moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥١٨٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: محل (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ١٤٤١/٠٣/٠٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضايع تجاريه بالتجزيه، بثمن اجمالي قدره (٨,٢٢٧.٨٨) ثمانيه الاف وميتان وسبعه وعشرون ريال وثمانيه وثمانون هلله، سددت منه مبلغ قدره (٤,٧٠٠.٨٠) اربعه الاف وسبعمايه ريال وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٥٢٧.٨) ثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال وثمانيه هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١م ومبلغ قدره (٤,١٢٧.٨) اربعه الاف ومايه وسبعه وعشرون ريال وثمانيه هللات ممهوره بختم المدعي عليها محل (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/١١/١٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه وقد تعذر تبليغه عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن معرفه بيانات صاحب المؤسسه المدعي عليها اجاب قايلا: نعم لدينا الهويه الوطنيه لصاحب المؤسسه هكذا اجاب، ثم جري اضافته في القضيه ولاعاده تبليغ صاحب المؤسسه المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/١٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي ان صاحب المؤسسه المدعي عليها قد تعذر تبليغه عبر النظام كما تعذر تبليغ المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه مزيد معلومات عن صاحب المؤسسه المدعي عليها اجاب قايلا ليس لدي مزيد معلومات عنه، هكذا اجاب وعليه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه علي الدعوي اجاب قايلا: خطاب مطابقه الرصيد بمبلغ قدره (٤,١٢٧) اربعه الاف ومايه وسبعه وعشرون ريال والمذيل بختم المدعي عليها وقد سددت المدعي عليها مبلغا قدره (٦٠٠) ستمايه ريال وتبقي مبلغ المطالبه هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره ثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال وثمان هللات (٣.٥٢٧.٠٨) قيمه توريد البضايع محل الدعوي، وقدم سندا لدعواه كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليه علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث تعذر تبليغ المدعي عليها -المؤسسه وصاحبها-الكترونيا عبر النظام مما يجعل الحكم غيابيا بناء علي الفقره الاولي من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان كشف الحساب المصادق عليه هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده (١٨) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم من الدعاوي اليسيره ولا يخضع لمده اعتراض وهو واجب التدقيق من محكمه الاستيناف بناء علي الفقره الرابعه من الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه والله اعلي واحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه محل (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال وثمان هللات (٣.٥٢٧.٠٨)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471051826 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: محل (...) الوقايع: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره ثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال وثمان هللات (3.527.08) قيمه توريد البضايع، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 24/12/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه محل (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال وثمان هللات (3.527.08)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لها جلسه 13/01/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الغيابي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها كما تبين عدم وجود اعتراض علي الحكم منها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، وبناء علي الفقره الرابعه من الماده 185 من نظام المرافعات الشرعيه ولانه لم يظهر للدايره ما يوجب الملاحظه علي حكم الدرجه الاولي مما تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده الغيابي الصادر بتاريخ 24/12/1444ه في القضيه رقم 4471051826 والقاضي: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه محل (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال وثمان هللات (3.527.08).