moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠١٢٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: مطعم (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها انه سبق اقامه دعوي من (مطعم (...)) ضد (الشركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٢٢٢٢) وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢ه، والمنظوره لدي (الدايره التاسعه) بشان المطالبه بمبلغ (٩٥٠،٠٠٠) تسعمايه وخمسون الف ريال سعودي مقابل تعامل تجاري)، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٠٩٥٥٠٣٤) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالادعاء دون دليل مما ادي الي (قيام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٥،٠٠٠.) خمسه وتسعون الف ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٥،٠٠٠) خمسه وتسعون الفا ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعوي موكلته، من اتفاقيه اتعاب المحاماه وشيكات تحويل المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر ان التقاضي مكفول للجميع بالمجان وقت نظر الدعوي الاساسيه، وموكلته عند اقامتها للدعوي كانت تطالب بالتعويض عن الخساير بسبب فسخ العقد تعسفيا من قبل المدعيه وقيامها باجراءات غير قانونيه ومخالفه للعقد المبرم، وقد تقدمت موكلته للدايره مطالبه بحقها الا ان الدايره رات ان بينتها غير موصله اتجاه مطالبتها للمدعيه بسبب الاجراءات التعسفيه التي قامت بها وفسخ العقد المبرم بطرق الاجبار وعدم تسليم موكلته حقوقها، وبذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، لانه يلزم للتعويض وجود الخطا والضرر، ولم تخطي موكلتي بمطالبتها لانها تطالب بحق لها اضافه الي ان المدعيه لم تتكبد مصاريف رسوم ماليه او جهه خبره محاسبيه او اي رسوم اخري، ولا يتحمل الخصمين اي مبالغ ماليه نظير التقديم بالمرافعه والمدافعه، واستنادا لما سبق ذكره من اسباب ولان الاصل مجانيه التقاضي ولانتفاء اركان التعويض من الخطا والضرر والعلاقه السببيه، الامر الذي يجعل مطالبه المدعيه لا تقوم علي اساس من الشرع او النظام، ونتيجه لذلك نطلب رفض الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما قدمه في لايحه الدعوي ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٩٥.٠٠٠ريال تمثل اتعاب المحاماه والترافع في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٢٢٢٢) وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه التاسعه والمرفوعه من موكله ضد المدعي عليها، والتي تم الحكم فيها لصالح موكله، وحيث قدم وكيل المدعي ما يسند به دعوي موكله، وهذه الاسانيد عباره عن صك الحكم الصادر في القضيه المشار اليه بعاليه، وكذلك عقد المحاماه المبرم بين موكلته وبين المحامي، وكذلك الحوالات الماليه من موكلته الخاصه بتسليم الاتعاب، وحيث ان المدعي عليها اقامت الدعوي بدون بينات تؤيد دعواها والجات المدعيه في هذه الدعوي لتوكيل محام في القضيه المرفوعه ضدها، وخسرت في سبيل ذلك، والدايره تري ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحملته من اتعاب نتيجه اقامه الدعوي في مواجهتها، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه علي ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه والترافع، حيث ان المدعي عليها الجاتها للتقاضي، واضطرارها لتوكيل محامي للدفاع عنها، وتكبدت تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض النظر في الطلب المقدم اليها وبما قدره وكيل المدعيه من اتعاب، وبعد اطلاعها علي الحكم في القضيه المشار اليها؛ فانه وبناء علي ما تقدم تري استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه والمرافعه بما يعادل (١٠%) من المبلغ المطالب به في الدعوي الاساسيه والبالغ قدره تسعمايه وخمسون الف ريال (٩٥٠.٠٠٠)، كون هذا التقدير هو الذي جري عليه العرف في تقدير الاتعاب بين المحامين واصحاب المهنه، وذلك نظير اضطرارها للدفاع عن نفسها في الدعوي الاساسيه واثباتها عدم استحقاق المدعيه في تلك الدعوي لما تدعيه، وتم الحكم برفض الدعوي في مواجهتها، والحكم اصبح نهاييا، فيكون هذا التقدير هو الذي تراه الدايره لجبر الضرر الحاصل عليه برفع الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها في هذه الدعوي، فوكيل المدعيه قدم ما يثبت ضرر موكلتها وتوكيل محام للدفاع عنها ؛ فبناء علي ساير ما تقدم، فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) (...) مبلغ وقدره ٩٥.٠٠٠ ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في القضيه رقم ٤٢٨١٢٢٢٢ المقيده بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢ه لما هو موضح بالاسباب.