moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٨٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) ، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) ، غير ذلك / (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي (...) –هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/٢/١٤٤٠ الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء ١٦/٠٥/١٤٤٠ه، وفيها حيث حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ ٢١/١/١٤٣٩ه، صادره من الموثق/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفتها، وقدم مذكره من ورقتين وعدد من المرفقات مفادها انه بموجب العقد المبرم مع المدعي عليها في ١٨/٠١/٢٠١٦م فقد تم الاتفاق مع موكلته علي القيام بتنفيذ اعمال انشاييه للمصنع المملوك للمدعي عليه في (...) في مقابل مبلغ قدره (٢.٥٥٠.٠٠٠) مليونين وخمسمايه وخمسون الف ريال، كما تم تكليف موكلته باعمال السلامه واطفاء الحريق وذلك بموجب عرض الاسعار المقدم من موكله بقيمه (٤٥.٧١٠) خمسه واربعون الفا وسبعمايه وعشره ريالات، وتم الموافقه علي العرض المقدم من موكلته وتم تعميده رسميا لتنفيذ العمل بموجب البريد الالكتروني المرسل في ١٥/١٠/٢٠١٧م وتم تنفيذ اعمال اضافيه اخري بناء علي طلب مهندس المصنع وتم اعتماد فاتورتين للاعمال الاضافيه من المهندس (...) مهندس المصنع الفاتوره الاولي بتاريخ (...) بمبلغ وقدره (١٥.١٧٥) خمسه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال، والفاتوره الثانيه بتاريخ (...) بمبلغ وقدره (٦.٨٠٠) سته الاف وثمانمايه ريال، ليكون اجمالي الفاتورتين مبلغ قدره (٢١.٩٧٥) واحد وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال، وقامت موكلته بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها وتم تسليمها للمدعي عليها منذ ما يقرب من عام وقد باشرت المدعي عليها العمل بالمصنع فعليا منذ ذلك التاريخ دون اي ملاحظات علي تنفيذ الاعمال، وبعكس ما هو متفق عيه في البند رقم (٢) من العقد المبرم والذي ينص علي ان يتم الدفع علي اساس التقدم في مراحل العمل فقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبالغ المتفق عليها ولم تقم بسداد باقي المبالغ المستحقه بالاضافه الي مبلغ التامين المستحق والمقدر ب (١٥١.٠٦٤.٦١) مايه وواحد وخمسون الفا واربعه وستون ريالا وواحد وستون هلله، الذي تم حجزه لضمان حسن التنفيذ والموضح بنموذج المطابقه المعتمد من المدعي عليها، علما بان اجمالي المتبقي لموكلته في ذمه المدعي عليه الي تاريخه مبلغ قدره (٣٦١.٨٣٥) ثلاثمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال، ومرفق نماذج مطابقه الرصيد للحساب في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م الموقعه والمختومه من المدعي عليها والتي تعتبر بمثابه اقرار من المدعي عليها علي صحه مطالبه موكلته وطالبت موكلته المدعي عليها مرارا وتكرارا بسداد المبالغ المتبقيه في ذمته الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد، وختم وكيل المدعيه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه البالغ قدره (٣٦١.٨٣٥) ثلاثمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال، وتعويض موكلتي عن الاضرار الماديه بمبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢١/٦/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته قدم مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها بالاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها يتضح ان المستندات المترجمه المرفقه غير صحيحه وذلك لعدم توافق المستندات المترجمه مع ما تضمنه البند (٣) من صوره العقد الاساسي حيث المبلغ المذكور في الترجمه من هذا البند يختلف عن المبلغ المدون في صوره العقد الاساسي فالمبلغ بمستندات الترجمه (٢.٥٥٠.٠٠٠) مليونين وخمسمايه وخمسون الف ريال، بينما في صوره العقد الاساسي (٢.٢٢٥.٠٠٠) مليونين ومايتين وخمسه وعشرون الف ريال، وحيث ان المدعيه لم توضح هذا التعارض في المستندات المقدمه فان الاختلاف يؤكد بطلان المستندات المقدمه من المدعيه، وعليه اطلب رد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي سند شرعي او نظامي، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما قدم وكيل المدعيه اصلين من مستنداته تم مطابقتها مع اصلهما، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٩/٧/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده وعدد من المستندات مفادها ان المدعي عليها لم تجاوب علي دعوي موكلته وعلي المصادقات، واما بشان الخطا الوارد في ترجمه العقد فهو خطا حسابي بسيط وليس لغوي والعبره بما هو مثبت بالعقد وليس بالترجمه ففي العقد المبلغ (٢.٥٢٥.٠٠٠) مليونين وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال وذكر صحيحا في الترجمه اللغويه وبالخطا حسابيا (٢.٥٥٠.٠٠٠) مليونين وخمسمايه وخمسون الف ريال، وقد تم تعديل هذه الخطا، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٨/٨/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان المدعيه تقدمت بمستند مدون عليه نموذج مطابقه رصيد وهذا النموذج غير موقع من ممثل المالك وفقا لما هو متفق عليه في العقد حيث اشترط العقد لسريان الالتزام في مواجهه المالك ان تكون موقعه من ممثله المعين لهذا الغرض وفقا للبند (١-١٠) والبند (٤-١) وبالتالي لا تتمتع هذه المستندات باي حجيه في مواجهه موكلته، كما ان موقع المصادقه لا تربطه ايه علاقه بالشركه فضلا علي ان توقيعه غير منتج لانه ليس معين من المالك لتمثيله في هذا العقد، ولم تقم المدعيه بتنفيذ اعمال المرحله الاخيره حسب الاشتراطات المنصوص عليها في العقد وما يترتب علي هذه المرحله من اجراء الفحوصات قبل التسليم والتي تعد شرطا لتسليم المشروع للمالك او ممثله وشرطا لاستلام شهاده التسليم، وحيث ان المدعيه لم تقم بتسليم المشروع فانه لا يحق لها المطالبه بمقابل الدفعه الاخيره الا بعد استكمال النواقص وتسليم المشروع، وعليه ختم وكيل المدعي عليها بطلب رد دعوي المدعيه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المرفقات مفادها انه يصر علي دعواه وتعديلها بانه يطلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره (٣٦١.٨٣٥) ثلاثمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي، وحيث ذكر وكيل المدعي عليها بانه تم تغيير اسم موكلته من شركه (...) الي شركه (...) ، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢/٢/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين لم يخرج مضمونها عما تم ذكره سابقا، وعدل طلبه بطلب رد الدعوي، والزام المدعيه مبلغ قدره (٢٥٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وخمسون الف ريال تمثل قيمه غرامه التاخير بموجب البند (١٠) من العقد، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٣/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ( الاسباب) بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦١.٨٣٥) ثلاثمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال، لقاء القيام بتنفيذ اعمال انشاييه للمصنع المملوك للمدعي عليها، بالاضافه لاعمال الامن والسلامه والحريق، وحيث دفع وكيل المدعي عليها ان المصادقه غير موقعه من ممثل المالك فهي غير منتجه، كما ان المدعيه قصرت في اعمال المرحله الاخيره مما يثبت عدم استحقاقها الدفعه الاخيره، وانه يطلب الزام المدعيه غرامه التاخير وقدرها (٢٥٥.٠٠٠) ريال بموجب البند رقم (١٠) من العقد؛ وحيث استند وكيل المدعيه علي دعوي موكلته بموجب اصل المصادقه علي مبلغ قدره (٧/٣١٧.٠٠٥) ريال مؤرخه في ٢/١/٢٠١٩م، ممهوره بختم الطرفين، واصل المصادقه علي مبلغ قدره (٤٤.٨٣٠) ريال مؤرخه في ٦/١/٢٠١٩م، ممهوره بختم الطرفين؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث ان وكيل المدعي استند علي اصلين لمطابقه الرصيد ممهورين بختم المدعي عليها ومجموعها يمثل مبلغ المطالبه؛ وعليه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (٣٦١.٨٣٥) ثلاثمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال؛ ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم صحه التوقيع علي اصل المصادقات لكونها ليست من ممثل المالك، حيث ان اصل المصادقات ممهور بختم المدعي عليها وكافيه في اثبات صحه ما تدعيه المدعيه، وهذا تفريط من قبل المدعي عليها والمفرط اولي بالخساره؛ لذا فان بينه المدعيه تقوي جانبها وتعضدها في مقابل ما طلبه ودفع به وكيل المدعي عليها وخاصه ان اصل المصادقتين علي كامل مبلغ المطالبه وممهوره بختم المدعي عليها، ولم تقدم بينه تطرح بينه المدعيه؛ الامر الذي تنتهي به الدايره الي طرح دفوع المدعي عليها والالتفات عنها؛ واما بشان طلب وكيل المدعي عليها بمطالبه المدعيه بغرامه التاخير فله ان يطلبها برفع دعوي مستقله. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) – سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦١.٨٣٥) ثلاثمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٢٠ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) ، سجل تجاري / (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك / (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦١,٨٣٥) ريال، لقاء القيام بتنفيذ اعمال انشاييه للمصنع المملوك للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٦١,٨٣٥) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، فاحيل الاعتراض رفق القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظر المنازعه بعد تبليغ الطرفين بذلك، وفي جلسه هذا اليوم العلنيه نظرت الدايره القضيه تدقيقا واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في هذه القضيه بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤١ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.