (شغل انتم ما تعرفونه). ومن هذا المنطلق ولكونه يقع علي عاتقنا مسؤوليه عند الاشتباه في نشاط غسل اموال نطلب من فضيتكم تحويل الموضوع لجهه الاختصاص للتحقيق في هذه المبالغ الكبيره التي استلمها المشغلون ((...)و(...)) ولم يعيدوا للناس حقوقهم من ضمنهم موكلي وزوجته فهم من المساهمين بالمال دون العمل، عندها بدا المساهمون يطالبون باموالهم التي لم تعد اليهم كان المشغلين يوجهونهم برفع دعاوي ضد موكلي وزوجته كون الحوالات علي حسابهم رغم انه لا صفه لهم في هذه الدعاوي، والحال كذلك في هذه الدعوي لا صفه لموكلي كونه وسيط فقط والصفه متحققه ل(...)كون الاتفاق تم بينها وبين المدعيه ومن المهم تكرار ذكر انهما صديقتين مقربتين وتعملان في نفس مقر العمل، اما المدعي الاخر (...)فلا صفه له في هذه الدعوي سوي انه تم استخدام حسابه لتحويل الاموال فقط. ونطلب من فضيلتكم تعزير المدعين لاقامه هذه الدعوي في مواجهه موكلي وهم يعلمون كيديتها وكذبهم عند اقامتها ويعلمون ان موكلي لم تشغل ذمته باي مبلغ لهم ولم يستفد من هذه الاموال شيء وانه تم تسليمها مباشره للمشغل(...)، وفي المرفقات (مرفق ١) محادثه بين موكلي وبين (...)تساله (خابره(...)بتعطيك ٢٠٠ لكن مدري ايش صار عليها)، ومعها صور من تصويرها تخبر موكلي عن جدول الجمعيات والمساهمين الذين اتفقوا مع (...)نفسها وتوجههم لتحويل اموالهم علي حساب موكلي وزوجته كما ذكرنا اعلاه وموكلي وزوجته يسلمونها مباشره لها (...)في حال كان المحول متفق معها. والجدير بالذكر ولتاكيد صداقه المدعيه مع (...)و(...)يوجد مقطع صوتي للمدعوه (...)ارسلته لزوجه موكلي تقول فيه: (اسمعي يا (...)صديقه (...)كلمتني وازهمتني تقول تبغي لها ميه الف تقول بس عشر ايام عشر ايام وترجعها، اذا انت بتفزعين لنا والا زوجك والا اخوك والا.. بيفزع ميه الف تحولينها ل(...)، بترجعها لك بعد عشره ايام فزعه، هي كفو معنا، كفو مع (...)وكفو معي، فنبي نخدمها وانا والله ما معي شيء، الميه ماهي معي ان الفلوس الي معي اشغلها علي طول ما عاد اخلي شيء معي.........)، فضيلتكم، لقد لحق موكلي من الضرر المادي والمعنوي الكثير كونه وقع ضحيه نصب واحتيال من المشغلين، استغلوا صله القرابه وثقتهم وحسن نيتهم، فلم يكتفوا بذلك بل يحملون موكلي خطاهم وتفريطهم، وثقتنا بالله سبحانه ثم بكم ان يتم انصافه من ظلمهم، نطلب من فضيلتكم بناء علي ما سبق: ١/ رد الدعوي لما ذكر من اسباب اعلاه، وتعزير المدعين علي كيديه دعواهم، ٢/ الزام المدعين بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال) ا. ه ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجابت وكيله المدعيه قايله: طلب رد راس المال. هكذا اجابت، واجابت وكيله المدعي عليه قايله: اثبات شراكه هكذا اجابت، وبعرض جواب المدعي عليها وكاله علي المدعيه وكاله اجابت قايله: اطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله بان تقدم جوابها الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال عشره ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم جوابها خلال العشره ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي تاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: ما ادعته وكيله المدعي عليه في المذكره الجوابيه بانه لا يوجد شراكه او اتفاق بين موكلتي والمدعي عليه هذا غير صحيح فالعلاقه مباشره بين موكلتي والمدعي عليه، ثانيا: فيما يخص المشغل للاموال فكان الاتفاق بينهما علي ان يشغل الاموال وللمدعي عليه نسبه (٣٠%) من الربح والمدعيه (٧٠%) من الارباح، ثالثا:لا علاقه لموكليني بدعاوي تخص المدعي عليه او مشاكله العايليه، رابعا: في ما يخص موكلي المدعي (...)فهو ذو صفه فهو من قام بتحويل المبالغ الي المدعي عليه، خامسا: المدعي عليه يسعي الي تضليل دايرتكم الموقره باضافه سرد من الدفوع بما لا يغير من صحه ما يطالب به موكليني،، ولا يجوز تاخير الشيء الثابت بصوره قطعيه بوهم في ظهور اطراف اخري وهذا ما جاءت به القاعده الفقهيه لا عبره للتوهم، حيث ان موكليني يطالبان بمبلغ وقدره (١٢٠،٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي وقد قدموا موكليني كشف حساب من البنك يثبت صحه المطالبه والمرفقه لدي دايرتكم، كما ان ما يفعله المدعي عليها من تضليل والتطرق بما لا يفيد الدعوي فيه تاخير بما تستحق موكلتي وقد نصت الماده (٢) من نظام الاثبات في الفقره (٢) علي يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايزا قبولها ، كذلك تقدم موكليني بالبينات الصحيحه القطعيه ورد المدعي عليه بما هو ليس مطلوب ياخر من استحقاق موكليني بما يطلبانه، وبناء علي ذلك اطلب من فضيلتكم: ١/ الزام المدعي عليه رد راس المال المتبقي في ذمته مبلغا وقدره (١٢٠،٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي، ٢/ تحميل المدعي عليه اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٥،٠٠٠) الف ريال سعودي ا.ه وفي تاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: نؤكد لفضيلتكم علي صحه ما دفع به موكلي في مذكره الرد الاولي، وما ذكرناه من وقايع فهي منتجه ومؤثره في هذه الدعوي لان الصفه متحققه ل(...)كونها احد المشغلين للاموال. وموكلي ما هو الا وسيط فينقل هذه الاموال اضافه الي كونه مساهم مع المساهمين الذين تم النصب عليهم من المشغلين. ولم يكن مشغلا قط لهذه الاموال ولم يتفق مع احد من اجل ان يكون هو مشغلها، واما قولهم لا شان لهم بمشاكل موكلي العايليه فذلك صحيح لا شان لهم لكن ما الداعي لذكر ذلك في هذا الموضع، لم يتضح لنا المقصد حتي نرد علي ذلك بشكل ملاق، واما ما تم ذكره ان للمدعي محمد قبلان صفه فذلك غير صحيح كونه مجرد وسيط لنقل اموال المدعيه (...)ولا علاقه له اكثر من هذا الحد، واما تقديم المدعين للحوالات فلا تثبت وجود الشراكه ولا الاتفاق اطلاقا، ولا يمكن ان يوجد ما يثبت المضاربه لانها غير موجوده بين المدعين وبين موكلي اطلاقا، واما قولهم ان موكلي (يسعي لتضليل الدايره ولا يجوز تاخير الثابت بصوره قطعيه بوهم) فهذا كلام مرسل ولا يؤثر من الحقيقه شيء، فاين الثابت بصوره قطعيه في دعواهم؟ لم يقدمون ما يثبت قطعا وجود الاتفاق والمضاربه بينهم وبين موكلي. وعليه فدعواهم كيديه وهم يعلمون يقينا ذلك، فالمدعيه (...)كما ذكرنا لفضيلتكم في المذكره السابقه هي صديقه مقربه للمذكوره (...)حيث انها هي المشغل للاموال وهي ايضا من وجه (...)لتحويل الاموال لموكلي. ولاحقا وجهتهم لرفع هذه الدعوي في مواجهه موكلي رغم انعدام الصفه، وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١/ رد الدعوي لما ذكر من اسباب اعلاه، وتعزير المدعين علي كيديه دعواهم، ٢/ الزام المدعين بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال ا.ه وفي تاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: نؤكد لفضيلتكم تمسكنا بجميع ما ذكر في مذكرتنا السابقه ونضيف لفضيلتكم مرفقين تثبت ما ينكره المدعي عليه في رده الاخير: ١/ ارفق لفضيلتكم محادثه بين موكلتي وزوجه المدعي عليه تطلب فيها الاموال ونص المحادثه يشير بانه بناء علي طلب زوجها المدعي عليه (مرفق ١)، ٢/ ارفق لفضيلتكم محادثه بين موكلتي والمدعي عليه تتضمن تعهده واقراره برد المبالغ (مرفق ٢)، ثانيا: نظرا لتقديمنا كافه الادله القاطعه وتناقض المدعي عليه وردهم بما لا يفيد الدعوي نكتفي ونتمسك بجميع ما تقدم في مذكرتنا السابقه والحاليه ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه (...)ووكيلتها ووكيله المدعي الاخر بموجب الوكالات رقم (...) ورقم (...)، كما حضرت المدعي عليها وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعين مذكره في القضيه عبر النظام بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، وتقديم وكيله المدعي عليه مذكره في القضيه عبر النظام بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، وتقديم وكيله المدعين مذكره في القضيه عبر النظام بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، وبسؤال المدعيه اصاله عن المباشر للتعاقد معها بشان الاموال محل المطالبه ؟ اجابت قايله: كان الاتفاق مع دلال القحطاني زوجه المدعي عليه حيث ذكرت لي ان زوجها يعمل في تشغيل الاموال واستثمارها وهي التي زودتني برقم الحساب البنكي لزوجها المدعي عليه وبناء عليه حولت مبلغ راس المال عن طريق ابني محمد المدعي في هذه القضيه وكان الاتفاق علي مده قدرها ٦ الي ٧ اشهر فقط ثم حصل تواصل مباشر مع المدعي عليه والتزم لي باعاده المال الا ان المدعي عليه لم يسلم لي اي مبلغ حتي تاريخه هكذا اجابت، ثم اضافت وكيله المدعي عليه قايله: ان موكلي لم يقم بتشغيل الاموال ولم يسبق له الاتفاق مع المدعيه وكان مجرد وسيط في استلام المال وما ذكره موكلي للمدعيه بشان اعاده المال لها فالمقصود به بعد انتهاء الخلاف بينه وبين(...)المشغله الحقيقيه لهذه الاموال والتي اتفقت مع المدعيه هكذا قررت. وبسؤال وكيله المدعي عليها عن بينتها علي ما دفعت به من كون موكلها مجرد وسيط بين المدعيه وبين (...)؟ اجابت قايله: احيل الي المراسلات المقدمه في ملف القضيه هكذا اجابت. وبناء عليه جري افهامها بحق موكلها في طلب يمين المدعيه النافيه لهذا الدفع ؟ فاجابت قايله: موكلي لا يقبل يمين المدعيه هكذا اجابت. وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعيه (...)تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه برد راس مال المضاربه المسلم له عن طريق الحوالات الماليه المودعه بملف القضيه والصادره من حساب المدعي (...)الي حساب المدعي عليه ومجموعها (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال بالاضافه لالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، ولاقرار المدعي (...)بتعلق مبلغ الحوالات الماليه محل المطالبه الصادره من حساباته بوالدته المدعيه، ولان المدعي عليه يقر باستلام المبلغ محل المطالبه علي حساباته البنكيه وانها لغرض المضاربه والاستثمار في جانب المدعيه الا انه ينكر حصول التعاقد مع المدعيه ويدفع بكونه مجرد وسيط في استلام المال لصالح المضارب الحقيقي والمشغل لهذا المال وهي (...)وان المدعيه تعاقدت معها ولم تتعاقد معه، ولان المدعي عليه لم يقدم لاثبات ما دفع به بينه معتبره والمراسلات التي تقدم بها تتعلق به وب(...)ولم تكن المدعيه طرفا فيها، وقد افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بحقها في طلب يمين المدعيه النافيه لما دفعت به فقررت عدم قبول موكلها ليمين المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه والزامه برده، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه ولظهور المماطله من المدعي عليه في اداء حقوق المدعيه الناشيه عن عقد المضاربه محل الدعوي حتي احوج المدعيه الي الشكايه لاستحصال حقها منه، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه من ذلك لمبلغ قدره (٦.٠٠٠) سته الاف ريال فقط وتسقط ما زاد عنه، لان المدعي عليه غير ملزم بسداد ما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام (...)سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال فقط. ثانيا/ الزام (...)سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال فقط عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.